بعد قرار الحكومة بتخفيض سعر الغاز لشركات الحديد، تسود الأسواق حالة من القلق بعد عزم عدد من مصنعى الأسمنت والسيراميك التقدم بمذكرة إلى مجلس الوزراء للمطالبة بتخفض أسعار الغاز على مصانعهم أسوة بمصانع الحديد والتى خفضت لهم الدولة بنحو 2.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، ووصل إلى 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية لصناع الحديد.
ويرى مصنعو الأسمنت والسيراميك أن مساواتهم بحساب سعر الغاز مع شركات الحديد بنحو 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، هى مساواة غير عادلة، خاصة أن صناعة الحديد أكثر كثافة فى استخدام الغاز من صناعة السيراميك والأسمنت فى مصر.
ولم تعلن الحكومة حتى الآن عن موقفها تجاه الصناعات الأخرى فى حساب سعر الغاز بعد أن فاجأت المجموعة الاقتصادية بمجلس الوزراء السوق المصرية بتخفيض سعر الغاز لمصانع الحديد، وكلفت الموازنة العامة للدولة قيمة 1.2 مليار جنيه، ولكن السؤال هنا هل ستتحمل الموازنة خسائر أكبر من القرارات الحكومية فى تخفيض أسعار الغاز على الصناعة فى مصر.
وأكد إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن الهيئة ستدرس أيا من الطلبات التى سيتقدم بها مصنعو السيراميك والأسمنت والنظر فى إمكانية تخفيض الغاز لها أم لا، كما أن الهيئة سترفع بدورها الطلبات إلى المجلس الأعلى للطاقة لمعرفة هل من الممكن تخفيض الغاز أسوة بمصانع الحديد أم أن الصناعات الأخرى لا يمكن تخفيض الغاز عند المعدلات التى يتم حسابها حاليا.
وكشفت مصادر مسئولة بقطاع البترول والثروة المعدنية، أن قرار مجلس الوزراء بتخفيض سعر الغاز لمصانع الحديد والصلب من 7 إلى 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية سيعرض الشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) إلى خسائر فادحة تقدر بـ236.25 مليون جنيه شهريا و2.835 مليار جنيه سنويا.
وأوضحت المصادر، أن استهلاك مصانع الحديد والصلب من الغاز يقدر بـ350 مليون قدم مكعب من يوميا، بما يعادل 350 ألف مليون وحدة حرارية بريطانية يوميا، وتصل تكلفة استيراد الغاز بعد معالجته فى مركب ومصانع التغييز ما بين 6 إلى 7 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، وبالتالى فإن دعم الحكومة للمصانع سيكون فى حدود 1.5 و2.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية.
وقالت المصادر، إنه فى حالة إذا ما كان الدعم 2.5 دولار فإن خسائر الشركة القابضة للغازات الطبيعية إيجاس تقدر بـ7.875 مليون جنيه يوميا، وخلال ثلاثة شهور ستبلغ قيمة الخسائر 708.75 مليون جنيه.
وتابعت: أما إذا كان الدعم 1.5 دولار لكل مليون وحدة فإن خسائر الشركة القابضة للغازات تقدر بـ4.725 مليون جنيه يوميا وخلال ثلاثة شهور ستبلغ قيمة الخسائر 425.250 مليون جنيه وسنويا 1.701 مليار جنيه.
من جانبه، علق أحمد الزينى عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية، بأن القرارات الخاطئة والمتخبطة من المجموعة الوزارية بمجلس الوزراء ستؤدى إلى خراب على الموازنة العامة للدولة، وعلى اشتعال الأسعار فى السوق المصرية للصناعات التى تخفض سعر الغاز عليها، لافتا إلى أن شركات الحديد قامت برفع سعر الطن رغم تخفيض الحكومة لسعر الغاز ليقارب سعر طن الحديد الـ6 آلاف جنيه، وتسببت فى تعرض الموازنة العامة للدولة لخسائر كبيرة تقدر مبدئيا بنحو 1.2 مليار جنيه.
محمد السلاب: الدولة لم تخفض سعر الغاز إلا لـ4 مصانع حديد وتبحث كيفية مساندة كل صناعة
وبدوره قال محمد السلاب عضو مجلس النواب وعضو المكتب السياسى لائتلاف "دعم مصر"، إن الدولة تعمل على مساعدة كل صناعة بطريقة مختلفة، موضحا أن صناعة السيراميك مهمة وتدر عائدا قويا على الدولة من الدولارات، وحينما زاد سعر الغاز زادت أسعار المنتج، وبالتالى نقص ما تدره الصناعة لقلة الصادرات.
وأضاف "السلاب" فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن كل صناعة لها مميزات خاصة من جانب الدول لتقويتها لتتمكن من المنافسة فى الأسواق المجاورة متابعا "وفقا لما ورد إلى أن الدولة لم تخفض سعر الغاز لجميع مصانع الحديد وإنما لـ4 مصانع فقط التى تعمل بـ"الإيفليت" وتم تخفيص السعر لها لتزويد العائد القومى لتلك المصانع.
وتابع السلاب أن الحكومة تدرس كيفية الوقوف ومساندة كل صناعة ولدينا صناعة الغزل لا تعتمد على الغاز ومع ذلك الدولة تبحث عن كيفية دعمها.
