كتبت نورا فخرى
تولي حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، اهتمامًا كبيرًا بزيادة مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي من خلال زيادة نسبة الاستثمارات الخضراء وتحفيز عدد من المشروعات الخضراء من بينها الهيدروجين الأخضر، فضلا عن تبني سياسات لرفع كفاءة جمع المخلفات الصلبة. كما يتم العمل على تنفيذ استراتيجية الهيدروجين الأخضر لتصبح مصر مركزا رائدًا في هذا القطاع.
وفي هذا الصدد، أقرت الحكومة في برنامجها الذي يمتد لمدة 3 سنوات (2024-2027) رؤية متكاملة تحت عنوان "زيادة مساحة الاقتصاد الاخضر في الناتج المحلي" تستهدف من خلاله زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء إلى إجمالي الاستثمارات العامة إلى ما لا يقل عن 60% في عام 2026/27 والتركيز على مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية.
كما تستهدف الحكومة، استكمال تطوير الخطة الوطنية للاستثمار المناخي والتي تم الإعلان عنها بمؤتمر المناخ نوفمبر 2022، بما يُسهم في جذب التمويل المناخي من صناديق المناخ الأخضر في بعض القطاعات ذات الأولوية.
وتعمل الحكومة أيضا علي تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في مجال الاستثمار البيئي، والعمل على تذليل العقبات التي تحد من قدرته على التوسع أو إقامة المشروعات الصناعية، خاصة فيما يتعلق بالموافقات البيئية، وتوفير حزم تمويلية للصناعات والمناطق الصناعية
