حصاد مانشيتات الظهيرة

نشر موقع "برلمانى" العديد من الملفات والتحقيقات الساخنة صباح اليوم السبت، وكان على رأسها مطالبة عدد من النواب بتعديل شروط الإسكان الاجتماعى، بالإضافة إلى ترحيب بقرار التراخيص، وذلك تعليقا على وزارة التجارة والصناعة بتيسير إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية، والذى من المقرر أن يعمل على تخفيض مدة إصدار التراخيص من "634" يوما، وأيضا من الملفات التى طرحها فتنة ملاحظات مجلس الدولة على لائحة البرلمان، وأنها أصبحت مهددة بالبطلان حال تجاهل ملاحظات مجلس الدولة، وإليكم مجموعة من الملفات وهى كالتالى:

إدارة الحكومة المالية والتحديات

حيث ينظم المجلس الوطنى المصرى للتنافسية جلسات نقاشية مغلقة بدأت أول أمس الخميس، وتستمر حتى اليوم السبت 26 مارس الحالى، تتناول أهم القضايا التى تواجه إدارة المالية الحكومية فى مجالى "الإنفاق العام، والضرائب"، وذلك ضمن مبادرة المجلس الخاصة بـ"الإدارة المالية الحكومية كمدخل لتعزيز الشفافية والمساءلة".

نواب يعدلون شروط الإسكان الاجتماعى

الحق فى المسكن، هو أحد الحقوق الإنسانية التى كفلها الدستور لكل مواطن داخل حدود الدولة المصرية، ورغم أن الوحدات السكنية فى مشروع الإسكان الاجتماعى مخصصة للأسر أكثر احتياجًا لمأوى من سكان العشوائيات وللشباب، إلا أن شروط الحصول على وحدة سكنية من المشروع يوجد بها عقبات كثيرة أمام الفئات المستهدفة للانتفاع بتلك الوحدات، الأمر الذى التفت إليه مجلس الوزراء، وأكد موافقته من حيث المبدأ على إجراء تعديلات على الشروط الواجب توافرها فى المتقدمين للحصول على وحدات الإسكان الاجتماعى، وفى السطور التالية، يرصد "برلمانى"، أهم توصيات عدد من أعضاء مجلس النواب، وأعضاء لجنة الإسكان فى البرلمان.

النواب يرحبون بقرار التراخيص

البطء فى إصدار تراخيص المصانع، أحد الشكاوى الرئيسية التى اتفق عليها مختلف رجال الأعمال والمستثمرين فى مصر، والتى تحصل فيها مصر على مركز متأخر من المؤسسات الدولية كعنصر طارد للاستثمار، وهو ما دفع وزارة التجارة والصناعة للإعلان عن مشروع قانون وافق عليه مجلس الوزراء ومن المنتظر عرضه على المجلس، لتيسير إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية، ويرصد "برلمانى" فى التقرير آراء النواب حول هذا القرار.

لماذا يخاف البرلمان من إذاعة جلساته؟

مجلس النواب، هو السلطة التشريعية المنتخبة من الشعب والتى تعمل من أجل تحقيق مصلحة الشعب، هذا هو التعريف الدارج البسيط للبرلمان، الأمر الذى يفرض عليه ضرورة العلنية والشفافية فيما يخص جميع أعماله لارتباط تلك الأعمال والقرارات بالمواطن بشكل مباشر، ولعل أبسط حقوق الناخب التى كفلها الدستور فى هذا الإطار هو إذاعة الجلسات العامة للمجلس، للإطلاع على كواليس ما يدور فى أروقة وقاعات البرلمان خلال مناقشة القوانين والتشريعات التى تمس المواطن بالدرجة الأولى، بما يحقق الرقابة المجتمعية لأداء النواب.

فتنة ملاحظات مجلس الدولة

ما زالت قضية الملاحظات التى يبديها مجلس الدولة بشأن اللائحة الداخلية للبرلمان تثير جدلاً واسعًا حول ما إذا البرلمان مجبرا على الأخذ بها لضمان قانونية اللائحة من عدمه أم لا، وحذر قانونيون بأنه فى حال موافقة مجلس النواب على قرار بقانون اللائحة الداخلية دون العودة لملاحظات مجلس الدولة، فسيعرضها لعدم الدستورية.

هل يستطيع البرلمان إسقاط الحكومة؟

أجمع عدد من نواب البرلمان على صعوبة إسقاط حكومة شريف إسماعيل بعد طرح برنامجها على المجلس غدًا الأحد، مؤكدين أن الظروف الحالية للبلاد لا تسمح بالاعتراض على برنامج الحكومة ليس ذلك فحسب بل أن البرلمان سيعرض نفسه للخطر حال عدم الموافقة على البرنامج، حيث ينص الدستور على حل البرلمان فى حالة عدم قدرته على تشكيل الحكومة الجديدة فى مدة لا تزيد عن ثلاثين يومًا.