مجلس الدولة ينهى لائحة البرلمان

يعقد مجلس النواب صباح اليوم الأربعاء، آخر جلسة حول مشروع قانون اللائحة الجديدة لمجلس النواب، تمهيدا لإعداد تقرير ملاحظات قسم التشريع على مدى اتفاق مواد اللائحة مع الدستور وبعضها البعض.

قسم التشريع يوجه الدعوة للصحفيين لحضور الجلسة الأخيرة لمناقشة مشروع اللائحة

ووجه القسم دعوة للصحفيين لحضور هذه الجلسة، وقال فى دعوته: "بناءً على توجيه المستشار محمود رسلان نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس قسم التشريع وبمناسبة انتهاء القسم من أعمال مراجعة اللائحة الداخلية لمجلس النواب، فإنه يرحب بحضوركم الأربعاء فى تمام الساعة 11 صباحا، لمتابعة الجلسة الأخيرة من جلسات القسم فى هذا الشأن، حيث انتهت اللجنة المشكلة من المراجعة وتم العرض على القسم بكامل هيئته، والذى سيعكف على إعداد حيثيات مراجعته تمهيدا لإرسالها للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب".



ومن المقرر أن يرسل مجلس الدولة تقريره بالملاحظات على المواد لمجلس النواب خلال أيام، وذلك لدراسته وتحديد ما إذا كان المجلس سيأخذ بها أم لا، حيث إن ملاحظات مجلس الدولة على المواد غير ملزمة للبرلمان، قبل أن يرفع المشروع للرئيس عبد الفتاح السيسى لإصدار قانون بها.

البرلمان حرص على أن تكون لائحته مطابقة للدستور

حرص البرلمان على أن تكون لائحته مطابقة للدستور فى كل ما جاء فيها من أحكام جديدة، مثل إجراءات منح الثقة للحكومة وتعديل الدستور ومحاكمة رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وأعضاءها وسحب الثقة من الحكومة.



ونظمت اللائحة مناقشة الاستجواب، فجعلت هناك حد أقصى لمناقشته، وهو 60 يومًا، وأعادت تشكيل لجنة القيم فجعلتها برئاسة رئيس لجنة الشئون الدستورية، ومنحتها حق توقيع العقوبة على العضو المخالف لكن تقرير العقوبة من حق المجلس فقط.

تشكيل الائتلاف يكون من 25% لأعضاء البرلمان

ونصت على أن يكون تشكيل الائتلاف من 25% من عدد أعضاء المجلس، وأعطت الحق للمجلس فى رفض أو قبول المعاهدات والاتفاقات أو تأجيل مناقشتها 60 يومًا، ونظمت واجبات الأعضاء ووضعت بابًا لمنع تضارب المصالح، وحظرت على النائب الجمع بين عضوية البرلمان وعضوية الحكومة أو المجالس المحلية.

جدير بالذكر أن مشروع اللائحة الداخلية لمجلس النواب مكون من 440 مادة، وكان المجلس أثناء المناقشات حذف المواد (49، 172، 430) واستحدث ثلاث مواد أخرى منها مادتين خاصتين بالإصدار والنشر.