موازنة الدولة لعام 2017 فى خطر

فجر عدد من البرلمانيين القانونين مفاجأة تهدد الموازنة العامة للدولة لعام 2017، حيث كشفوا أن الدستور ألزم عرضها على البرلمان قبل العمل بها بثلاثة أشهر، أى أول أبريل المقبل، بينما اللجنة المناط بها مناقشتها لم تتشكل بعد وهى لجنة "الخطة والموازنة"، حيث لم يتم إقرار اللائحة الداخلية للمجلس وعليه لم تتشكل اللجان النوعية للبرلمان، الأمر الذى فسره البعض بأن إجراءات إقرار الموازنة فى ذلك الحال لن تكون غير دستورية.



وقال علاء عبد المنعم المتحدث باسم ائتلاف "دعم مصر"، إنه من المفترض أن يتم مناقشة الموازنة العامة الخاصة بالعام المقبل قبل العمل بها بـ90 يوما كاملة، وفقاً للمادة 124 من الدستور، متابعا: "وبما أن السنة المالية تبدأ 1 يوليو، إذن الدستور ألزم عرضها على البرلمان 1 أبريل، وفى هذا الوقت لن تكون لجنة الخطة والموازنة قد شُكلت، ما يضعنا أمام أزمة كبيرة".



وأضاف "عبد المنعم" فى تصريح لـ "برلمانى"، أن صعوبة الأمر، يتعلق أيضاً بكون ضرورة ذهاب الموازنة إلى لجنة الخطة والموازنة قبل ذلك التوقيت "1 أبريل" بفترة حتى تتمكن من عمل تقرير مفصل بشأنها، متابعا: "هذا التقرير يتضمن كل بنود الموازنة العامة وأبوابها، والموافقة عليها باباً باب، فكل هذا يجب الانتهاء منه قبل مطلع أبريل، حتى تُعرض على البرلمان أول أبريل لأخذ رأى النواب، وهذا صعباً".



وأشار المتحدث باسم ائتلاف الأغلبية، إلى أن النواب إما أن يوافقوا عليها، أو يعدلوا أجزاء فيها، أو يرفضوها كاملة، مضيفا: "ده كله مش هيلحق البرلمان يعمله فى هذا التوقيت، ودى أزمة ملهاش حل، لأن الموعد الذى وضعه الدستور موعد إلزامى، وبالتالى إجراءات إقرار الموازنة العامة للدولة فى 2107 ستكون غير دستورية فى ذلك الحال".



بدوره، وصف النائب حسين عيسى رئيس جامعة عين شمس الأسبق، والمرشح الأقوى لرئاسة لجنة الخطة والموازنة، تعطل تشكيل اللجان النوعية بالمشكلة الحقيقية، موضحًا: "نص الدستور صريح بضرورة عرض الموازنة أول أبريل، ومتوقع جدًا ألا يكون هناك لجان نوعية فى ذلك التوقيت"، مؤكدًا أن هناك اجتماعا عاجلا سينعقد الأسبوع المقبل حول الأمر، برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، وبحضور عدد من القامات القانونية فى المجلس، لاسيما المستشار بهاء الدين أبو شقة، والمستشار حسن بسيونى، لمحاولة وضع حل لهذا الأمر، متابعا: "سنبحث هل هناك إمكانية لعمل لجنة خاصة للنظر فى الموازنة فور وصولها للبرلمان لنتمكن من عرضها أول أبريل من عدمه؟، حتى لا يتم مناقشة الخطة والموازنة بشكل غير دستورى".



وكشف سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، أن البرلمان فى ظرف استثنائى، حيث تم عقده فى فبراير، وكان من المفترض أن ينعقد فى شهر أكتوبر الماضى وفقاً للدستور، وبالتالى هناك 4 أشهر فاتوا من عمر البرلمان"، مقترحًا زيادة كل دور انعقاد، شهر عمل إضافى حتى يتمكنوا من الانتهاء من كل الالتزامات الدستورية.



وأضاف "وهدان" فى حديثه لـ"برلمانى"، أنه لا شك أن الدستور قيد المجلس بالتزامات دستورية كبيرة فى أول دور انعقاد، فكان ذلك شيئاً ظالماً، متابعاً فى حديثه عن الموازنة: "الموازنة ستأتى البرلمان عقب بيان الحكومة، وسننتهى من تشكيل اللجان النوعية فى الأسبوع الأول من أبريل، وبالتالى لن تكون هناك أزمة".