الحكومة: البيان يتعدِّل المركب تمشى

فى محاولة لامتصاص غضب النواب من بيان الحكومة أعلنت الحكومة على لسان وزرائها اليوم خلال اجتماع اللجان الفرعية المنبثقة عن اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة بيان الحكومة أن عدم تضمين برنامج الحكومة تفاصيل التنفيذ وبرامج التمويل سببه أنه كان سيصل إلى آلاف الصفحات مؤكدين أن لديهم سيديهات بهذا الأمر جاهزة للعرض على النواب.

لجنة العدالة تشهد انتقادات من النواب للحكوم

ة

وشهدت لجنة العدالة الاجتماعية برئاسة النائب السيد حسن انتقادات من النواب للحكومة، حيث قال النائب هيثم الحريرى: إن "الدستور خط أحمر لافتا إلى أنه ألزم الحكومة بتخصييص 10%من الدخل القومى لوزارات التعليم والصحة والبحث العلمى، مطالبا بأن يكون فى برنامج الحكومة التزامات واضحة.


وأضاف الحريرى يجب أن تعلن الحكومة موقفها صراحة من ارتفاع فواتير الكهرباء والمياه، فيما أشارت النائبة نشوى الديب إلى أن أموال المعاشات خاصة بحكم الدستور، مشددة على ضرورة رفع المعاشات.

وقال النائب صلاح حسب الله مخاطبًا الوزراء لسنا ضد بعض ولكن رجاء ودنكم تكون معانا وتسمع كويس، مشيرا إلى بعض الوزراء يدفعون فواتير وزراء آخرين لا يشركون الشعب ولايسمعون للنواب وطالب الحكومة بالانحياز لمحدودى الدخل، لافتا إلى الارتفاع الشديد فى فواتير المياه.

وتابع قائلا: "من كان يدفع عشرة جنيهات أصبح يدفع 80 جنيهًا وهناك قياسات عدادات المياه كل شهرين، وهو ما يجعل المواطن يدخل ضمن شرائح أعلى.

النائب محمود حسين قال: "حرام إن الناس فى 2016 تشرب مياه صرف صحى حتى محطة الصرف الصرف الصحى بالجيزة بترمى فى النيل"، منتقدا عدم تصدى برنامج الحكومة لهذه المشكلة، وطالب الحكومة بالتفكير خارج الصندوق.

إسماعيل نصر الدين: هناك 70 مليون مواطن مصرى يعانى

فيما قال النائب إسماعيل نصر الدين، عضو مجلس النواب عن محافظة حلوان، إن هناك 70 مليون مواطن مصرى يعانى ومن يقول غير ذلك "يبقى مش عايش فى مصر" على حد وصفة.

وأضاف نصر الدين، موجها حديثه للدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، خلال اجتماع لجنة محور العدالة الاجتماعية المُنبثقة عن اللجنة الخاصة المعنية بمناقشة بيان حكومة، المهندس شريف إسماعيل، برئاسة السيد حسن، المنعقدة اليوم السبت، "أرى أن الوزيرة مستغربة من كلامى، مش ذنبى أن معالى الوزيرة لم تعش فى مناطق ومساكن الغلابة.. أنا جاى من منطقه شعبية وعايش وسط الناس".


وتابع نائب حلوان: يجب أن يتم الأخذ فى الحسبان المواطنين، الذين لا يستطيعون دفع مقدم للوحدات السكنية المخصصة لمحدودى الدخل، فهناك المئات من الشعب المصرى لا يستطيع دفع "المليم" وذلك من خلال إعداد شقق بنظام.

فيما حاولت الحكومة امتصاص الغضب، وقال المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، إن بيان الحكومة قابل للمناقشة والتعديل فى ضوء المناقشات بالبرلمان للوصول إلى مناقشة أفضل عشان المركب تمشى.


وتابع العجاتى، "لا يوجد قوالب جامدة"، لافتًا إلى أن الدستور سمح للحكومة بمناقشة الموازنة مع النواب.

الانتهاء من القراءة الثانية لمشروع قانون الإدارة المحلية

وأشار زير الشئون القانونية ومجلس النواب، إلى أنه تم الانتهاء من القراءة الثانية لمشروع قانون الإدارة المحلية ليتم إرساله إلى مجلس الوزراء نهاية الأسبوع الحالى، تمهيدًا لإقراره وإرساله إلى مجلس النواب.

وأضاف "العجاتى"، أن قانون الهيئة الوطنية للانتخابات تم إعداده، ومجلس الوزراء فى سبيل مناقشته خلال اجتماعه القادم، تمهيدًا لإرساله إلى البرلمان، وهو قانون مرتبط بقانون الإدارة المحلية.

وعلق "العجاتى"، على مطالبات أعضاء اللجنة بشأن آليات تنفيذ الخطط التى تضمنها برنامج الحكومة بقوله: "وزيرا الإسكان الدكتور مصطفى مدبولى ووزيرة التضامن الاجتماعى لديهما C.D وممكن تتعرض لكن ليست فى هذه الجلسة".

ولفت العجاتى، إلى أن اللائحة لا تلزم الوزراء فى المشاركة باجتماعات اللجان، إلا أنها تشارك من باب التعاون والرد على جميع الاستفسارات.

وقال الدكتور مصطفى مدبولى، إن الدولة تحتاج إلى 100 مليار جنية لحل جميع مشاكل الصرف الصحى فى مصر، لافتًا إلى أن الخطة الحالية تعتمد على إعطاء أولوية لإنهاء مشروعات الصرف الصحى التى بدأ العمل فيها منذ 10 سنوات ولم تنته حتى الآن، وكذلك معالجة تلك التى تسبب تلوث.


وأشار وزير الإسكان، إلى أن مجلس الوزراء اتخذ قرارا خلال اجتماعه الأربعاء الماضى، بتوصيل العدادات الكودية للمياه والكهرباء للمنازل المخالفة.

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولى عن وجود مشروع قانون بالتصالح مع المخالفات غير الجسيمة، لافتا إلى أن كل من وزيرى الكهرباء والإسكان أعطا تعليماتهما للشركات التابعة بتركيب العدادات الكودية للمبانى المخالفة.

ولفت مدبولى إلى أن مشروع الإسكان الاجتماعى يتم تمويله من خلال صندوق الإسكان الاجتماعى دون تحميل أعباء مالية على الدولة بخلاف بعض التمويل من صندوق تحيا مصر.

وأضاف "هناك موارد مخصصة لمشروعات بخلاف المنح والقروض وفق مدى زمنى محدد وآليات لتحقيق الحماية الاجتماعية بخلاف المشروعات الخاصة بالتنمية الاقتصادية والمدن الجديدة".


وقال مدبولى " المشروعات تسعى أيضا لاستهداف محدودى الدخل وتفعيل مشروعات الإسكان الاجتماعى بخلاف خطط لطرح الأراضى تقوم على موارد ذاتية لنستطيع أن ننفذ البرنامج خلال المدة الزمنية المحددة".

الوزارة لديها خطة تفصيلية بكل مواعيد تنفيذ البرنامج

قالت الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، إن الوزارة لديها خطة فصيلية بكل مواعيد تنفيذ البرنامج، لافتة إلى أن عدم تضمين برنامج الحكومة تلك التفاصيل سببه أنها كانت ستجعل البرنامج يصل إلى آلاف الصفحات.

وأضافت غادة والى، أن الوزارة لديها رؤية للتشريعات، التى ستتقدم بها وموعد كل قانون، لافتة إلى أن أجندة الوزارة التشريعية تتضمن تشريعات التضامن الاجتماعى والجمعيات الأهلية والخدمة العامة.

وتابعت الوزيرة، أن الوزارة تهدف إلى وصول الدعم النقدى إلى أفقر ١٠% من المجتمع، وأشارت إلى قيام الوزارة بحصر شامل للأطفال بلا مأوى ووصل عددهم ٢٦٠٠ فرد تم تقسيمها على ثلاث سنوات لضمها إلى جمعيات.

وأشارت غادة والى، إلى أنها طالبت بتخصيص 5% من الإسكان الاجتماعى لذوى الاحتياجات الخاصة، لافتة إلى أنها تستهدف تنمية ٤ آلاف قرية خلال مدة تنفيذ برنامج الحكومة.