كتب محمد عبد العظيم
لم يخلُ بيان الحكومة، الذى عرضه المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، خلال الجلسة الصباحية لمجلس النواب، الأحد، من التطرق ضمن باقة الموضوعات والأرقام الاقتصادية والاستثمارية والخدمية، إلى الأوضاع السياسية الراهنة، والحديث عن كيفية ترسيخ البنية الديمقراطية وتدعيمها من خلال برنامج عمل يعتمد على رؤية طويلة الأجل، مفادها العمل على التأسيس لنظام سياسى ديمقراطى يحترم مبادئ حقوق الإنسان ويقوم على سيادة القانون، ولا يرتبط بالقوانين واللوائح وخطط العمل، وفيما يلى يعرض "برلمانى" أبرز المحاور السياسية فى بيان حكومة شريف إسماعيل، فى قراءة سياسية لتوجهات الحكومة خلال الفترة المقبلة على صعيد العمل السياسى ودعم الديمقراطية.
التواصل مع الأحزاب السياسية
أكد بيان الحكومة على أهمية التواصل مع الأحزاب السياسية، والوقوف على مسافة واحدة منها جميعًا، والعمل على دمج الشباب والنساء والفئات المختلفة فى العملية السياسية، من خلال مجموعة من المبادرات والفعاليات والأنشطة، إضافة إلى التنسيق مع القضاء المصرى الشامخ بهدف تطوير منظومة العدالة والتشريعات وتحديثها بما يحقق العدالة الناجزة.
انتخابات المحليات خلال الربع الأول من 2017
من أهم ملامح برنامج الحكومة السياسية، التى عرضها المهندس شريف إسماعيل على مجلس النواب، التأكيد على تهيئة المناخ المناسب لإجراء الانتخابات المحلية خلال الربع الأول من عام 2017، بوصفها إحدى أهم مقومات العملية الديمقراطية، خاصة وأن المحليات تضم 52 ألف مقعد، خصص الدستور نصفها للمرأة والشباب، ما يعنى مساحة واسعة من التمثيل والديمقراطية.
تطوير مجلس النواب
كذلك تضمن برنامج الحكومة إشارة إلى الاستمرار فى تقديم الدعم لعملية التطوير الكامل من حيث البنية الأساسية والمعلوماتية لمجلس النواب، والتعهد بالتنسيق الكامل مع المجلس فى كل المجالات والموضوعات، على نحو يدعم التعاون بينهما ويساعد على تحقيق الأهداف العليا لكل منهما.
حرية الصحافة والإعلام
كذلك أكدت الحكومة فى بيانها، التزامها الكامل بما جاء فى الدستور حول الصحافة والإعلام، من خلال ضمان استقلال المؤسسات الصحفية ووسائل الإعلام المملوكة للدولة بما يكفل حيادها، وتعبيرها عن كل الآراء السياسية والفكرية والمصالح الاجتماعية، على نحو يضمن المساواة وتكافؤ الفرص فى مخاطبة الرأى العام، والتزام الحكومة أيضًا باتخاذ كل الإجراءات المطلوبة لإعداد مشروعات القوانين الخاصة بإنشاء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام، بهدف أن يكون لدينا إعلام وطنى يتمتع بالحرية فى العمل، ويكون له دور فاعل فى إثراء القيم والمبادئ فى المجتمع المصرى.
