ينصح الخبراء بضرورة التأكد مدى قانونية الوحدة السكنية قبل شرائها لضمان عدم تحمل تكاليف توصيل التيار الكهربائي بسعر التكلفة الفعلية و المحاسبة على الاستهلاك بسعر التكلفة من اول كيلو ب2.14 قرش، وفيما يلى طرق التأكد من قانونية العداد:
1- اطلع على صورة من عقد ملكية الأرض من صاحب العقار.
2- يجب مراجعة الحى التابع له العقار والتأكد من عدم مخالفته.
3- اسال الموظف بالحى المسئول عن مدى قانونية وإمكانية توصيل الكهرباء لهذا العقار من خلال العنوان التفصيلى للعقار.
4- فى حالة مخالفة العقار توجه إلى شركة الكهرباء التابع لها العقار الذى ستقوم بشراء وحدة به، للتأكد من سداد قيمة المقايسة الخاصة بالعقار من قبل مالك العقار عبارة عن تكلفة توصيل الكابلات من أقرب محول للعقار إذا كان المبنى مخالف.
5- تعرف على قيمة مقايسة الوحدة السكنية وهى عبارة عن ثمن العداد و150 جنيهًا على كل متر.
6- فى حالة سداد صاحب العقار قيمة المقايسة يمكن التعاقد على شراء الوحدة.
7- بعد التعاقد على الوحدة السكنية توجه إلى شركة الكهرباء وقدم طلب الحصول على عداد كودى لتوصيل الكهرباء.
8- قدم صورة البطاقة الشخصية لمالك الوحدة السكنية وصورة العقد الخاص بالوحدة.
9- سدد قيمة المقايسة وانتظر تركيب العداد لتحصل على الكهرباء بشكل قانونى.
وكان الدكتور محمد موسى عمران رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك ، كشف أن قرار إلغاء المحاسبة بنظام الشرائح لمستخدمى العدادات الكودية مسبوقة الدفع بالمبانى العشوائية و المخالفة سيتم تطبيقه على من يقوم بالتركيب بعد تاريخ صدور القرار في 22 أغسطس، كاشفا أن التطبيق سيكون على المشتركين الجدد بداً من 27 أغسطس.
وأوضح عمران أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أصدر كتاب دوري تضمن إلغاء نظام الشرائح من العدادات الكودية التي سيتم تركيبها للعقارات والوحدات المخالفة، على أن يتم محاسبة العدادات الكودية بتعريفة موحدة وثابتة بسعر 214.5 قرش/ك.و.س من أول كيلو وات وهو سعر التكلفة كما يتم حساب تكلفة العداد والتوصيل وفقًا للتكلفة الفعلية على أن يتم المحاسبة بهذا السعر من أول كيلووات طوال الشهر وذلك بناء على المادة 10 من قانون التصالح للمحليات.
وقال عمران أنه تم توزيع القرار، على جميع شركات التوزيع التسعة، للبدء فورًا في تطبيقها وتم مخاطبة رؤساء قطاعات الشئون التجارية بشركات التوزيع ورؤساء قطاعات نظم المعلومات ورؤساء قطاعات العدادات على مستوى الجمهورية للبدء في التطبيق بدءًا من يوم 27 أغسطس الجاري.
