"التنمية القطاعية" تصطدم بالحكومة

عقدت لجنة دراسة محور التنمية القطاعية ببرنامج الحكومة، والمنبثقة عن اللجنة الخاصة المشكلة بمجلس النواب لدراسة بيان الحكومة، اجتماعا اليوم الخميس، برئاسة الدكتورة لميس جابر.

لجنة دراسة محور التنمية القطاعية ببرنامج الحكومة تجتمع الأحد المقبل لوضع تقريرها

واتفق أعضاء اللجنة على توزيع القطاعات العشرة فى محور التنمية القطاعية على الأعضاء بحسب خبراتهم وتخصصاتهم، وسيقوم كل عضو بإبداء ملاحظات وتقرير عن دراسته للقطاع الذى وزع عليه، وسيتم تسليم التقارير يوم السبت لأمانة لجنة التعليم التى تنعقد بمقرها لجنة دراسة محور التنمية القطاعية، على أن تنعقد اللجنة فى الساعة التاسعة والنصف يوم الأحد المقبل، قبل اجتماع الجلسة العامة للمجلس المقرر لها 11 صباحا، وسيتم تجميع الملاحظات فى تقرير واحد يعرض على اللجنة الخاصة المشكلة برئاسة وكيل المجلس السيد الشريف.

ويتناول محور التنمية القطاعية ببرنامج الحكومة قطاعات: الصناعة والسياحة والزراعة والنقل وتنمية الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، والطيران المدنى، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الموارد النائب والرى البترول والثروة المعدنية والتجارة الخارجية والكهرباء والطاقة المتجددة.

انتقادات للحكومة فى اجتماع لجنة "التنمية القطاعية"..ولميس جابر: "مرتعشة والجهاز الحكومى كله تعبان"

ووجه عدد من النواب أعضاء لجنة دراسة محور التنمية القطاعية ببرنامج الحكومة، انتقادات للحكومة خلال اجتماع اللجنة، فى بعض الأجواء والقطاعات بالبرنامج، وانتقادات لبعض الأمور مثل تعامل الحكومة مع ملف وضع اليد على الأراضى، واستصلاح الأراضى فى الصحراء وغيرها.

وقالت الدكتورة لميس جابر ردا على انتقادات الأعضاء، قائلة: "الجهاز الحكومى كله تعبان، والحكومة مرتعشة لدرجة أن هناك مناطق آثارية وأراضى آثار مبنى عليها مدارس ومنشآت فى منطقة القلعة وفى المقطم وغيرها، وهناك مناطق عشوائية ومبانى كاملة فى حضن الجبل فى القلعة، والحكومة للأسف أنشأت مدرسة وسط أراضى أثرية، وهناك بؤر فساد فى جميع أنحاء وقطاعات الجهاز الحكومة".

وردا على حديث بعض النواب عن ضرورة سن تشريعات لمواجهة الفساد، قالت "جابر": "وهناك تشريعات وقوانين لكنها تحتاج للتفعيل، وقانون الخدمة المدنية الذى رفضناه كان سيحل جميع المشاكل والبلاوى المتلتلة دى ـ بحسب قولها"، مستطردة: "القانون الذى يطبق بحسم وشفافية على الجميع هو الذى سينهض بهذه البلد".

وانتقدت "جابر" الحديث فى برنامج الحكومة عن إنشاء 575 قصر ثقافة، قائلة: "بعد ما يخلص البيان ونوافق عليه، نبتدى نشتعل عليه بعد الموافقة، ممكن أقدم استجواب لوزير الثقافة عن موضوع الـ575 قصر ثقافة، وإذا كان ذلك حديث رئيس الوزراء فما بالك بوزير الثقافة".

لميس جابر: سنوافق على برنامج الحكومة لأن البلد "مش مستحملة"..وسنبدى ملاحظاتنا لإبراء ذمتنا

وأكدت الدكتورة لميس جابر، عضو مجلس النواب ورئيس لجنة دراسة محور التنمية القطاعية ببرنامج الحكومة، أن النواب ليس من حقهم تعديل برنامج الحكومة، والمجلس إما أن يقبله كله أو يرفضه كله.

وقالت "جابر" خلال اجتماع اللجنة: "كتبت ورقة موجهة إلى رئيس الوزراء، قلت فيها، رغم أننا كنواب مطالبون الآن إما الموافقة أو الرفض على برنامج الحكومة، ولا يوجد ما يوضح بعض الجمل والاستسفارات المبهمة والتفاصيل والبيانات الناقصة وغير الواضحة، وعلى الأقل سيكون لدينا توصيات فى ظل الإحساس المتزايد فى الشارع بعدم الرضا وارتفاع الأسعار وارتفاع سعر الدولار مما أدى إلى حالة من الكساد".



وتابعت "جابر": "رغم كل هذا إلا أننا سنقدم كل آرائنا وملاحظاتنا ونبدى آرائنا، ولو عايزة الحكومة تأخد بها ماشى، ولو هترفضها ترفضها حتى لو هتترمى فى الزبالة، إننا نبرىء ذمتنا ونعمل اللى علينا، وهنوافق نظرا لظروف الوقت لكن لا نتمنى مطلقا أن بيان الحكومة الذى فيه نقاط موسعة ولكن تحتاج إلى تفاصيل أكثر، وتيجى بعد سنة تواجه الحكومة، إننا سنوافق على البيان لأن البلد مش مستحملة ولازم نكون صرحاء مع أنفسنا".

أحمد السجينى: برنامج الحكومة يحتاج استدعاء وزراء لمناقشتهم فيه..والبرلمان ستحمل الفاتورة والمسئولية مع الحكومة
وقال أحمد السجينى، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، إن فكرة الموافقة على برنامج الحكومة لا تكون موافقة مطلقة، والرفض يكون مقرونا بأسباب، وستكون هناك توصيات وملاحظات على كل محور من محاوره، ومن ضمنها محور التنمية القطاعية الذى تدرسه اللجنة المنضم إليها.



وأضاف "السجينى" خلال اجتماع لجنة دراسة محور التنمية القطاعية: "رفضنا لبرنامج الحكومة معناه أننا نرفض الحكومة وأننا لن نعطيها الثقة، وموافقتنا على البرنامج معناه الموافقة على الحكومة، وهناك مسائل تحتاج إلى استدعاء الوزراء لمناقشتهم فيها، وهناك أمور كثيرة تحتاج للتوضيح، إحنا هنشيل الفاتورة وسنتحمل مسئوليتنا مع الحكومة".

وانتقد "السجينى" بعض الأمور فى برنامج الحكومة، قائلا: "فالحديث عن وضع اليد الذى تم الإشارة فيه إلى هيئة البناء والتعمير وفى الدقى وهذه الهيئة ليست منوط بها هذا الأمر، والحديث عن التوسع فى المنشآت والمصانع وغيرها رغم أن هناك منشآت ومصانع متوقفة، والحكومة حين تحدثت عن تقنين وضع اليد على الأراضى، لا يجب أن تقصر وضع اليد على الأراضى الصحراوية، أين باقى المحافظات والعشوائيات التى لا يجب حرمانها من التطوير بل يجب القضاء على العشوائيات ومراعاة ساكنيها".

النائب مجدى مرشد: "جيت لجنة دراسة محور التنمية القطاعية خطأ معتقدا أن الصحة فى اختصاصها"

من جانبه، قال الدكتور مجدى مرشد عضو مجلس النواب، خلال مشاركته فى اجتماع لجنة دراسة محور التنمية القطاعية إنه انضم لهذه اللجنة معتقدا أن قطاع الصحة موجود فى محور التتمية القطاعية، خاصة أن الصحة تخصصه، لكنه فوجئ بأن الصحة ليست فى هذا المحور.



وأضاف "مرشد" قائلا: "أنا جيت اللجنة دى غلط.. مكنتش أعرف أن محور الصحة ليس ضمن عمل اللجنة".

وتابع "مرشد": "هذا ليس بيان حكومة لكننا بصدد مناقشة ومناظرة رؤية وبرنامج حكومة، فإذا كان هذا البرنامج يحظى بقبول البرلمان بالتالى قبلنا الحكومة، وإذا رفضناه معنا أننا نرفض الحكومة، ومجموه المحاور والموقف منها بالرفض أو القبول سيصل للنواب".

النائب زكريا حسان: "المسئولون تصلهم معلومات بعيدة عن الواقع على طريقة الأنظمة السابقة"

وقال زكريا حسان، عضو مجلس النواب عن دائرة ساقلتة بمحافظة سوهاج، إنه احترم صراحة الحكومة عندما قالت "معندناش فلوس وهناك تحديات" ولكن بعد رؤية برنامج اتضح أنه كلام إنشائى.

وأضاف "حسان" خلال اجتماع لجنة دراسة محور التنمية القطاعية ببرنامج الحكومة المنعقد الآن: "للأسف كلام إنشاء، والمسئول يكون وقاعد فى المكتب وتصل معلومات مكتوبة على ورق عن المشاكل والقضايا لا علاقة لها بالواقع إطلاقا، مثلما كان يحدث فى عهد النظام السابق، لم يتغير شىء".



ووجه "حسان" انتقادات لتعامل الحكومة مع ملف استصلاح الأراضى، قائلا: "الهيئة العامة للتعمير والاستصلاح الزراعى افسد هيئة على مستوى الجمهورية، وبدل ما تبحث عن فلوس للمشروعات، لم فلوس الأراضى من بعض الأشخاص ورجال الأعمال الذين أخذوا أراضى وحولوها لمنتجعات، ولا دول مراكز قوى مش قادر تيجى ناحيتهم، وبتتكلموا مع الغلابة الذين يستصلحون الأراضى".

النائبة منى جاب الله: "الناس فى دائرتى الحكومة طلعت روحهم وعقدتهم فى عيشتهم"

فيما قالت النائبة منى جاب الله، عضو مجلس النواب عن دائرة منشية ناصر، خلال مشاركتها فى اجتماع لجنة دراسة محور التنمية القطاعية: "قلنا لرئيس الوزراء، خلال لقاءاته بالنواب، بأن كلامه عام ولا نفهم منه شيئاً، وتتحدث عن التطوير دون وجود جدول زمنى محدد للتنفيذ لكل خطة أو مشروع".

وتابعت "جاب الله": "طلبنا من رئيس الوزراء بأن يكون هناك جدول زمنى وآليات للتنفيذ، وفى منشية ناصر، الحكومة طلعت روح الناس عشان يرخصوا لمصانعهم، وعقدوهم فى عيشتهم، الحكومة عشان تخضعهم للضرائب بتفلسهم وتقولهم اسرقوا".

وأضافت: "ممكن نلزم الحكومة بالإنجاز فى مشروعاتها وبرنامجها من خلال التشريعات وأن تكون هناك قاعدة بيانات وجدول الزمنى للتنفيذ، ويجب أن نعرف موارد ومصادر تمويل المشروعات".

النائبة زينب سالم: "هنقول اللى يخلص ضميرنا أمام ربنا بالنسبة لبرنامج الحكومة"

قالت النائبة زينب على سالم: "هناقش برنامج الحكومة وندرسه وسنقول اللى يخلص ضميرنا أمام ربنا، ونرفض أى تحايل على القانون".

وتابعت "سالم" خلال اجتماع لجنة دراسة محور التنمية القطاعية ببرنامج الحكومة، الذى انتهى منذ قليل: "عايزين نوقف الاستيراد ونشجع على النهوض باقتصاد بلدنا، ونساعد بعض والحكومة تساعدنا، ويكون هناك التزام حتى لو التزام معنوى، وبدل ما نسعى للتوسع فى المصانع نشوف المصانع المتوقفة، كلنا بنحب بلدنا وعايزين ناخد بإيدها".