التشكيل الوزارى.. مصير مقعد عبلة الألفى بعد اختيارها نائب لوزير الصحة

لا حديث يعلو خلال هذه الساعات على مراسم حلف اليمين للوزارة الجديدة، التي من المقرر عقدها، اليوم الأربعاء، بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، حيث تم الاستعانة بالكفاءات الوطنية والخبرات الدولية، وأن معايير الكفاءة والخبرة وتقييم التجارب السابقة تأتي في مقدمة معايير الاختيار، كما يتم إعداد برنامج حكومي شامل تعمل من خلاله الحكومة الجديدة، قائم على التعامل الفوري مع التحديات الحالية والاستمرار في الاصلاحات الهيكلية للاقتصاد وتحسين الخدمات المقدمة للمواط.

 

وينتظر الوزراء الجدد في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، أداء اليمين الدستوري أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي من أجل مباشرة مهام عملهم الجديدة، فقد حددت المادة 165 من الدستور نص القسم الذي يؤديه رئيس الحكومة والوزراء أمام رئيس الجمهورية قبل مباشرة مهام مناصبهم الجديدة، وجاء نص القسم الوزاري على النحو التالي: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".    

 

 

التشكيل الوزاري.. مصير مقعد عبلة الألفى بعد اختيارها نائب لوزير الصحة 

ويبحث عدد كبير من المواطنين عن مصير مقاعد أعضاء مجلس النواب الذين قبلوا منصب حكومي في التعديل الوزاري الجديد، حيث يصبح المقعد البرلماني شاغرا، خصوصا بعد تأكيد مصادر حكومية أن التغيرات الوزارية شملت أعضاء بمجلس النواب ورؤساء لجان نوعية لتولي حقائب وزارية بالتشكيل الحكومي الجديد، أبرزهم تعيين الدكتورة عبلة الألفى عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، نائبا لوزير الصحة، فما هو الموقف القانوني والإجرائى والدستورى حال خلو مقاعدها.

 

وللإجابة على هذا السؤال – يقول الخبير القانوني والدستورى والمحامى بالنقض سامى البوادى - لم يغفل القانون ولا اللائحة الداخلية لمجلس النواب عن هذا الأمر، حيث وضع نصوصا تتيح اختيار احتياطي بديل عن النائب الذي تم اختياره لمنصب وزاري بالحكومة، ونصت المادة 25 من قانون مجلس النواب على أنه حال خلو مكان أحد الأعضاء المنتخبين بالنظام الفردي قبل انتهاء مدة عضويتة بستة أشهر على الأقل، أجري انتخاب تكميلي، فان كان الخلو لمكان أحد الأعضاء المنتخبين بنظام القوائم حل محل أحد المرشحين الاحتياطيين وفق ترتيب الأسماء الاحتياطية من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر. 

 

 

وبحسب "البوادى" في تصريح لـ"برلماني": وفي حالة خلو مكان الاحتياطي، يصعد أي من الاحتياطيين وفق أسبقية الترتيب أيا كانت صفته، وفي جميع الأحوال يجب شغل المقعد الشاغر خلال ستين يوما على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس النواب خلو المكان وتكون مدة العضو الجديد استكمالا لمدة عضوية سلفة، كما أن المادة 385 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب لم تغفل عن تعيين أحد أعضاء المجلس في الحكومة أو أي من المناصب الأخرى، فوضعت ضوابط ونصوص حال اختيار احد من الأعضاء في منصب وزاري أو أي من المناصب.

 

حظر الجمع بين عضوية مجلس النواب والمنصب الوزاري

 

ووفقا لـ"البوادى": ونستعرض هذه الضوابط خصوصا حال اختيار نائب لمنصب وزير في الحكومة الجديدة، حيث نصت على أنه إذا عين أحد الأعضاء في الحكومة يخلو مكانه من تاريخ هذا التعيين ما لم يتقدم باعتذار مكتوب من عدم قبول التعيين إلى مكتب المجلس خلال 7 أيام على الأكثر من تاريخ علمة بقرار التعيين.

 

 

كما أن المادة 353 لم تغفل عن الجمع بين منصبين عضو مجلس النواب ومنصب وزاري، حيث حظرت ذلك الأمر ونصت نصا واضحا وصريحا في اللائحة الخاصة بالمجلس على أنه لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب وعضوية الحكومة أو عضوية المجالس المحلية أو منصب المحافظ أو نائب المحافظ أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو عضويتها أو وظائف العمد والمشايخ أو عضوية اللجان الخاصة بهما.

 

 تصعيد بديل آخر عن النائب الذي تم تعيينة كوزير ضمن التشكيل الوزاري الجديد

 

وعن إجراءات تصعيد بديل آخر عن النائب الذي تم تعيينه كوزير ضمن التشكيل الوزاري الجديد، فقد حددت المادة 392 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أنه يبلغ وزير الداخلية رئيس المجلس بوفاة أي عضو من أعضائه خلال 3 أيام من تاريخ الوفاة ويخطر الرئيس المجلس في أول جلسة تالية لتأبين العضو المتوفى وإعلان خلو مكانه.

 

وفي حالة خلو مكان أحد الأعضاء بالحكم بإبطال عضويتة أو بالاستقالة أو بإسقاط العضوية أو لغير ذلك من الأسباب، يعلن رئيس المجلس خلو مكانه في الدائرة في الجلسة التي أخطر فيها المجلس بحكم بطلان عضوية أحد أعضائه أو صدر فيها قرار قبول الاستقالة أو إسقاط العضوية.