كذبة الـ 600 مليار أهلكت صاحبها

عقب القرار الجمهورى الصادر بعزله، أصبح المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات المقال، قاب قوسين أو أدنى من السجن، بعدما كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار تامر الفرجانى، كذب كل ما صرح به حول بلوغ حجم تكلفة الفساد فى مصر لـ600 مليار جنيه، واختلاسه لأوراق وتقارير الجهاز مستغلا منصبه.
تحرى الكذب منذ اللحظات الأولى



المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات المعزول، تحرى الكذب حتى اللحظات الأخيرة رغم ما كشفت عنه النيابة، وأكدت تقارير عدة لجان مستقلة، فضلا عن تحريات هيئة الرقابة الإدارية، وجادل بالباطل ليدحض الحق فكان "العزل عقاب".

الدفاع عن الباطل بالأكاذيب والشائعات منهج اتخذه المستشار هشام جنينة، فكان على موعد مع تحقيقات قضائية، وقرارات استدعاء من نيابة أمن الدولة، وفضيحة لن ينساها التاريخ، انتهت بعزله من منصبه واقترابه من السجن.

نيابة أمن الدولة العليا لها فصل الخطاب

نيابة أمن الدولة كان لها فصل الخطاب، حيث كشفت تحقيقاتها فى القضية منذ بدايتها، أن كل ما صرح به المستشار هشام جنينة عن بلوغ حجم تكلفة الفساد فى مصر لـ600 مليار، أكاذيب تستهدف مؤسسات الدولة، والإضرار بأمنها واقتصادها.



جرائم "جنينة" لم تقتصر على "الكذب والشائعات واستهداف بلده"، بل وصل الأمر لاستغلال منصبه فى اختلاس أوراق ومستندات الجهاز المركزى للمحاسبات مستغلا رئاسته له، فى الاحتفاظ بالتقارير الخاصة بمؤسسات الدولة، ربما لشىء آخر فى نفسه.

تحريات الرقابة الإدارية تفضح "جنينة"

إلا أن تحريات هيئة الرقابة الإدارية، كانت "شاهدا على فساده"، إذ أثبتت قيام المستشار هشام جنينة، بجمع المستندات والتقارير والمعلومات، والاحتفاظ بصورها وبعض من أصولها مستغلا صلاحيات منصبه، فى جريمة مشابهة لما ارتكبه الرئيس المعزول محمد مرسى، الذى اختلس مستندات ووثائق الأمن القومى مستغلا منصبه آنذاك.



لم يقف الأمر عند حد تحريات أنزه وأقوى الأجهزة الرقابية فى مصر (الرقابة الإدارية)، الهيئة المنزهة عن كل هوى فلم تتستر على قاض أو وزير أو غفير أو موظف، بل كانت المفاجأة ما أقر به أعضاء اللجنة المشكلة من قبل الجهاز المركزى للمحاسبات نفسه، لبيان حقيقة الـ600 مليار، إذ أكدوا أن ما أثاره "جنينة" حول تقرير تكلفة الفساد ما هو إلا معلومات كاذبة، فضلا عن أنه تضمن أخطاء تمثلت فى تكرار قيم الضرر، واحتساب مخالفات سابقة على عام 2012.

وفجرت رئيسة قسم الحوكمة بوزارة الدولة للتنمية الإدارية والمشرفة والمنسقة للجهات المعنية بإعداد تقرير تقصى الحقائق، مفاجآت أخرى أزالت عنه كل رداء وأظهرت أمام الجميع سوءاته.