يحظى التعليم باهتمام كبير خلال السنوات الأخيرة من قبل القيادة السياسية، وعلى وجه الخصوص التعليم التكنولوجى، وذلك ليواكب العصر، وفى سبيل النهوض بالمنظومة التكنولوجية، تضمن قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية، عددا من الأهداف للجامعات أبرزها استحداث مسار جديد متكامل للتعليم والتدريب التطبيقى والتكنولوجى، ومواز لمسار التعليم الأكاديمى، يحصل خريجوه على درجات جامعية فى مراحل الدبلوم فوق المتوسط والبكالوريوس والدراسات العليا.
ووفقا للقانون تهدف الجامعات لتطبيق التكنولوجيا واستغلالها لما فيه صالح المجتمع، وتأهيل الخريجين من التعليم الثانوى العام والفنى لتلبية احتياجات سوق العمل من الموارد البشرية التقنية والتكنولوجية اللازمة لمتطلبات خطط التنمية الاجتماعية والاقتصادية للدولة، ودعم الصورة المجتمعية لهذا النوع من التعليم، وتعمل على توفير تعليم تكنولوجى يقدم خدمات تعليمية وتدريبية متكاملة ذات جودة مناظرة لنظم الجودة العالمية، وبما يسمح بإعداد خريج قادر على المنافسة فى أسواق العمل المحلية والإقليمية والعالمية.
ومن أبرز الأهداف ايضا إعداد كوادر تتوافر لديهم القدرة على الاستمرار فى التعلم، والتحول المرن بين التخصصات الفرعية، بالإضافة إلى إمكانية الالتحاق بسوق العمل والعودة إلى الدراسة بعد تلقى التدريب والممارسة العملية المناسبة، والتطوير المستمر للمناهج والخطط الدراسية لجميع المراحل والمستويات الدراسية فيما يتعلق بالتعليم التكنولوجى لمواكبة التطورات السريعة فى جميع الميادين العلمية، وتطوير علاقات الجامعات التكنولوجية العلمية والثقافية مع الجامعات والمؤسسات العلمية العربية والعالمية، من أجل تعزيز التعاون العلمى وتبادل الخبرات، وبما يضمن المساهمة فى تحقيق الأهداف التنموية، تقديم المساعدة الفنية والمشورة الإدارية فى مجال التعليم الفنى والتدريب.
