هجمة النواب على "فيس بوك"

انقسم أعضاء مجلس النواب حول مطالبة اللجنة المكلفة بدراسة محور الأمن القومى ببيان حكومة المهندس شريف إسماعيل، عن وضع ضوابط على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، حيث طالب نواب بإلغاء "فيس بوك" بشكل نهائى، فيما أكد بعض النواب أن قانون التشريعات الإعلامية من يعالج الأمر.

جمال عقبى: سأتقدم بطلب لإلغاء مواقع التواصل

من جانبه قال النائب جمال عقبى، عضو مجلس النواب عن ائتلاف دعم مصر، إن هناك أهمية لغلق "فيس بوك" بشكل كامل نظرا لاستخدام أغلب مستخدمى الإنترنت لهذه الوسيلة استخداما خاطئا، موضحًا أن البعض يستخدمه إما لتقليب الرأى العام أو التحريض على العنف.



وأضاف عقبى، لـ"برلمانى"، أنه سيتقدم بطلب لرئيس مجلس النواب خلال الجلسات المقبلة، لمخاطبة وزارة الاتصالات لإغلاق موقع "فيس بوك" فى مصر خلال تلك الفترة، خاصة فى ظل ما تتعرض له مصر من مؤامرات، مشيرا إلى أن هناك دولا منعت استخدام فيس بوك وتويتر عندما تعرض أمنها القومى للخطر.

عمرو محمد: لابد من وجود رقابة صارمة على الإنترنت

فيما قال النائب عمرو محمد، عضو مجلس النواب، إن الضوابط التى طالبت لجنة الأمن القومى البرلمانية التى تناقش برنامج الحكومة، باتباعها مع مواقع التواصل الاجتماعى ينبغى أن تطول تشمل رقابة صارمة على الإنترنت، وغلق جميع المواقع الإباحية التى تهدد الأمن القومى، إلى جانب مراقبة الصفحات التى تحرض ضد الجيش والشرطة.

وأضاف عضو مجلس النواب، لـ"برلمانى"، أن الضوابط ستتطلب من مباحث الإنترنت ومباحث التليفونات أن يكثفوا من حملاتهم على الصفحات التى تتضمن تحريض سواء سياسى أو عنف، والتى تهدد الأمن العام لسرعة غلقها والقبض على مؤسسيها.

بكرى: لا مساس بحرية التعبير بما لا يدعم الإرهاب

فى المقابل قال النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، إن لجنة الأمن القومى بالبرلمان التى تراجع بيان الحكومة قررت أن قانون التشريعات الإعلامية هو من يعالج قضية "فيس بوك" ومواقع التواصل الاجتماعى، موضحًا أن البرلمان مع حرية الرأى والتعبير وليس ضدها وذلك بما لا يدعم الإرهاب أو التحريض على الدولة.

وأضاف "بكرى" أنه حال تضمن مواقع التواصل الاجتماعى، تحريضا أو إرهابا يتم تحريك دعوى جنائية، لكن لا مساس بحرية الرأى والتعبير وذلك فى إطار قانون التشريعات الإعلامية وليس بخارجه.

كانت اللجنة المكلفة بدراسة محور الأمن القومى ببيان حكومة المهندس شريف إسماعيل، والمنبثقة عن اللجنة الخاصة، انتهت إلى عدد من التوصيات المبدئية، فى مقدمتها وضع ضوابط على وسائل التواصل الاجتماعى تحديدا "فيس بوك"، بما يوجه أداءه بحيث لا يؤثر بالسلب على الأمن القومى المصرى، من خلال وضع استراتيجية من قبل الحكومة تشمل الاهتمام بالشباب ومطالبهم واحتياجاتهم فى كل الاتجاهات.