البرلمان بيسن سنانه لفيس بوك وتويتر

مفاجأة لم يكن ينتظرها شباب السوشيال ميديا، وخاصة فيسبوك وتويتر، هو أن يكون واحد من القوانين الأولى التى يتحدث البرلمان عن إصدارها، هو قانون لتنظيم استخدام مواقع التواصل الاجتماعى، وخاصة فيس بوك وتويتر، ورغم أن الأمر ظل مجرد نقاش ومطالب داخل مجلس النواب خلال الأيام الماضية، إلا أن الحسم جاء اليوم على لسان الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، حين رد على أحد النواب قائلا: "إن البرلمان بصدد إصدار قانون لتنظيم استخدام وسائل التواصل الاجتماعى".

نائب يتقدم ببيان عاجل متهما الفيس بوك بنشر الفوضى

وقد جاء ذلك ردًا على ما أثاره النائب جمال عبد الناصر، فى بيانه العاجل أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، والذى أشار فيه إلى فوضى الفيس بوك، والتى تجاوزت كل الخطوط الحمراء، والذى أصبح يمثل خطرًا على أمن مصر، على حد قوله.



وطالب النائب جمال عبد الناصر، وزيرا الداخلية والاتصالات، بضرورة تنظيم العمل على وسائل التواصل الاجتماعى "علشان يقدروا يجيبوا اللى بيكتب حاجة عليه تهدد الأمن القومى -على حد وصفه-.

لجنة الأمن القومى توصى بوضع ضوابط للفيس بوك

وكانت لجنة اللجنة المكلفة بدراسة محور الأمن القومى ببيان حكومة قد أو صت فى أولى اجتماعاتها، الأسبوع الماضى، بوضع ضوابط على وسائل التواصل الاجتماعى تحديدًا "فيس بوك"، بما يوجه أداءه بحيث لا يؤثر بالسلب على الأمن القومى المصرى، من خلال وضع استراتيجية من قبل الحكومة تشمل الاهتمام بالشباب ومطالبهم واحتياجاتهم فى كل الاتجاهات، وبناءً عليه طالب عدد من النواب بإغلاق موقع الفيس بوك بمصر فى هذه الفترة، مما أثار غضب نواب آخرين وخاصة النواب الشباب، ورفضوا هذا المقترح، وأيدوا وضع ضوابط فقط للسيطرة على استخدامه بما لا يضر بالأمن القومى.

نواب يؤيدون مطالب سن تشريع لتنظيم الفيس بوك وتويتر

ومن جانبهم كان عدد من النواب قد أيدوا المقترح، ومن بينهم النائب أحمد بدوى الذى أكد إنه يؤيد توصيات لجنة الأمن القومى ببرنامج الحكومة، بضرورة وضع ضوابط لوسائل التواصل الاجتماعى، مؤكدًا أنه أصبح يتم استخدام مواقع الفيس بوك وتويتر فى نشر الفوضى والشائعات أحيانا.



كما أعرب النائب أحمد زيدان عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، عن تأييده لمقترحات لجنة الأمن القومى لدراسة برنامج الحكومة، مشددًا على ضرورة وضع ضوابط تحدد طرق استخدام مواقع التواصل الاجتماعى، واتخاذ إجراءات قانونية على من يروج للشائعات بها ويمس بالأمن القومى.



ومن جانبه قال النائب أحمد الطنطاوى عضو مجلس النواب، إنه يجب وضع ضوابط لمواقع التواصل الاجتماعى تتوافق مع الدستور وتلتزم بتطبيق نصوص القانون، وتكفل حرية الرأى والتعبير وعدم معاقبة أى مواطن على رأيه.
وأضاف الطنطاوى فى تصريح لـ"برلمانى" أن بعض الشباب يخرجون عن الإطار القانونى على مواقع التواصل الاجتماعى ويحرضون على العنف، ولكن لا يجوز حرمان بقية مستخدمى مواقع التواصل الاجتماعى منها لمجرد أن مجموعة قليلة تستخدمه بشكل خاطئ.



وفى نفس السياق قال النائب طارق الخولى عضو مجلس النواب عن ائتلاف دعم مصر، إنه يؤيد أن يتم وضع عدة تشريعات مرتبطة بالجرائم الإلكترونية، وما يحدث من تجاوزات على مواقع التواصل الاجتماعى، وأن يصبح الفضاء الإلكترونى كالواقع وأى جرائم ترتكب عليه يعاقب عليها القانون.