كتبت نورا فخرى
يعد تنظيم سوق العمل من الركائز الأساسية لتحقيق التوازن بين متطلبات الاستثمار وحماية حقوق العمال، وهو ما سعى إليه مشروع قانون العمل الجديد الذي بدأ مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي مناقشته من خلال وضع إطار قانوني يواكب التطورات الاقتصادية والاجتماعية.
و اعتمد المشروع نهجًا أكثر مرونة في تشغيل العمالة، حيث منح أصحاب العمل حرية اختيار العاملين وفقًا لمعايير الكفاءة والخبرة، مع السماح لوكالات التشغيل الخاصة بالمساهمة في هذه العملية، مع التأكيد على ضرورة تنظيمها وفقًا للضوابط القانونية. كما حرص المشروع على تحقيق التوازن بين حرية التشغيل وضمان حقوق العمال، بما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية والعربية، مما يساهم في تعزيز بيئة العمل وجذب الاستثمارات وتحقيق التنمية المستدامة.
وتناول مشروع القانون في المواد (38_51) تنظيم التشغيل في الداخل والخارج بطريقة جديدة تمازج بين اعتبارين مهمين وهما: خلق مناخ ملائم للاستثمار، وحماية الأيدي العاملة الوطنية، وقد تناول هذا التنظيم ما يلي:
أولا: تبني سياسة التحرر الاقتصادي والتي تقتضي تمكين صاحب العمل من اختيار العاملين معه وفقا لمعايير الكفاءة أو الخبرة وله الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام، أو أن يعهد إلى وكالات استخدام خاصة لشغل تلك الوظائف.
ثانيا: التحرر من فكرة احتكار الدولة للتشغيل، فأتاح الفرصة أمام الكافة المزاولة عملية التشغيل في الداخل عن طريق الحصول على ترخيص بذلك من وزارة العمل، وذلك طبقا للإجراءات، والضوابط التي يحددها الوزير المختص.
ثالثا: استحدث المشروع جواز مزاولة عملية التشغيل في الداخل، عن طريق (وكالات التشغيل الخاصة)، كما تناول المشروع ماهية هذه الوكالات، وذلك تفاديا لحدوث لبس أو غموض في ممارسة دورها، ويرجع ذلك إلى زيادة نمو هذه الوكالات في سوق العمل داخل الجمهورية بأشكال مختلفة، فلزم تقنين أوضاعها القانونية والتأكيد على حصولها على ترخيص بذلك وفقا لأحكام هذا القانون حفاظا على حقوق العمال، وتفاعلا مع الاتفاقيات الدولية والعربية في هذا الصدد
.
رابعا: نص المشروع على بعض الفئات المستثناة من تطبيق أحكام هذا الفصل وخول الوزير المختص إصدار قرارات تخضع بعض هذه الفئات لتطبيق أحكامه تحقيقا للتوازن ومراعاة مصلحة العمل والانتاج.
