الدستورية تقضى على أمل "نواب الشرطة"

قضت المحكمة الدستورية العليا، على آخر أمل لأعضاء مجلس النواب من ضباط الشرطة السابقين، فى العودة إلى وظيفتهم بجهاز الشرطة عقب انتهاء عضويتهم بنهاية الفصل التشريعى، وذلك بعد أن اتفقت المحكمة الدستورية، مع توصية قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمود رسلان، بحذف المادة 355 من اللائحة الداخلية للمجلس، التى أجازت لأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، الذين تقدموا باستقالاتهم، العودة إلى أعمالهم مرة أخرى بعد انتهاء فترات عضوياتهم فى البرلمان.


وجاء رأى المحكمة الدستورية العليا، عقب موافقة لجنة إعداد اللائحة بالمجلس برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، على توصية مجلس الدولة بحذف المادة من اللائحة لعدم دستوريتها.

"الدستورية" تتفق مع مجلس الدولة لرفض عودة الضباط لعملهم بعد انتهاء عضوية البرلمان

وفى هذا السياق، حصل "برلمانى" على نص الخطاب، الذى أرسله المستشار عدلى منصور، رئيس المحكمة الدستورية العليا، إلى الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، بشأن رد المحكمة فيما يخص استطلاع المجلس لرأيها فى نص المادة 355 من مشروع اللائحة الداخلية الجديدة للمجلس، والتى أجازت لأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، الذين تقدموا باستقالاتهم، العودة إلى أعمالهم مرة أخرى بعد انتهاء فترات عضوياتهم فى البرلمان.


وأكدت المحكمة فى رأيها المرسل لرئيس مجلس النواب، أن تنظيم هذا الأمر يخرج عن اختصاص المجلس عند إصدار لائحته الداخلية، والتى تختص فقط بتنظيم العمل داخل المجلس وكيفية ممارسته لاختصاصاته.

وجاء فى نص الخطاب: "إيماء إلى كتابكم بشأن استطلاع رأى المحكمة الدستورية العليا فى نص المادة 355 من مشروع اللائحة، إعمالا لنص المادة 191 من الدستور، التى تنص على أخذ رأى المحكمة فى مشروعات القوانين المتعلقة بشؤونها، فإنه بعرض الأمر على الجمعية العامة للمحكمة الدستورية فى جلستها المنعقدة بتاريخ 22 مارس، رأت أن الفقرة الثانية من المادة، وإن كانت تتعلق بشأن من شؤون المحكمة باعتبارها من الجهات التى يتطلب القانون من أعضائها التقدم باستقالاتهم قبل الترشح لعضوية مجلس النواب، إلا أن تنظيم هذا الأمر برمته يخرج عن اختصاص مجلسكم الموقر عند إصدار لائحته الداخلية، والتى يتحدد نطاقها بتنظيم العمل فى المجلس، وكيفية ممارسته لاختصاصاته، والمحافظة على النظام داخله، على النحو الذى نظمته المادة 118 من الدستور".

هشام الشعينى: نحترم رأى "الدستورية العليا" فى المادة 355.. ولن نتمسك برأى غير دستورى

من جانبه، أكد النائب هشام الشعينى، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، بمحافظة قنا، وأحد المطالبين بإضافة المادة 355 إلى لائحة المجلس، أنه يحترم ملاحظات مجلس الدولة على نصوص مواد اللائحة الداخلية لمجلس النواب، خاصة فيما يتعلق بالمادة 355 من اللائحة التى أجازت لأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية الذين تقدموا باستقالاتهم، العودة إلى أعمالهم مرة أخرى بعد انتهاء فترات عضوياتهم فى البرلمان.


وقال عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، فى تصريح لـ"برلمانى"، إنه على الرغم من مطالبته السابقة بإضافة تلك المادة للائحة الداخلية للمجلس، إلا أنه بعد ملاحظة مجلس الدولة عليها، وتأكيد المحكمة الدستورية العليا نفس الرأى، فإنه لن يتمسك بوجود تلك المادة فى اللائحة، وذلك من منطلق احترام الرأى القانونى والدستورى لمجلس الدولة، والمحكمة الدستورية.

وأضاف عضو مجلس النواب عن محافظة قنا، أنه لا يمكن أن يتمسك برأى فيه عدم دستورية أو مخالفة لنصوص الدستور بما يعرض اللائحة بالكامل للطعن بعدم الدستورية.

أيمن فؤاد: ألجأ للقضاء أو تعديل القانون لعودة نواب الشرطة لعملهم بعد انتهاء العضوية

بدوره، قال النائب أيمن فؤاد عبد الله، عقيد شرطة سابق، وعضو مجلس النواب عن دائرة بيلا والحامول، بمحافظة كفر الشيخ، وأحد النواب المتقدمين بطلب مكتوب إلى رئيس المجلس الدكتور على عبد العال، بضرورة إضافة المادة إلى اللائحة، "إن التمسك بالخطأ غير وارد، ولكن التمسك بالحقوق أمر طبيعى".


وأضاف عقيد الشرطة السابق، فى تصريح لـ"برلمانى"، "لو كان الطلب بإضافة المادة إلى اللائحة يعوق عمل المجلس، فأنا متنازل عنه من أجل المصلحة العامة حتى لو ضد مصلحتى الشخصية، ولكن هناك قنوات تشريعية وقانونية أخرى يمكن أن نلجأ إليها لتحقيق هذا الحق"، موضحًا أنه يمكن تعديل النص الخاص بهذا الشأن فى قانون مباشرة الحقوق السياسية، أو قانون هيئة الشرطة، كما أن هناك سبيلا آخر وهو رفع دعوى قضائية أمام القضاء الإدارى.

وأوضح عضو مجلس النواب عن دائرة بيلا والحامول، أن الحل الأقرب هو إجراء التعديلات التشريعية على القوانين، خاصة أن مادة قانون مباشرة الحقوق السياسية نصت على الاستقالة قبل الترشح، ولم تنص على الوضع بعد تقديم الاستقالة، مضيفًا: إن جميع الأجهزة والهيئات قننت أوضاعها وعدلت القوانين المنظمة للعمل بها بما يسمح لموظفيها العودة لوظائفهم عقب انتهاء الفصل التشريعى، والشرطة هيئة مدنية وليست عسكرية، فلماذا يتم استثنائها من هذا الأمر؟.

وتابع: "إننا فى جهاز الشرطة وهو جهاز مدنى نقدم خدمة عامة مثل أى هيئة أخرى، وكذلك نقدم داخل مجلس النواب نقدم خدمة، ولذلك يجب أن تُعدل القوانين بما يحفظ لنا وظائفنا كسائر الوظائف العامة الأخرى فى مؤسسات الدولة المختلفة".