كتب مصطفى النجار
"الكثير من الناس يحسبون أنهم يفهمون ما يتخيلون".. مقولة شهيرة للأديب والشاعر الألمانى جوته، ويبدوا أنها خالدة ويمكن ترجمتها على الأحلام الخيالية التى طرحتها الحكومة برنامج عملها للعام المالى 2016/2017، وهو ما عكسته الموازنة العامة إذ لا يتوافق سقف التوقعات مع واقع البلاد ولا مع قدرات العباد، ما دفع عدد من نواب البرلمان لتقديم توصيات للحكومة لتحفيز الاستثمارات بدلًا من حلم جذب استثمارات بمبلغ 531 مليار جنيه، على الرغم من وجود معوقات كثير تقف أمام تحقيق الحلم الحكومى، ويظل غياب التناغم بين برنامج الحكومة والموازنة "سيد الموقف".
الحكومة اعتمدت فى الموازنة العامة الجديدة على توزيع 80% من مواردها المالية على 3 بنود هى: الأجور والدعم وخدمة الدين العام العام للدولة، بينما خصصت 20% فقط لتمويل باقى بنود الموازنة، وأنا ضد لمس الدعم الآن، كما يجب أن ننظر فى الموازنة لبنود الأجور للعاملين فى الجهاز الإدارى للدولة مؤكدة "يجب ألا نموتهم، على حد ذكر الدكتورة بسنت فهمى عضو مجلس النواب المعينة، مضيفة أن الدين الداخلى تموله البنوك بدفع الأموال لمستحقة لها من المتأخرات، ومن ثم تعود لتمويل الاستثمار، متسائلة: "هندفعها منين؟ دفعنا الفلوس للبنوك وهتاخدها لتمويل المشروعات هتحتاج تدفع رؤوس أموال للبنوك؟".
بسنت فهمى: عدم تناغم السياسات المالية والتنفيذية
فى البداية أثنت النائبة بسنت فهمى، على طرح البنك المركزى لبعض البنوك المحلية على الرغم من مكاسبها التى يملكها لتوفير سيولة مالية وتوسيع قاعدة الملكية، مضيفة "حتى لو الحاجة خسرانه ممكن تتباع"، وانتقدت عدم تناغم السياسيتين المالية مع التنفيذية غير متناغمتين، والسياسة المالية "معذوره".
البيروقراطية المنظمة
وحول القضاء على البيروقراطية، أكدت بسنت فهمى، أنها ليست سيئة جدا ومن يريد القضاء عليها فعليه القضاء على نظام العمل ذاته، وعملت في بنوك أمريكية كثيرة وهى الأكثر بيروقراطية حول العالم، لكنها بيروقراطية منظمة عكس وضعنا.
بسنت فهمى: توسيع قاعدة الملكية بالخصخصة لوقف الخسائر
أما عن بدائل بنود تمويل الحكومة للموازنة العامة من خلال الخصخصة، وصفت النائبة تجربة خصخصة الشركات المصرية فى التسعينيات بأنها أسوأ تجربة خصخصة فى العالم، والناس كلها تعبت منها ومن يتحدث الآن عن الخصخصة كأنه يرتكب جرم وأنا أعذر الناس، لكن التجربة الجديدة لوزارة قطاع الأعمال العام أى يمكن أن تقوم على توسيع قاعدة الملكية بنسبة 20% فى البداية ثم 10% للعمال مع الحفاظ على الاحتفاظ بنسبة 51% ملكية للحكومة والإدارة، وهذا التحرك بشركات قطاع الأعمال يهدف لوقف نزيف الخسائر من خلال ضخ دماء جديدة فى الجمعيات العمومية.
شريف فخرى: عدم ربط الموازنة ببرنامج الحكومة يجعله "إنشاء" على الورق
ولم يختلف شريف فخرى عضو مجلس النواب عن المصريين فى الخارج، كثيرًا عن الدكتورة بسنت فهمى، فيرى أنه إذا لم يتم ربط هذه الموازنة ببرنامج الحكومة وما به من مشروعات ومبادرات لتحسين حياة المواطن وتوفير بيئة جاذبة للمستثمرين فيصبح البرنامج مجرد إنشاء نظرى على الورق، منتقدًا معايير اختيار وزراء المجموعة الاقتصادية قائلا: "حط مع الوزراء كمان وزير المالية المتخصص فى الاستثمار ولا علاقة له بالمالية العامة وكأننا لا نعرف الفرق بين المالية العامة والاستثمار، الحقيقة ليس هناك توتر، بل لا توجد رؤية من الأساس، بالمناسبة رؤية مصر 20/30 هو مصطلح يشير عادة إلى وجود صعوبات فى الرؤية".
فخرى: مبادرات الدولة عاطفية لكنها لن تصلح الاقتصاد
وانتقد شريف فخرى، السياسات المالية التى تعتمد على زيادة الفوائد على الإيداعات والتى تعكس ضعف الاقتصاد وعدم كفاءة الإدارة المالية للمقترض، أن عدم وجود تقارير واضحة عن أوجه صرف ما تم جمعه من قبل من أموال لتنفيذ مبادرات الحكومة تمنع جمع المزيد من الأموال، والمبادرات التى نقوم بها كدولة هى مبادرات عاطفية قد تحرك مشاعر الحب لبلادنا بين المصريين بالخارج، ولكنها لن تصلح اقتصاد بلادنا والذى نجح المسؤولون عنه باقتدار فى أن يجعلوا الجميع من مستثمرين، وسياح، ومواطنين يفقدون الثقة فيه.
وأرجع النائب شريف فخرى، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن المواطن قد فقد الثقة فى الحكومة حتى ولو منحها لها البرلمان، وذلك بسبب القرارات العشوائية والمفاجأة وغير المدروسة، والتى أفقدت المواطن الثقة فى حكومته تلك الثقة التى تبنيها فى سنوات وتفقدها فى لحظات.
تشكيل الحكومة لا يحل المشاكل الاقتصادية
وأكد: "تشكيل الوزارة الجديدة وعدم تناغم أو تخصص الوزراء قضى على آمال الكثيرين فى الإصلاح، لا يمكن أن ينجح مدير فندق فى حل مشاكل السياحة فى مصر ولا حاصل على خدمة اجتماعية فى حل مشاكل قطاع متخصص مثل الطيران المدنى والتى لا تقتصر على مجرد إصدار التذاكر".
