الجمعة، 22 نوفمبر 2024 12:11 م

اعتذارات عن تولى المنصب.. صلاح عيسى: وجوده لا يعنى شيئا.. حسن عماد مكاوى: لن نقبل باستعادة الوجوه القديمة.. ليلى عبد المجيد:عودته ضرورة للقضاء على "الفوضى"

وزير الإعلام أزمة فى الحكومة القادمة

وزير الإعلام أزمة فى الحكومة القادمة وزير الإعلام أزمة فى الحكومة القادمة
الأربعاء، 23 مارس 2016 05:02 ص
كتب محمد السيد وأحمد عرفة
حالة من الجدل الكبير سادت الوسط السياسى بعد الإعلان عن عودة حقيبة وزارة الإعلام بعد إلغاؤها، ففى الوقت الذى يرى فيه عدد من أساتذة الإعلام وكبار الصحفيين والإعلاميين وجود وزارة إعلام بشكل مؤقت سينهى حالة الفراع والفوضى الإعلامية، يرى أخرين أن وجود منصب وزير الإعلام فى الحكومة القادمة لا يعنى شيئا فى ظل وجود الهيئات الوطنية للإعلام، وكشف البعض عن تلقى بعض الشخصيات اتصالات لتولى منصب وزير الإعلام فى التعديل الوزارى المنتظر إجرائه قبل عرض بيان الحكومة أمام البرلمان.
شريف إسماعيل

سمير فرج: اعتذرت عن تولى منصب وزير الإعلام


من جانبه أكد اللواء سمير فرج، محافظ الأقصر السابق، فى تصريح لـ"برلمانى"، أنه اعتذر قبل أيام عن تولى منصب وزير الإعلام فى التعديل الوزارى المنتظر إجرائه قبل عرض بيان الحكومة أمام البرلمان.
اللواء سمير فرج

بينما تمنى اللواء أحمد أنيس وزير الإعلام الأسبق، أن يعود منصب وزير الإعلام خلال المرحلة الحالية لضبط الأداء الإعلامى، قائلا: "أتمنى أن يعود وزير الإعلام المرحلة القادمة فى حاجة لضبط الأداء الإعلامى".

وأوضح اللواء أحمد أنيس فى تصريحات لـ"برلمانى"، "لم يعرض عليا تولى منصب وزير الإعلام لأن أى أحد سيعرض عليا هذا المنصب عارف إنى هعتذر، معروف موقفى إنى معتذر، خضت التجربة مرة وهذا كاف بما لها وما عليها".
أحمد انيس

عماد مكاوى: لن نقبل اختيار أشخاص من الوجوه القديمة لتولى المنصب


وقال الدكتور حسن عماد مكاوى وكيل المجلس الأعلى للصحافة، إن تعيين وزيرا للإعلام فى الحكومة القادمة يجوز وغير مخالف للدستور، مضيفا أنه حال تعيين وزيرا للإعلام على النمط الذى كان متواجدا من قبل سيعد خطأ فادح وقعت فيه الحكومة.

وأضاف مكاوى لـ"برلمانى"، أنه سيقع على وزير الإعلام القادم مهام التنسيق بين الإعلام الرسمى والخاص دون أن يقوم بالرقابة والتقييد للحرية، وأن يضع إستراتيجية إعلامية تؤكد على ثوابت الدولة المصرية ولا يجوز اختراقها.
حسن عماد

ولفت مكاوى، إلى أنه مطالب من وزير الإعلام القادم العمل بكل قوة على تصحيح صورة مصر فى الخارج، مؤكّدًا أنه من الممكن أن يستعاد منصب وزير الإعلام إذا كان لديه القدرة على وضع إستراتيجية من أجل العمل على رصد كل ما ينشر عن مصر من الخارج من أجل تصحيحه.

وتابع مكاوى قائلا: "من الممكن أن يعاد منصب وزير الإعلام، إذا حددت له مهام أخرى مختلفة عن كل ما تم الاعتداد عليها من قبل، ولا يجوز ولن نقبل استعادة أى شخص من الوجوه القديمة التى أعتلت الوزارة وأثببتت فشلها، ولابد أن يكون وجها جديدا ولديه مهارة ورؤية وخبرة".

صلاح عيسى: منصب وزير الإعلام فى الحكومة القادمة لا يعنى شىء


وشدد الكاتب الصحفى صلاح عيسى الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة، أن وجود منصب وزير الإعلام فى الحكومة القادمة لا يعنى شيئا، مضيفا أنه لا يستطيع أن يمارس الاختصاصات التى حددها الدستور للهيئة الوطنية للإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
صلاح عيسى

وأكد عيسى، أنه يجب على الحكومة أن تحدد الاختصاصات التى سيقوم بها وزير الإعلام خلال المرحلة الحالية، لافتا إلى أنه من الممكن أن يتولى وزير الإعلام القادم عدد من الأمور من بينها التعامل مع المراسلين الأجانب وتنظيم المتحدثين الرسميين باسم الحكومة أو أن يكون متحدثا باسم الحكومة.

ليلى عبد المجيد: عودته ضرورة للقضاء على "الفوضى"


وقالت الدكتور ليلى عبد المجيد، عميدة كلية الإعلام جامعة القاهرة الأسبق، إن عودة وزارة الإعلام فى التعديل الحكومى الحالى هو أمر مهم ولكن سيكون بشكل مؤقت حتى سيتم إصدار قانون الإعلام وتشكيل المجلس الأعلى للإعلام، حيث سيكون رئيس المجلس بمثابة وزير للإعلام.
د. ليلى عبدالمجيد استاذ الإعلام

وأضافت ليلى عبد المجيد، أن وجود وزارة إعلام بشكل مؤقت فى الوقت الحالى سينهى حالة الفراغ والفوضى الإعلامية، خاصة أنه من المهم وجود وزير إعلام للاهتمام بالإعلام الخارجى وصورة مصر فى الخارج، وعلاقة الدولة بوسائل الإعلام المختلفة لحين صدور قانون الإعلام.

صلاح فوزى: عودة وزارة الإعلام لا يتعارض مع الدستور


وفى السياق نفسه، أكد الدكتور صلاح فوزى، الخبير الدستورى، وعضو لجنة العشرة لوضع الدستور، أن عودة وزارة الإعلام لا يتعارض مع الدستور الذى طالب بتشكيل مجلس أعلى للإعلام، مضيفا أنه لا يوجد حتى الآن قانون للإعلام، ولم يتم تشكيل المجلس الأعلى للإعلام حتى يتعارض عودة الوزارة مع الدستور.
صلاح فوزى

وأضاف فوزى، أنه من المهم تحديد اختصاصات وزارة الإعلام واختصاصات مجلس الأعلى للإعلام، حتى لا يتعارض ذلك مع مواد 211 و2012 و2013 من الدستور".


print