العجاتى: النساء فى "النيابة" قريبًا

افتتح المستشار مجدى العجاتى، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب والقائم بأعمال وزير العدل، اليوم الثلاثاء، فعاليات مؤتمر "نحو تكافؤ الفرص ومناهضة التمييز ضد المرأة فى منظومة العدالة"، الذى تقيمه الوزارة بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، ومكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة (UNODC)، ويستمر حتى بعد غد الخميس.


يأتى المؤتمر وسط حضور قوى للمرأة المصرية فى مجلس النواب وعلى منصة القضاء فى بعض الجهات والهيئات القضائية، بينما يرى البعض أنها لم تصل بعد إلى المواقع والمناصب التى يجب أن تكون فيها، إذ ما زالت غائبة عن هيكل النيابة العامة والمجلس الأعلى للقضاء، وهذه النقطة تحديدًا مثّلت أبرز النقاط التى ناقشها المؤتمر وتناولها أغلب المشاركين فى مداخلاتهم.

مجدى العجاتى لعضوات المجلس القومى للمرأة: مهمتكن ليست سهلة

فى بداية المؤتمر، وجه المستشار مجدى العجاتى، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب والقائم بأعمال وزير العدل، التهنئة لعضوات المجلس القومى للمرأة الجدد، وللدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس، مؤكّدًا أن مهمتهن ليست بالسهلة، ومشيدًا بما قدمته السفيرة ميرفت التلاوى، رئيس المجلس السابق، إذ إنها صاحبة الريادة فى مجال حقوق المرأة ولها أدوار مشرفة فى خدمة الوطن، كما أنها كانت زميلته فى لجنة وضع الدستور.


وأضاف "العجاتى" فى حديثه خلال المؤتمر، إنه سيتم قريبًا الدفع بالمرأة للعمل فى النيابة العامة ومجلس الدولة، مشيرًا إلى أن نظرة المجتمع للمرأة بدأت تتغير بدرجة كبيرة، بدليل أن هناك 89 نائبة فى البرلمان، نجحن بالانتخاب المباشر، ما يعكس تغير نظرة المجتمع تجاه المرأة، قائلاً: "لما اتعاملت مع النائبات لقيت عندهم جَلَد وصبر" .

رئيس مجلس الأعلى للقضاء: لا يوجد تمييز ضد المرأة.. وإن وُجِد فهو لصالحها

من جانبه، قال المستشار أحمد جمال الدين، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، إنه لا يستقيم أن يوجد تمييز فى منظومة العدالة، سواء كان تمييزًا دينيًّا أو جنسيًّا أو عنصريًّا أو إقليميًّا، فالجميع سواء أمام منظومة العدالة، حتى الأجنبى يلقى الحظ نفسه ويعامل كمواطن مصرى أمام القانون، ولكن إن كان هناك تمييز بشأن قضايا المرأة فلا شك سيكون تمييزًا إيجابيًّا ولصالحها وليس ضدها.


وأشار رئيس المجلس الأعلى للقضاء – فى حديثه خلال المؤتمر - إلى أن هناك تساؤلات حول عدم دخول المرأة حتى الآن إلى النيابة العامة، ومجلس القضاء الأعلى، مفسّرًا الأمر بأن القاضية المصرية نجحت فى أداء رسالتها بشكل أكبر مما كان متصوّرًا أو متوقّعًا، ولكن هناك تفاصيل عملية تخص بعض أجنحة القضاء وتحتاج إلى ترتيبات وإجراءات خاصة، واستعدادات عملية أكثر من كونها موقفًا أو انحيازًا ضد المرأة.

المستشار أحمد جمال الدين: عمل المرأة فى النيابة يحتاج السفر لغير محل الإقامة

وفى إجابته على سؤال حول سبب عدم دخول المرأة إلى النيابة، قال المستشار أحمد جمال الدين، رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة النقض، إن عمل وكلاء النائب العام يقتضى السفر والعمل فى غير محل الإقامة، والسهر لوقت متأخر، والعمل مبكرًا، مؤكّدًا أن عمل القاضيات حاليًا هو الذى يمهد الطريق العاجل لدخول المرأة إلى النيابة العامة ومحكمة النقض ومجلس الدولة، وجميع النصوص الدستورية كفلت للمرأة العمل فى كل المجالات القضائية، ولكن الأمر يحتاج إلى تهيئة فقط.

مايا مرسى: تولى المرأة مناصب قيادية فى القضاء مسألة ضرورية

فى السياق ذاته، قالت الدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة، إن تولى المرأة للمناصب القيادية أصبح مسألة ضرورية، وخاصة فى مجال القضاء، لافتة إلى أن المرأة تتقلد مناصب مرموقة ومهمة فى الدول العربية، بنسبة ٤٠٪ فى تونس، و٥٠٪ فى لبنان و٤٠٪ فى الجزائر، بينما تبلغ النسبة فى مصر نصف فى المائة فقط.


وأشارت رئيس المجلس القومى للمرأة، إلى أن مصر بها ٤٩ مليون سيدة ترغب فى مساندة الرجال لقضيتهن فى الوصول لمناصب جديدة لم تصل إليها المرأة من قبل، مشدّدة على ضرورة مساندة المرأة المصرية فى بحثها عن فرصة لعلو مكانتها إلى مواقع اتخاذ القرار التى لم تشغلها من قبل، مؤكّدة أن التاريخ لن ينسى ما فعلته السفيرة ميرفت التلاوى، رئيس المجلس السابق، فى التفاوض حول مواد الدستور بما ساعد المرأة على الظهور والحصول على فرصة أكبر فى التواجد تحت قبة البرلمان.

مؤتمر "العجاتى" بحضور البعثة الدبلوماسية اليابانية وممثلين عن الأمم المتحدة

يُذكر أن فعاليات افتتاح المؤتمر شهدت حضور عدد من الشخصيات والرموز والمسؤولين، ومنهم: المستشار مجدى العجاتى وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب والقائم بأعمال وزير العدل، والمستشار أحمد جمال الدين رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة النقض، والمستشار عادل الشوربجى عضو مجلس القضاء الأعلى، والمستشار نبيل صادق النائب العام، والدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة، والمستشار عزت خميس مساعد وزير العدل لشؤون لجان التوفيق والمنازعات، واللواء صلاح الدين فؤاد مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان.

كما يشارك فى المؤتمر "كين موكاى"، نائب رئيس البعثة الدبلوماسية اليابانية بالقاهرة، والدكتورة ميوا كاتو، مدير مكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة فى مصر، ومسعود كاريميبور الممثل الإقليمى لمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك تحت إشراف المستشارة إيمان القمرى، مديرة إدارة تكافؤ الفرص ومناهضة التمييز ضد المرأة بوزارة العدل.