بعد تصالح لاعب النادي الأهلي إمام عاشور وفرد الأمن، في القضية التي رفعها فرد الأمن على اللاعب الدولي يتهمه فيها بالاعتداء عليه، وصدور حكم بحبس إمام عاشور 6 أشهر، يوضح برلماني الإجراءات القانونية التي يجب الالتزام بها لإنهاء القضية بشكل كامل.
طبقا للقانون يجب على إمام عاشور تقديم معارضة على حكم حبسه 6 أشهر وحضوره بشخصه في جلسة حددتها المحكمة في 20 نوفمبر المقبل، وتقديم مستند التصالح مع فرد الأمن، ليتم إنهاء القضية بشكل كامل وإلغاء حكم الحبس الصادر ضد نجم الأهلي.
كانت محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد، قضت بقبول استئناف النيابة العامة على حكم براءة إمام عاشور لاعب النادي الأهلي في واقعة اتهامه بضرب فرد أمن بمول شهير بالشيخ زايد، والقضاء بحبسه 6 أشهر.
وكانت محكمة جنح الشيخ زايد قضت في وقت سابق ببراءة إمام عاشور لاعب النادي الأهلي في واقعة اتهامه بضرب فرد أمن بمول شهير بالشيخ زايد.
وبعد حكم البراءة تقدمت النيابة العامة بمذكرة استئناف تضمنت أن الثابت بأوراقها أن الدليل يبلغ منتهاه، ويصل إلى أشد درجات قوته حتى يدور الدليل القولي في فلك الدليل الفني بتناغم يستعصى معه أية تناقض أو اختلاف فقد فاضت الأوراق بالأدلة القاطعة على إتيان المتهم الجُرم المسند إليه من شهادة شهود وآلات المراقبة والمقاطع المرئية وتحريات جهة البحث.
لافتة إلى أن حيدة التحقيق قد أبت علينا إلا أن ننبش في الأوراق بحثًا عن دليل نفي واحد يستر به المتهم من أسهم الاتهام فلم نجده، فأخذنا نبحث في الأوراق عن عذر المتهم، بتعرض زوجته للتحرش على زعم قولها- فإذا هي عامرة بدواعي التشديد، ولما كانت محكمة أول درجة قضت ببراءة المتهم بشأن تهمة الضرب، وإذ لم يلق ذلك الحكم قبولًا لدى النيابة العامة الأمر الذي يكون معه جديرًا بالطعن عليه بطريق الاستئناف.
