وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، على نص المادة 87 من مشروع قانون العمل، والتي تنص على أن "يبرم عقد العمل الفردي لمدة غير محددة، أو لمدة محددة إذا كانت طبيعة العمل تقتضي ذلك، كما يجوز باتفاق الطرفين تجديد العقد لمدد أخرى مماثلة.
وشهدت مناقشات المادة العديد من الاقتراحات المقدمة من النواب التى انصبت جميعها حول ضرورة التصدي لظاهرة عمال المقاول مدة العقد.
وفى مستهل المناقشات حذرت النائبة نشوى الشريف، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، من عمال المقاول وما يتعرضوا له من ضياع للحقوق، إضافة لضرورة لمسألة تحديد مدة العقد المبرم بين الطرفين.
واقترح النائب محمد عبد العليم داوود، عضو مجلس النواب، ضرورة عدم منح صاحب العمل الحق الأصيل فى مدة العقد، محذرا أيضا من ظاهرة عمال المقاولين، لافتا إلى ان هذه الظاهرة تنعكس على حقوق العاملين فى القطاعات المختلفة وتكون سببا فى بعض الاوقات لضياع الحقوق.
وفى نفس الصدد، اقترح النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، ضرورة عدم تحديد مدة العقد، لافتا إلى أن هناك بعض الشركات تقوم بفصل العاملين لديها نتيجة أن العقود مؤقتة على الرغم من عمل بعضهم لسنوات طويلة.
ونفس الحال للنائب أحمد البرلسي، الذي حذر من المادة بصياغتها الحالية، لافتا إلى أن تشير إلى أن طرفي المعادلة متكافئين، وهو غير حقيقى، حيث صاحب العمل هو الحلقة الأقوى فى المنظومة.
وذكر النائب عاطف المغاوري، أن هناك أزمة حقيقية تتمثل فى عمال المقاول، ومن ثم يجب التصدى لهذه الظاهرة بشكل جذري.
وطالبت النائبة سميرة الجزار ، ضرورة أن يكون هناك إلزام فى القانون بشأن استدامة عقد العمل.
وعلق محمد جبران، ويزر العمل، قائلا:" المادة 88 من مشروع القانون نصت على أن "يعتبر عقد العمل غير محدد المدة منذ إبرامه في الحالات الآتية:
1- إذا كان غير مكتوب.
2- إذا لم ينص العقد على مدته.
3- إذا كان مبرماً لمدة محددة واستمر الطرفان في تنفيذه بعد انتهاء هذه المدة دون اتفاق مكتوب بينهما.
وفيما يخص التشغيل لدى المقاول تصدت لها المادة 45 من مشروع القانون والتى تنص على أن " مع مراعاة حكم المادة رقم (40) من هذا القانون، لا يجوز للمنشآت تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال.
وتمت الموافقة على نص المادة كما وردت مشروع القانون.
