شهادة الشهود - أرشيفية
كثيرا ما يلجأ الناس لإشهاد بعضهم البعض في معاملاتهم وذلك من أجل حفظ الحقوق ولكن قد يُخطئ البعض في إختيار الشاهد مما يترتب عليه ضياع حقوقه مستقبلا وخاصة عند إنكار خصمك لحقك وفي هذه الحالة يبحث هذا الخصم عن مخرج قانوني لإبطال دعواك، فينظر أولا في صحة شهادة الشاهد فإذا وجد أن شرطا من شروط الشهادة لا ينطبق على هذا الشاهد دفع ببطلان شهادته وقد يذهب حقك أمام عينيك ولا تستطيع فعل شيئ .
لذا جدير بنا أن نستعرض الأخطاء الشائعة في شهادة الشهود والشروط الواجب توافرها في الشاهد وذلك على النحو التالي:
أولا: الأخطاء الشائعة في شهادة الشهود
1- لا تصح شهادة الأبن أو الأب
2- لا تصح شهادة من له منفعة عند صاحب الحق
3- لا تصح شهادة الفاسق وهو من يشتهر بفسقه بين الناس
ثانيا : الشروط الواجب توافرها في الشاهد
1- أن يكون الشاهد ممن يشتهرون بالعدالة بين الناس وحسن سيرته
2-أن يكون الشاهد يقظا ولا يكثر نسيانه
3- أن لا تكون بينه وبين صاحب الحق منفعة
4- أن تكون الشهادة واضحة وعلى شيئ معلوم.
5- ألا تكون بين الشاهد وبين صاحب الحق صلة قرابة بإستثناء الشهادة في المعاملات المدنية كالبيع والشراء حيث لا يوجد في القانون مايجعل من الشهادة مانعاً من أدائها بين ذوي القربى .
ملحوظة: فإذا توافرت تلك الشروط في الشاهد عُدت شهادته صحيحة، ومن ثم قد يحكم القاضي لصالح صاحب الحق، أما إذا لم تتوافر في الشاهد تلك الشروط عدُت شهادته باطلة ومن ثم قد يضيع حقك، وإياك وشهادة الزور فإنها جريمة يعاقب عليها القانون تحت مسماها وعقوبتها الحبس حسب تقدير القاضي، فكم من شاهد شهد زورا وكان سببا في تعليق بعض الرقاب على أعواد المشانق وكم من شاهد شهد حقا فكان سببا في إنقاذ أبرياء من إعدامهم، هذا فضلا عن أن شهادة الزور من الكبائر في شريعة المسلمين.
