تسود حالة من الترقب فى الأوساط السياسية والاجتماعية والاقتصادية لبيان الحكومة المقرر أن يلقيه المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، غدا الأحد، أمام أعضاء مجلس النواب، وذلك لما سيتضمنه من محاور رئيسية لخطة عمل الحكومة خلال السنة المالية الجديدة، وما سيتم استهدافه من مشروعات قومية خلال الفترة المقبلة.
ومن المقرر أن تبدأ جلسة مجلس النواب غدا الأحد، بإثبات حضور الأعضاء والاعتذارات المقدمة من النواب المتغيبين، ثم الاطلاع على الرسائل الخاصة بالاتفاقيات والقرارات الواردة للمجلس، ثم بالتصديق على مضابط الجلسات من الجلسة 20 وحتى 39 والمتضمنة مناقشات اللائحة والقوانين التى تم إقرارها وإسقاط عضوية النائب توفيق عكاشة وتوقيع الجزاءات على النائب كمال أحمد.
يحضر رئيس مجلس الوزراء وأعضاء حكومته فى تمام الساعة العاشرة صباحا
ويحضر رئيس مجلس الوزراء وأعضاء حكومته فى تمام الساعة العاشرة صباحا إلى مقر مجلس النواب، حيث يقوم أعضاء هيئة مكتب مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال والوكيلين بإجراء المراسم اللازمة للوزراء، ثم قيام رئيس مجلس النواب بإلقاء كلمة موجزة يقدم فيها المهندس شريف إسماعيل.
وقال المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، إن رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل وجه دعوة إلى جميع أعضاء حكومته البالغ عددهم 37 وزيرًا، وذلك لحضور جلسة إلقاء بيان الحكومة أمام أعضاء مجلس النواب غدا الأحد.
وأوضح "العجاتى"، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن رئيس الوزراء هو من سيلقى البيان فى مدة لا تتجاوز الـ60 دقيقة، وأن جميع الوزراء الحاضرين لن يتحدثوا، وذلك لإعطاء أعضاء البرلمان من تحليل ودراسة برنامج الحكومة وفقا للمدة الزمنية المحددة فى الدستور وهى 30 يوما، حيث من المقرر أن يقوم رئيس الوزراء بعد انتهاء الكلمة بتسليم نسخة من برنامج الحكومة إلى رئيس مجلس النواب.
أزمة داخل مجلس النواب بسبب عدم اكتمال الهيكل التنظيمى
وكشفت مصادر برلمانية، عن أن هناك أزمة داخل مجلس النواب بسبب عدم اكتمال الهيكل التنظيمى له، لأن بسبب تأخر ورود اللائحة الداخلية له حتى الآن وهو الأمر الذى ينعكس بالتبعية على دراسته ومناقشته لبرنامج الحكومة المزمع إلقاءه غدا الأحد.
وأوضحت المصادر فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن عدم وجود لجان نوعية داخل مجلس النواب لتوزيع برنامج الحكومة عليها لمناقشته وإعداد تقرير بشأنه يتوقع معه إيجاد ثلاثة سيناريوهات لدراسة البرنامج خاصة وأن المادة 146 من الدستور الزمت المجلس بالرد على برنامج الحكومة خلال 30 يومًا من عرضه على أعضاء البرلمان.
وأضافت المصادر أن السيناريو الأول يتضمن أن يقوم مجلس النواب بتشكيل لجنة خاصة من أحد وكلاء المجلس و20 عضوًا معه، وإحالة برنامج الحكومة إلى هذه اللجنة لإعداد تقرير بشأنه والتوصية برفضه أو قبوله ثم طرحه خلال جلسة عامة للمناقشة والتصويت كما حدث فى إسقاط عضوية توفيق عكاشة.
أما السيناريو الثانى وهو المرجح، أن يقوم مجلس النواب بانتظار اللائحة الداخلية بعد مراجعها من قسم التشريع بمجلس الدولة، وفور وصولها يتم تشكيل اللجان النوعية ثم توزيع برنامج الحكومة عليها لمناقشتها، وإعداد تقريرا بشأنها سواء بالرفض أو القبول ثم طرحه على أعضاء مجلس النواب فى جلسة عامة لمناقشته والتصويت عليه.
الدمج بين السيناريوهين الأول والثانى بتشكيل لجنة خاصة
أما السيناريو الثالث فيتضمن الدمج بين السيناريوهين الأول والثانى بتشكيل لجنة خاصة فور إلقاء بيان الحكومة وإحالته إليها، وبعد تشكيل اللجان النوعية يتم إرسال تقرير اللجنة الخاصة على اللجان لمناقشته، ثم عرضه على أعضاء مجلس النواب فى جلسة عامة والتصويت عليه بالقبول أو الرفض.
وأشارت المصادر إلى أن أعضاء مجلس النواب لا يحق لهم تعديل برنامج الحكومة سواء بالحذف أو الإضافة بعد إلقاءه، وإنما أمامهم خياران لا ثالث لهم إما قبوله برمته أو رفضه برمته.
وأضافت أن قبوله يعنى تجديد الثقة فى الحكومة ورئيس الوزراء وأن رفضه يعنى سحب الثقة من رئيس الوزراء، ويكون هناك نتائج مترتبة على ذلك فى أن يقوم رئيس الجمهورية بتكليف رئيس وزراء جديد بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على الأكثرية من مقاعد مجلس النواب والذى سيعرض برنامجه على البرلمان، ويتم الرد عليه خلال مدة أخرى محددة بـ"30 يوما على الأكثر".
