تتجه أنظار العالم اليوم إلى لاهاى بهولندا حيث تقبع محكمة العدل الدولية، التى تُصدر قرارها بشأن المطالبة بأمر بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، ومن المنتظر أن يتضمن القرار أيضًا تدابير الطوارئ ضد إسرائيل، حيث تقدمت جنوب أفريقيا بدعوى لدى محكمة العدل من أجل التحقيق في ارتكاب إسرائيل جرائم حرب داخل قطاع غزة، وانضمت مصر في الدعوى بعد اجتياح إسرائيل البري لمدينة رفح الفلسطينية والتي قالت تل أبيب إنها ستكون عملية "محدودة".
ونقدم فى هذا التقرير، أهم المعلومات عن محكمة العدل الدولية:
تأسست عام 1945، وبدأت أعمالها فى العام اللاحق، وحلت محل المحكمة الدائمة للعدالة الدولية.
تعتبر محكمة العدل الدولية الهيئة القضائية الرئيسية لمنظمة الأمم المتحدة، وهى الجهاز الوحيد من بين الأجهزة الستة للأمم المتحدة الذى لايقع فى نيويورك.
تحاكم المحكمة الجنائية الدولية الأفراد عن الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والعدوان، وهي أخطر الجرائم التي تثير قلقاً دولياً. والمحكمة هي محكمة الملاذ الأخير. تمارس المحاكم الوطنية التحقيق والادعاء في الجرائم المرتكبة في البلد.
لمحكمة العدل الدولية نشاط قضائى واسع، فتفصل طبقا لأحكام القانون الدولى فى النزاعات القانونية التى تنشأ بين الدول، ويجوز للقضاة أن يقدموا حكماً مشتركاً أو أحكاماً مستقلة حسب آراء كل منهم، وتؤخذ القرارات وتقدم الاستشارات وفق نظام الأغلبية، وفى حال تساوى الأصوات، يعتبر صوت رئيس المحكمة مرجحا.
تمارس وظيفة استشارية من خلال إصدار الفتاوى للجهات التى تحال إليها من هيئات الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، وتوفير وسائل سلمية لحل النزاعات القانونية الدولية.
تتألف المحكمة من 15 قاضياً، تنتخبهم الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن، لمدة 9 سنوات، ويمكن إعادة انتخاب الأعضاء.
يرأسها كريم أحمد خان وهو محام بريطاني ومتخصص في القانون الجنائي الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.
يتم انتخاب ثلث الأعضاء كل ثلاث سنوات. ولا يسمح بتواجد قاضيين يحملان نفس الجنسية، وفى حال توفى أحد القضاة الأعضاء، يتم إعادة انتخاب قاض بديل يحمل نفس جنسية المتوفى فيشغل كرسيه حتى نهاية فترته.
ويشترط فى القضاة وبحسب النظام الأساسى لمحكمة العدل الدولية أن يكونو مستقلين ينتخبون من الأشخاص ذوى الصفات الخلقية العالية الحائزين فى بلادهم للمؤهلات المطلوبة للتعيين فى أرفع المناصب القضائية، أو من المشرعين المشهود لهم بالكفاية فى القانون الدولى بغض النظر عن جنسيتهم.
يمكن عزل القاضى عن كرسيه فقط بموجب تصويت سرى يجريه أعضاء المحكمة.
