البطء فى إصدار تراخيص المصانع، أحد الشكاوى الرئيسية التى اتفق علها مختلف رجال الأعمال والمستثمرين فى مصر، والتى تحصل فيها مصر على مركز متأخر من المؤسسات الدولية كعنصر طارد للاستثمار، وهو ما دفع وزارة التاجرة والصناعة للإعلان عن مشروع قانون وافق عليه مجلس الوزراء ومن المنتظر عرضه على المجلس، لتيسير إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية، والذى من المقرر أن يعمل على تخفيض مدة إصدار التراخيص من "634" يوما "وفقا لتقارير البنك الدولى" إلى "30" يوما فقط، وما يمثل ثورة إدارية كبيرة فى منظومة ومناخ الاستثمار فى مصر.
.jpg "مدحت-الشريف-(3)")
مدحت الشريف: القانون جيد ويحتاج لبعض الإضافات
قال مدحت الشريف، عضو مجلس النواب بدائرة مصر الجديدة، ورئيس ائتلاف "الإرادة المصرية": إن تصريحات المهندس طارق قابيل وزير الصناعة بخفض مدة استخراج التراخيص من مدة "634" يوما وفقا لتقارير البنك الدولى إلى "30" يوما، جيد جدا، لكن هناك مجموعة من التعديلات التى يجب أن تدخلها الوازرة على القانون قبل عرضه على البرلمان.
.jpg "طارق-قابيل-(2)")
وأكد "الشريف" فى تصريح لـ"برلمانى"، أنه على الوزراة إعادة النظر فى أسعار الأراضى المطروحة لتلك المشروعات والتى وصل سعر المتر فيها إلى "3000" إلى "4000" جنيه، حيث إنها أسعار غالية للغاية على المستثمرين وتمثل عائقا كبيرا بالنسبة لهم، مشيرا إلى أنه قدم مجموعة من الطلبات للأراضى التى بها مرافق للصناعة، لكن الحكومة لم تلبِ الطلبات.
وأضاف "نائب مصر الجديدة"، أنه يجب طرح مجموعة من الأراضى المقسمة لصغار المستثمرين بنظام التقسيط تستطيع الحكومة من خلال إدخال المرافق فى تلك الأراضى لتصبح قابلة للاستثمار، ومناديا بوضع مجموعة من القيود على المشترين لتلك الأراضى، وفرض فترة زمنية معينة يلتزم خلالها المستثمر بتشغيل المشروع وتقديم الاستفادة للجميع منه، حتى لا يقوم المستثمرون بشراء تلك المساحات والاستفادة لصالحهم فيما بعد.
هانى نجيب: مجلس النواب يدعم أى قانون يساعد فى تحسين الاستثمار
فى السياق ذاته قال هانى نجيب عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار عن مشروع القانون الذى ستتقدم به وزارة الصناعة لتقليل إجراءات إصدار الترخيص للمصانع لـ30 يومًا فقط جيد جدًا.
وأضاف "نجيب" لـ"برلمانى"، أن أى قانون يسهل إجراءات الاستثمار سيدعمه مجلس النواب، خاصة أننا نواجه مشكلة حقيقية بشأن بطء إجراءات إصدار التراخيص، باتفاق جميع المستثمرين.
وأوضح نجيب أنه حتى الآن لا يعرف تحديدا ما مواد هذا القانون، لافتا إلى أنه يدعم الفكرة الرئيسية له وبمجرد عرضه على المجلس سيحدد النواب إذا ما كان هناك تعديلات أو إضافات يحتاج إليها.
خالد عبد العزيز تسهيلا جيدا للمشروعات المتوسطة والصغيرة
خالد عبد العزيز عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، قال أن تطبيق هذا القانون يعد تسهيلا كبيرا لأصحاب المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة .
وأضاف عبد العزيز لـ"برلمانى" أن رئيس الوزراء أكد خلال لقائه على هذا القانون، لافتا إلى أن شريف إسماعيل، أكد أن الترخيص للمنشآت الصناعية المتوسطه والصغيرة سوف يتم بالإخطار، أى إرسال أصحاب هذه المنشات الصناعية إخطارا ببناء المصانع والمشروعات وتتعامل الحكومة على أنه رخصة مؤقتة لهذه المنشأة لحين الانتهاء الرسمى لهذه الإجراءات.
وأشار إلى أن هذه الخطوة تعد جيدة جدًا لتقليل معوقات الاستثمار، خاصة وان كل المستثمرين كان لديهم شكاوى بشأن استخراج التراخيص والتعقيدات الكبيرة التى يواجهونها من قبل الحكومة والدولة مع فتح كل مصنع جديد .
محمد المرشدى: يساعد فى سرعة تنفيذ المشروعات
محمد المرشدى، عضو مجلس النواب بدائرة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، قال: إن القانون سيكون له أثر كبير فى إقامة المشروعات وسرعة تنفيذها على أرض الواقع.
وأكد "نائب الدقهلية" فى تصريح لـ"برلمانى"، أنه يطالب الحكومة بأن تسرع الخطى وتذلل العقبات للمستثمرين، لإمكانية ضخ أكبر كم ممكن من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن المدة التى حددها القانون ستقوم خلالها الحكومة بإخطار للوحدة المحلية التابع لها وأقسام البيئة بأنه فى حالة تأخر الاخطار عن مدة الـ"30" يوما، يصبح القرار صادرا بصفة قانونية.
وأشار "النائب المستقل"، إلى أن مدة الـ"30" يوما تنتهى الإدراة المختصة بإصدار الرخصة، مشيرا إلى أن القانون فى حاجة إلى السرعة فى إقراره ومناقشته أمام مجلس النواب حتى يصبح معمولا به فور الانتهاء منه وإقراره.
