النواب منقسمون حول وزارة قطاع الأعمال

تباينت آراء النواب حول استحداث وزارة قطاع الأعمال العام فى التعديل الوزارى الجديد، وإسنادها إلى أشرف الشرقاوى، حيث يرى البعض أن قطاع الأعمال العام يشهد تهميشا كبيرا فى الآونة الأخيرة، خاصة بعد دمج القطاع مع وزارة الاستثمار، وأن هذا أثر بالسلب على المشروعات الخاصة بالقطاع جراء الاهتمام بقضايا الاستثمار، متمنين أن تنتهى فكرة الخصخصة بعد هذه الخطوة الهامة من الحكومة.


وعلى الجانب الآخر، انتقد عدد آخر وجودها، معتبرا أنها تزيد من الأعباء على كاهل الحكومة، فى الوقت الذى تنادى به الدولة بترشيد الاستهلاك فى ظل الأجواء الاقتصادية الصعبة التى نعانى منها.

شيخ المستقلين: "استحداث الوزارة سيرفع التهميش عن القطاع العام"

قال عبد المنعم العليمى، عضو مجلس النواب، إن فصل قطاع الأعمال عن وزارة الاستثمار يعد خطوة إيجابية، وفى الطريق الصحيح من أجل عودة الريادة إليه مرة أخرى، وإن استحداث وزارة خاصة به سيحافظ على ممتلكات الدولة، التى اُهدرت فى الآونة الأخيرة، حيث توقفت العديد من المصانع، وتم خصخصة بعضها، مؤكدا أن عودته يعنى علم الدولة بخطورة الموقف، خاصة أن القطاع الصناعى كان يمثل 40% من دخل مصر سنويا.


وأضاف "شيخ المستقلين" أن هذه الوزارة ستسهم فى رفع التهميش، الذى تعرض له القطاع العام منذ عام 2010 حتى الآن، جراء عدم الاهتمام به، خاصة فى الفترة التى تم دمج وزارتى الاستثمار والتجارة معا، مما أدى إلى تجاهل القطاع العام تماما.

صلاح عيسى: "استحداثها يعكس مدى اهتمام القادة السياسية بالقطاع العام"

ومن جانبه، علق صلاح عيسى، عضو مجلس النواب، على استحداث الوزارة قائلا: إن هذا الأمر يعكس مدى اهتمام القادة السياسية بالقطاع العام، وإن هناك خطة ورؤية مستقبلية للمشروعات المتوقفة والمصانع التى تم إغلاقها مؤخرا لأسباب مختلفة، وتم تصفية الكثير منها وبيع أراضيها فى مزادات علنية، وإن هذا الأمر يعد مؤشرا خطيرا لخصخصة جميع القطاع العام لو همش هذا الأمر.


وتابع عضو مجلس النواب أن السبب الرئيسى فى إهمال القطاع العام يعود إلى دمجه مع الاستثمار، وتشتيت جهود الوزير حينذاك بين القضايا التى تخص المستثمرين، وبين قضايا الشركات التى تحتاج إلى تمويل ومتابعة للعاملين بها، والوقوف على أهم مشاكلها، ونظرا للاهتمام بالاقتصاد والاستثمار نجد أن التهميش يكون من نصيب قطاع الأعمال، لافتا إلى أن هناك عددا من الشركات التى يوجد بها مشاكل عديدة، منها الشركة العربية للغزل والنسيج والشركة الأهلية وغيرها كثير لا بد من إيجاد حلول لها.

خالد هلالى: "ستقضى على فكرة الخصخصة"

وأشاد خالد هلالى، عضو مجلس النوب عن محافظة كفر الشيخ، بعودة الوزارة، واعتبرها ستقضى على فكرة الخصخصة، لأن فكرة دمج الوزارتين كان هدفه الأول هو الترويج للمشروعات القومية، لدى بعض المستثمرين الأجانب، وأنه بمجرد فصل القطاع عن وزارة الاستثمار سيجعل القائمين عليها يعملون فى إطار محدد ويضعون خططا وأهدافا واضحة لعودة الريادة له مرة أخرى.


وتابع "هلالى" أن هذه الخطوة ستسهم بشكل كبير فى عودة عدد من المصانع للعمل مرة أخرى، منها المصانع العامة لتصنيع الأدوية، وستدخل الخدمة مرة أخرى، وذلك من خلال وضع رؤية حول ما تريده الحكومة من قطاع الأعمال العام والتزامها بتنفيذها ولو على المدى البعيد، وأن يكون الهدف الأساسى هو المساهمة فى الخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية من خلال إعادة تشغيل هذه المصانع المغلقة، ومنع الخصخصة، وإعادة عدد من الشركات الدولية للقطاع مرة أخرى.

النائب محمود أبو الخير: "مش ناقصين وزارات ومصاريف وخلاص"

واعترض محمود حمدى أبو الخير، عضو مجلس النواب، على استحداث الوزارة، مؤكدا أن هذه الخطوة سوف تزيد من الأعباء على الدولة فى الوقت، الذى ينادى به المسئولون بترشيد الإنفاق.

وطالب "أبو الخير" المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بضرورة تقليص عدد الوزارات، خاصة أن الوضع الاقتصادى الذى تمر به البلاد يشهد أزمة طاحنة، وأن زيادة وزارة يعنى نفقات أكثر، لافتا إلى ضرورة أن تقوم الحكومة بتطبيق نظرية التقشف على نفسها أولا قبل أن تطالب المواطنين بها حتى تلاقى قبولا لدى الجمهور.