كتب ـ هشام عبد الجليل
يهدف قانون الكهرباء لتحسين سمتوى الخدمة وجلب المزيد من الاستثمارات، حيث تتولى الوزارة بالتنسيق مع الجهاز والجهات المعنية إعداد دراسة عن تطوير سوق الكهرباء لتصبح سوقًا تنافسية مع رفع كفاءة الأداء من خلال المنافسة العادلة داخل السوق.
ووفقا للقانون، هذه الدراسة الغرض منها جذب الاستثمارات في مجال إنتاج الكهرباء وفتح السوق للمنافسة تدريجيًا على مراحل، وذلك مع الحفاظ على كفاءة المنظومة الكهربائية،
ويقوم الجهاز بإعداد تقرير عن مراحل فتح السوق للمنافسة، والمدة المتوقعة لكل مرحلة، ودور الجهاز في مراقبة وتقييم أداء السوق دوريًا، لضمان حماية المنافسة العادلة وتشغيل السوق بكفاءة، والإجراءات اللازمة لتنفيذها والتكاليف الاستثمارية المطلوبة لكل مرحلة ومعايير الانتقال من مرحلة إلى أخرى، ويُعرض هذا التقرير على مجلس إدارة الجهاز لإقراره، ويتولى الوزير المختصة عرض هذا التقرير وتوصياته على مجلس الوزراء لاعتماده وتحديد موعد بدء السوق التنافسية وإعلانه.
وتعمل الدولة خلال الفترة الانتقالية المبينة بالمادة (64) من هذا القانون، باتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة هيكلة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، بما يتيح لها القيام بمهامها المبينة بالفصل الثاني من الباب الثالث من هذا القانون.
