زيادة النفقة - أرشيفية
"قمت برفع دعوى نفقة زوجية وصغير، فحضر زوجى وفرض على نفسه مبلغاً زهيداً كنفقة زوجية وصغير، وهذا المبلغ لا يكفى لسد احتياجاتنا المعيشية الضرورية أنا وصغيرى خاصة مع ارتفاع الأسعار الحالية غير المسبوقة، وقد صار الحكم المفروض نهائيا، فهل من الممكن المطالبة بزيادة مفروض النفقة، خاصة وأن قضايا النفقة الزوجية كما هو معلوم من أكثر القضايا التي تشهدها محاكم الأسرة".. بهذه الكلمات بدأت "أسماء. م"، 25 سنه، سرد مأساتها لـ"برلماني" في محاولة لإيجاد حلول قانونية.
وتابعت: "توجد 4 أنواع لدعوى النفقة، نفقة صغار ويستحقها الأطفال بعد إنفصال الوالدين، ويحدد قاضى محكمة الأسرة قيمة النفقة حسب التحريات ومفردات مرتب الأب، والنوع الثانى دعوى نفقة زوجية، وهذه الدعوى تقيمها الزوجة في حالة عدم انفاق الزوج عليها وهى في عصمته والنوع الثالث نفقة العدة تقيمها الزوجة عقب الطلاق وتستحقها لحين انتهاء عدتها، والنوع الرابع المتعة نفقة المتعة، ويندرج تحت كل نوع نفقات أخرى مثل نفقة أجر مسكن و أجر حضانة و أجر رضاعة، وأجر خادمة، بدل فرش وغطا، نفقة تعليم، ونفقة علاج نفقة ولادة، ومأكل وملبس، وغيرها من الدعاوي، ويصدر فيها أحكام قضائية، ويكون الأب ملزم بسدادها للزوجة، وإلا أصبح معرضا للحبس، ولكن الأمر الذى يخصنى فهل هناك حل قانونى لزيادة قيمة النفقة الشهرية المحكوم بها لصالحى؟".
للمتضررات.. كيفية المطالبة بزيادة مفروض النفقة
وللإجابة على هذا السؤال – يقول الخبير القانوني والمحامى المتخصص في الشأن الأسرى محمد رضا - أن الأحكام الصادرة بإلزام بسداد النفقات تكون أحكاماً ذات حجية مؤقتة أى مما تقبل التغيير والتبديل بتبدل الحال، وبالتالى حتى وبعد صدور حكم نهائى بالنفقة يحق رفع دعوى زيادة مفروض نفقة زوجية وصغار، كما يلزم فى هذه الدعوى تقديم ما يفيد نهائية الحكم الصادر بفرض نفقة، وهى أما شهادة بعدم حصول استئناف للحكم، أما فى حالة استئناف الحكم فيلزم تقديم صورة رسمية من الحكم الصادر من محكمة الاستئناف، وذلك بما يفيد نهائية الحكم محل دعوى زيادة مفروض النفقة، وتظهر أهمية هذه الدعوى فى حالات كثيرة فمثلا حين يصدر لإمرأة حكم قضائى بنفقة لها أو لصغارها، وقد قدمت فى هذه الدعوى تحريات لم يتبين منها سعة ويسار الحالة المالية للمدعى عليه .
وبحسب "رضا" في تصريح لـ"برلماني": وأيضاً تظهر أهمية هذه الدعوى فى حال أن يكون المدعى عليه يعمل فى شركة خاصة، وحين طلبت المحكمة من الجهة التى يعمل فيها بيان مفردات مرتبه، فتقوم جهة عمله بمجاملته، وتقدم بيان مفردات مرتب للمدعى عليه غير صحيحة، وبأقل كثيراً من راتبه الشامل الذى يتقاضاه شهريا، وذلك بإيعاز من المدعى عليه ذاته بغية حرمان المدعية من الحصول على نفقة عادلة تتناسب مع سعته ويسار المدعى عليه، فإذا لم تتمكن المدعية من إثبات الدخل الحقيقى للمدعى عليه وحكم بنفقة زهيدة وصار الحكم نهائيا، فهنا أيضا يحق رفع دعوى زيادة مفروض النفقة .
4 أنواع حددها المشرع للنفقات
ووفقا لـ"رضا": كما تظهر أهمية هذه الدعوى ويحق رفعها أيضا إذا كان قد سبق الإتفاق بين الطرفين على نفقة صلحاً دون اللجوء للقضاء، وحرر بذلك عقد اتفاق بين الطرفين، فإذا رأت المرأة أن النفقة لا تكفى حاجة صغارها مثلا فيحق لها رفع دعوى زيادة مفروض النفقة، وكذلك فى حال زيادة يسار الأب وأيضاً إذا قلت اعباءه إلاجتماعية؟ كما لا يوجد ما يمنع من المطالبة بزيادة النفقة للصغار إذا كبر سنهم وزأدت متطلباتهم، كما أن ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة يصلح أن يكون سبباً لطلب زيادة مفروض النفقة، أما عن الطريق القانونى لرفع دعوى زيادة مفروض النفقة، فإنها تتطلب أولاً التقدم بطلب لمكتب تسوية المنازعات الأسرية المختصة وإن لم تؤت التسوية ثمارها ترفع الدعوى .
والمستندات المطلوبة فى هذه الدعوى
1-والمستندات المطلوبة فى هذه الدعوى صورة ضوئية من وثيقة الزواج.
2- وشهادة ميلاد الصغير.
3- وكذلك صورة من الحكم محل طلب الزيادة.
ملحوظة: بمعنى أن هناك حكماً سابقاً بنفقة وهذه الدعوى تهدف إلى زيادة مفروض النفقة المقضى بها فى الحكم الذى سبق صدوره – لذا فهو سند للدعوى، وإذا كانت النفقة المفروضة بموجب عقد اتفاق وصلح سابق، فيلزم تقديم هذا العقد، لأنه يعد سندا للدعوى، كما اعتاد العمل القضائى أن ترفع دعوى زيادة مفروض النفقة بعد مرور سنة من تاريخ فرض النفقة المطلوب زيادتها .
وتكون بـ"عقد إتفاق" أو بـ"طلب لمكتب التسوية" أو بـ"حكم محكمة"
بمعنى إذا كانت النفقة المفروضة فرضت بموجب حكم قضائى فيلزم مرور سنة على الأقل من تاريخ الحكم الصادر بفرض نفقة والمطلوب زيادته، أما إذا كان الحكم قد تم استئنافه فتطلب الزيادة بعد مرور سنة من صيرورة الحكم نهائيا - أى فصل فيه استئنافيا - وبالقياس على ذلك إذا كان فرض النفقة بموجب عقد صلح، فيلزم على الأقل مرور عام على عقد الصلح، تتطلب هذه الدعوى أيضاً تحرى عن صافى دخل المدعى عليه الذى زاد يساره، ويمكن إثبات ذلك بكافة طرق إلإثبات، وإذا تبين للمحكمة أن المدعى عليه زاد يساره بالفعل وإن الدعوى متفقة وصحيح الواقع والقانون تحكم بزيادة مفروض النفقة المقضى بها – الكلام للخبير القانوني.
متى يتم زيادة النفقة أو نقصانها؟
والمقصود بالنفقة هنا هي الإنفاق على مستلزمات الأكل والسكن واللباس والعلاج والدواء ويخضع ذلك حسبما تره المحكمة من تقدير وحسبما جاءت به المادة 63 من القانون إذ تنص على أنه: "في حال تقدير مقدار النفقة، يراعى الوضع الاقتصادي المكاني والزماني وإمكانات الزوج المادية بها وظروف المستفيد شريطة ألا يقل عن المستوى الذي يصل بالمنفق عليه إلى مستوى الكفاية"، وفقاً لما قد يستجد أو يتغير من ظروف اقتصادية فإن قانون الأحوال الشخصية يسمح بتعديل وتغيير قيمة النفقة، حسب ما حددته المادة (64) من القانون التي تنص على الآتي:
1-يجوز تخفيض النفقة أو زيادة النفقة وفقاً لمتغيرات الظروف المادية والاقتصادية.
2-هناك حالات معينة تم استثنائها إذ لا يجوز فيها سماع دعوى الزيادة أو النقص في النفقة إلا بعد مضي سنة من تاريخ الفصل فيها.
3-تحتسب الزيادة أو النقصان في النفقة بدءاً من التاريخ الذي رفعت فيه الدعوى في المحكمة.
4-ولا تسمع الدعوى بالزيادة عن مدة سابقة إذا زادت على 3 سنوات من تاريخ رفع الدعوى ما لم تكن مفروضة بالتراضي.
5-وينقضي الالتزام بنفقة الزوجة بأداء النفقة على الوجه الأكمل أو إبراء ذمة الزوج أو تنقضي في حالة وفاة أحد طرفي الزواج في حال لم يصدر بها حكماً قضائياً.
نفقة الأبناء
يعد الوالد هو عائل الأسرة بنظر الشرع والقانون لذا فإن نفقة الأبناء تكون على كفالته لا يجب اسقاطها إلا بموجب حالات معينة حددها القانون وهي بلوغ سن الأبناء أكثر من 24 عاماً ما لم يكونوا في مراحلهم الدراسة المختلفة أو في حال حصولهم على وظائف ذات راتب مجزٍ تمكنهم من إعالة أنفسهم، أما المادة (78) من القانون فقد حدد نفقة الأطفال وفق الآتي:
1-الطفل الصغير نفقته على أبيه أما الصبي فحتى بلوغه سن التكسب حاله حال أقرانه أو من يماثلونه في العمر إلا أن كان طالب علم مستمراً في دراسته، أما الفتاة فنفقتها تستمر حتى زواجها.
2-تكون نفقة الطفل المعاق على أبيه وإن كان كبيراً في السن إذا كان غير قادر على كسب رزقه بسبب الإعاقة أو المرض ما لم يكن له أموال أخرى.
3-إذا طلقت الأنثى أو أصبحت أرملة فنفقتها على أبيها ما لم يكن لها مال خاص.
4-في حال وفاة الزوج تنص المادة 70 بألا نفقة للمعتدة التي توفى عنها زوجة غير أنها تستحق السكنى في بيت الزوجية طوال مدة العدة.
