قانون الضمان الاجتماعي - صورة أرشيفية
حدد قانون الضمان الاجتماعي رقم 137 لسنة 2010 في المادة 22 كيفية متابعة المستفيدين من مساعدات الضمان الاجتماعي، حيث ألزم مديريات التضامن الاجتماعي المختصة بإجراء متابعة ميدانية لجميع الحالات المستفيدة من المساعدات على الأقل مرة كل ستة أشهر.
وتهدف هذه المتابعة إلى تحديد ما إذا كانت هذه الحالات لا تزال مستحقة للمساعدات، وكذلك التأكد من استمرار التزام الأسر بأمور مثل:
متابعة تعليم الأبناء أو اشتراكهم في فصول محو الأمية.
التزام الأسرة ببرامج الصحة الإنجابية والتطعيمات.
المشاركة في برامج تنمية القدرات الإنتاجية للأسرة.
كما سمح القانون للوزارة بالاستعانة بالهيئات المعترف بها قانونًا والمتخصصة في الرعاية والتنمية الاجتماعية للمساعدة في تنفيذ هذه الإجراءات وفقًا للشروط التي يحددها الوزير.
وأقر القانون أيضًا عقوبات ضد من يحصلون على مساعدات لا يستحقونها، حيث يُعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أو غرامة مالية تتراوح بين 500 جنيه و5000 جنيه، أو بإحدى العقوبتين، وذلك ما لم يتم إعفاءه من الوزير وفقًا للمادة 21 من القانون.
