إعادة ترسيم الحدود يثير غضب النواب

لم يكد يهدأ غضب أبناء محافظة البحر الأحمر ضد قرار حكومة المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء السابق، بإعادة ترسيم محافظتهم، وضم مدنها إلى محافظات المنيا وقنا وأسوان- حيث قررت الحكومة فى بداية العام الماضى، بعد شهور من الغضب الشعبى، إغلاق هذا الملف وتأجيله إلى وقت آخر- حتى جاء بيان الحكومة الذى عرضه المهندس شريف إسماعيل، على مجلس النواب، خلال جلسة أمس الأحد، ليفجر الغضب من جديد، فالبيان ضم سطرًا واحدًا مكونًا من بضعة كلمات تتحدث عن تنمية المحافظات الحدودية وإعادة ترسيم حدودها، مما جدد الغضب مرة أخرى بين الأهالى والنواب.

غضب النواب نابع من تجاهل رئيس الوزراء لهم، وعدم مناقشتهم فى هذا الأمر على الرغم من اللقاء الذى جمعهم قبل شهر برئيس الوزراء مع نواب المحافظات الحدودية، الغضب أيضًا يأتى لأن الحكومة تقلب فى دفاترها القديمة المرفوضة شعبيًا، حيث هدد نائب بالاستقالة من البرلمان فى حال إقرار التقسيم، فيما وصف نائب آخر القرار بالظالم، بينما طالب نائب آخر بعدم الاستعجال لحين صدور تفسير رسمى من رئاسة الوزراء لما جاء بالبيان.

أحمد الضوى "نائب البحر الأحمر": هقدم استقالتى من البرلمان لو قسموا المحافظة

أعلن النائب أحمد الضوى، عضو مجلس النواب المستقل، عن دائرة الغردقة ورأس غارب، بمحافظة البحر الأحمر، رفضه لما يثار حول تجدد نية الحكومة فى إعادة ترسيم الحدود بين محافظة البحر الأحمر والمحافظات المجاورة لها، قائلًا: "لو حصل هقدم استقالتى من مجلس النواب".


وأكد "الضوى" فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن التقسيم له أضرار أمنية واقتصادية واجتماعية على أبناء البحر الأحمر، ولن يتضرر أحد غيرنا، قائلًا: "ما جدوى التقسيم فى ظل عمل شركات البترول بطول ساحل البحر الأحمر"، مضيفًا أن "الساحل مفيش فيه مكان لمحافظات أخرى، لأن الاستعمار قسم الوطن العربى زمان، وهما عايزين يقسمونا تانى دلوقتى"، فى إشارة إلى نية الحكومة إحياء خطة تقسيم المحافظة مرة أخرى.

وأضاف النائب، أنه فى حال إصرار الحكومة على التقسيم، يجب عليها أن تحيل الأمر إلى مجلس النواب للتصويت عليه، والموافقة تكون صادرة عن البرلمان وليس قرار حكوميًا، مشيرًا إلى أن نواب البحر الأحمر سيحشدون لإقناع النواب بأضرار التقسيم المزعوم.


وانتقد عضو مجلس النواب، عدم مناقشة رئيس الوزراء شريف إسماعيل الموضوع مع نواب المحافظة أثناء الاجتماع الذى جمعهم قبل شهر ضمن نواب المحافظات الحدودية، قائلًا: "نحن أيضًا لم نناقش الموضوع اعتقادًا منا أن الموضوع انتهى وأغلقته الحكومة، إلا أن فوجئنا به فى بيان الحكومة".

محمد عبد المقصود: قرار الحكومة بتقسيم "البحر الأحمر" ظالم و"هيودّى السياحة فى داهية"

أعلن النائب محمد عبد المقصود، عضو مجلس النواب عن محافظة البحر الأحمر، رفضه لمخططات الحكومة بشأن تقسيم محافظة البحر الأحمر، مشيرًا إلى أن فكرة التقسيم غير واضحة، وغير مدروسة، ولا تظهر لها أيّة أبعاد فى التنمية الاقتصادية التى تزعمها الحكومة، متابعًا: "هذا القرار ظالم للبحر الأحمر، وهيودى السياحة فى داهية".

وأضاف "عبد المقصود"- فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، اليوم الإثنين- قائلاً: "التقسيم مرفوض، وله آثار سيئة على المجتمع، منها القضاء على هوية أبناء البحر الأحمر، فالمخطط القديم كان يقضى بضم مدينة القصير مع محافظة قنا، ورأس غارب مع محافظة المنيا، وشلاتين مع أسوان، وهو ما يبعثر المحافظة ويقضى على خصوصيتها".

وتابع عضو مجلس النواب عن محافظة البحر الأحمر تصريحاته بالقول: "فى حال التصويت على القرار فى مجلس النواب، فإن هذا الأمر سيظلم البحر الأحمر، لقلة أعداد نوابها بالمقارنة بأعداد نواب المحافظات الأخرى، والرهان سيكون على النواب الذين لا مصلحة لهم".

حمادة غلاب يطالب الحكومة بتوضيح المقصود من إعادة ترسيم حدود بعض المحافظات

قال حمادة غلاب، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، عن دائرة أقسام أول وثان الغردقة ورأس غارب بمحافظة البحر الأحمر، إن ما جاء فى بيان الحكومة عن إعادة ترسيم حدود المحافظات الحدودية، قد لا يكون مقصودًا به إعادة تقسيم محافظة البحر الأحمر أو ترسيم حدودها مع محافظات أخرى، قائلا: "لا يجب أن نستعجل الأمور بهذا الشأن حتى يتضح التفسير الحقيقى للقرار".


وتابع عضو مجلس النواب فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن هناك مقترحات بشأن إنشاء محافظة ثالثة فى سيناء، ومحافظة العلمين، ومحافظة الوادى الجديد الجديدة، وهو قد يعنى أن البحر الأحمر ليست المقصودة من هذا القرار، مشددًا على ضرورة أن توضح رئاسة الوزراء المعنى الحقيقى لما جاء ببيان الحكومة، حتى لا يثار الغضب بين المواطنين، ولو ظهر التفسير من رئاسة الوزراء عن هذا القرار وكان مقصودا بها محافظة البحر الأحمر فقال غلاب معلقا بقوله: "لكل حدث حديث ولا يجب أن نستبق الأحداث".