فى خطوة أكثر انصافاً، حصن مشروع قانون العمل الجديد، الذى يواصل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، مناقشته الأسبوع المقبل، عاملو القطاع الخاص من الفصل التعسفى للعمال المصابين بعجز جزئى، مع إلزام صاحب العمل بالبحث عن بدائل تشغيلية قبل إنهاء عقد العمل.
فجاءت المادة (170) من مشروع قانون العمل، لتقضى بأنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه، ينتهى عقد العمل بعجز العامل عن تأدية عمله عجزا كليا، أيا كان سبب هذا العجز.
وتقضى الفقره القانيه، بأنه إذا كان عجز العامل عجزاً جزئيا، فلا تنتهى علاقة العمل بهذا العجز، إلا إذا ثبت عدم وجود عمل آخر، لدى صاحب العمل، يستطيع العامل أن يقوم به على وجه مرض.
وحسب الفقرة الثالثه إذا ثبت وجود هذا العمل الآخر، كان على صاحب العمل بناء على طلب العامل كتابة، أن ينقله إلى ذلك العمل.
وتحقق الماده القانونية، توازنا بين حقوق صاحب العمل والعامل، فضلا عن تعزيز الأمان الوظيفى حيث تعطى للعامل المتضرر فرصة للبقاء فى وظيفته عبر طلب النقل إلى عمل آخر يتناسب مع حالته الصحية.
