بعد ما استقبل جهاز الكسب غير المشروع طلبات التصالح مع 35 من رموز نظام مبارك، وما صدر عن مصدر بوزارة العدل، من معلومات عن التصالح فى 3 قضايا، تتعلق بكل من "حسين سالم، وزكريا عزمى، وصهره جمال حلاوة"، رفض النواب التصالح مع رموز مبارك بدون العودة إلى البرلمان، والكشف عن تفاصيل المصالحة بشكل رسمي، مؤكدين أن البرلمان شريك رئيسى فى الموافقة على ما تقوم به الحكومة، ويستعرض برلمانى عددا من آراء النواب المؤيدين للتصالح بشرط مراجعة البرلمان، ولكنهم رافضون للتهميش.
سمير غطاس تعليقا على التصالح مع رموز مبارك: الحكومة لا تتعامل بشفافية..والبرلمان مغيب
فى البداية قال الدكتور سمير غطاس، عضو مجلس النواب عن دائرة مدينة نصر بمحافظة القاهرة، إن فكرة التصالح مع رموز سابقة لا توجد لها معايير، والحكومة لا تتعامل بشفافية فى إظهار القضايا، مشيرًا إلى أن البرلمان مغيب عن هذه القضايا، متابعًا: "البرلمان مغيب ومشغول فى فضفضة عبد العال".
وأضاف "غطاس"- فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، اليوم الأربعاء - أن رئيس المجلس أمر بعدم تقديم استجوابات أو طلبات إحاطة للحكومة إلا بعد تجديد الثقة فيها، ولكنه على الرغم من ذلك فتح باب الفضفضة، ولا نستطيع أن نتحدث عن القضايا المهمة، التى تخص المجتمع، متابعًا: "فور العودة من هذه الفضفضة، سيقوم المجلس باستجواب الحكومة فى عدة أمور، أولها ما هى سياسة الحكومة فى المصالحات؟ ولماذا لم يتم الإعلان عن أرقام التصالح؟ ولماذا وضعت؟ نافيا علم النواب بالتصالح وقرارات الدولة من خلال الصحف.
عبد الونيس: أؤيد فكرة التصالح مع رموز مبارك ولكن بعلم البرلمان
ومن جانبه أوضح على عبد الونيس، عضو مجلس النواب عن دائرة دار السلام، إن البرلمان يجب أن يتدخل فى أمور التصالح مع رموز مبارك، ويكون لديه العلم بها، مشيرًا إلى أنه سوف يتقدم بطلب إحاطة فى المجلس بسبب عدم إعلان اللجنة عن تفاصيل التصالح مع هؤلاء الرموز.
وأكد عضو مجلس النواب فى تصريحه لموقع برلمانى، أن هذا من أجل التعاون والتكاتف من للوصول للأفضل وليس لعدم الثقة باللجنة، متابعًا أن فكرة التصالح فى الأموال تأخرت، وكان يجب أن تنفذ منذ قيام الثورة، وإنه يرحب بالفكرة، خاصة بعد فشل الوصول إلى أى حلول خاصة بالأموال.
الخولى يطالب لجنة استرداد الأموال بإرسال تقرير حول التصالح مع رموز مبارك
بينما قال طارق الخولى، عضو مجلس النواب بمحافظة القاهرة، إنه طالب منذ دخوله للمجلس بضرورة إصدار قانون ينظم استرداد الأموال المهربة، ولكن يجب أن يكون تحت إشراف البرلمان، ويتم دراسة كل طلب على حدة، لاختلاف القضايا والظروف المرتبطة بكل شخص.
وأشار الخولى فى تصريحه لموقع برلماني، أنه سيتقدم بطلب لرئيس المجلس حول ما قامت به لجنة استرداد الأموال، فى موعد اقصاه غدًا، مشيرًا إلى أن اللجنة منوط بها إرسال تقارير لعرضها على المجلس، ودراستها، ولكن هذا لم يحدث.
وتابع عضو مجلس النواب أنه سيطالب بتقديم تقرير عاجل عما تم إنجازه فى هذا الآمر، وما توصلت إليه الأجهزة فى التصالح مع رموز مبارك، واسترداد الأموال من الخارج.
الجندى: النواب قالوا نمرره وبعدين نبقى ندرسه
وفى سياق متصل قال مصطفى الجندى، عضو مجلس النواب بائتلاف دعم مصر، إنه سوف يتقدم ومعه 30 نائبا، بطلب إلى رئيس المجلس لعمل لجنة تقصى حقائق حول ما أثير عن وثائق بنما، مشيرًا إلى ضرورة تفعيل قانون العدالة الانتقالية، حتى يتسنى لنا الحكم على المخطئين، ومعاقبتهم.
وأضاف عصو مجلس النواب فى تصريحه لموقع برلماني، أن تفعيل قانون العدالة الانتقالية، من الممكن أن يعود مجددًا إلى معاقبة جميع المفسدين، وإعادة محاسبتهم فى جميع القضايا.
ولفت الجندى فى تصريحات صحفية اليوم، أن المجلس أقر قانون التصالح، فى حزمة القوانين التى مررت فى بداية انعقاده، قائلًا: "النواب قالوا نمرروا وبعدين نبقى ندرسوا"، مشيرًا إلى أنه لا يوجد قانون يلزم عودة الحكومة للبرلمان قبل التصالح.
