نقود - أرشيفية
استهدفت الحكومة مساندة كافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية لتحقيق تعافى ونمو اقتصادى قوى ومستدام، وقد خصصت الحكومة حزمًا اجتماعية للتعامل مع الأوضاع الحالية متمثلة في مجموعة من حزم الإنفاق والدعم الاجتماعى في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، فقد تم إقرار الحزمة الأولى لمساندة القطاع الصحى في بداية أزمة فيروس كورونا في مارس 2020، ثم تلاها مجموعة من الحزم الاجتماعية حتى حزمة مارس 2024.
ووفقًا للتقرير المعلن من اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، تمثلت جهود الحكومة لدفع ومساندة النشاط الاقتصادى والحماية الاجتماعية والتي بلغ إجمالها خلال العامين الأخيرين "2022 – 2024" نحو 635.5 مليار جنيه، في التالى:
الحزمة الأولى: بقيمة 100 مليار جنيه، تم إقرارها لمساندة القطاع الصحى والقطاعات المتأثرة من جائحة فيروس كورونا.
الحزمة الثانية: بقيمة 78 مليار جنيه، تم إقرارها في إبريل 2022 لمواجهة تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية والتغيرات الاقتصادية.
الحزمة الثالثة: بقيمة 67.5 مليار جنيه، تم إقرارها في سبتمبر ونوفمبر 2022 لمساندة فئات المجتمع المختلفة لمواجهة الآثار المترتبة على الأزمة الاقتصادية لاستيعاب زيادة الأسعار والارتفاع في نفقات المعيشة.
الحزمة الرابعة: بقيمة 150 مليار جنيه، تم إقرارها في إبريل 2023 لاستيعاب زيادة الأسعار والارتفاع في نفقات المعيشة.
الحزمة الخامسة: بقيمة 60 مليار جنيه، تم إقرار مجموعة الإجراءات في أكتوبر 2023 لمساندة فئات المجتمع المختلفة لمواجهة الآثار المترتبة على الأزمة الاقتصادية لاستيعاب زيادة الأسعار.
الحزمة السادسة: بقيمة 180 مليار جنيه، وتم العمل بها اعتبارًا من مارس 2024، لمساندة فئات المجتمع المختلفة لمواجهة الآثار المترتبة على الأزمة الاقتصادية لاستيعاب زيادة الأسعار والارتفاع في نفقات العيشة.
