كتب ـ هشام عبد الجليل
تستهدف الدولة تشجيع الاستثمار خلال الفترة المقبلة، وهاك العديد من الخطوات والإجراءات، سواء المنصوص عليها فى القانون أو تلك المتعلقة بالإجراءات المباشرة لضمان تحقيق ذلك، حيث يتم إعداد خطة سنوية، واستراتيجية مستدامة للهيئة كل خمس سنوات، وتقرير نصف سنوى يتضمن بيانًا بنتائج أعمالها وما أنجزته فى سبيل تيسير إجراءات الاستثمار والترويج له، للعرض على مجلس إدارة الهيئة، وذلك وفقا لما ورد فى قانون الاستثمار.
ووفقا للقانون أيضا، يقدم الوزير المختص إلى كل من المجلس الأعلى ومجلس الوزراء الخطة السنوية للهيئة والتقرير المشار إليه، وما يتضمنه من نتائج، وتكون هذه الدراسة فى ضوء خطة الهيئة السنوية أو استراتيجيتها الخمسة وما أنجزته فى مجال تيسير إجراءات الاستثمار والترويج له وأبرز معوقات الاستثمار، وما تقترحه الوزارة المختصة من سياسات وإجراءات وتعديلات تشريعية لتحسين مناخ الاستثمار فى الدولة.
وأجاز القانون عند الضرورة وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة الموافقة على استكمال أو تطوير مقومات البنية الأساسية للمناطق الحرة العامة غير المملوكة للهيئة، وتئول إليها قيمة ما أنفقته خصمًا من مقابل الانتفاع الذى يُحصّل من المشروعات المقامة بتلك المناطق لصالح الجهة مالكة الأرض، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط الاستكمال أو التطوير المشار إليهما، وأسس تحديد قيمة ما تم إنفاقه وطرق استرداده.
وتقوم الهيئة سنويًا بنشر قائمة الشركات التى تستفيد من الحوافز المنصوص عليها فى هذا القانون فى تقرير تنشره على موقعها الإلكترونى يتضمن طبيعة النشاط وموقعه وطبيعة الحوافز وأسماء الشركات أو المساهمين أو مالكى الشركة.
