هل يعيد السيسى لائحة النواب للتعديل؟

تُحاط اللائحة الداخلية لمجلس النواب، بالعديد من التساؤلات حول دستوريتها من عدمه خاصة بعد تسليم البرلمان لائحته لرئيس الجمهورية، يوم الخميس الماضى، بعد الانتهاء من صياغتها ومراجعتها من قبل قسم التشريع بمجلس الدولة، إلا أن عدم التزام البرلمان بعدد من توصيات مجلس الدولة، يطرح العديد من الأسئلة حول مستقبل اللائحة ودستوريتها، ومن يحق له الطعن عليها، هل أى مواطن أم أصحاب المصلحة "أعضاء البرلمان"، وكذلك من يقع عليهم ضرر منها؟

حق رئيس الجمهورية فى التعديل

وفى هذا الإطار يأتى سؤال آخر حول حق رئيس الجمهورية فى إعادة اللائحة لمجلس النواب مرة أخرى، مبديًا اعتراضه أو توصياته بالالتزام برأى مجلس الدولة تجنبًا لعدم الدستورية، وما هى الإجراءات التى يكون المجلس بصدد اتخاذها فى هذه الحالة، إضافة إلى التساؤل حول مدى تأثير تلك الطعون على استمرار عمل المجلس أو اختصاصها فقط بشأن تعديل مواد اللائحة؟

وقال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن عدم التزام مجلس النواب ببعض توصيات مجلس الدولة على اللائحة الداخلية للمجلس، قد يؤدى لوجود عوار دستورى فى اللائحة، وهو ما يتيح لأى صاحب مصلحة أو صفة الحق فى الطعن بعدم دستورية اللائحة، موضحًا أن صاحب المصلحة هنا يقصد به أى من أعضاء مجلس النواب أو مواطن عادى، لأن لائحة المجلس قانون مكمل للدستور ومرتبط للنظام.


وأكد رئيس مجلس الدولة الأسبق، لـ"برلمانى"، أن الطعن بعدم دستورية لائحة مجلس النواب، أمر يتعلق بالالتزام والمسئولية السياسية والدستورية فقط، ولا يمس مستقبل المجلس فى شىء ولا يعرضه للحل بأى حال، مشيرًا إلى أن الالتزام بتوصيات مجلس الدولة على مواد اللائحة هو مسئولية سياسية على المجلس، ورئيس الجمهورية أيضًا كونها تصدر بقانون.

وأوضح أنه يجوز لرئيس الجمهورية إعادة اللائحة لمجلس النواب مرة أخرى، طبقًا لأحكام الدستور، وأن يُبدى اعتراضه على مشروع اللائحة بشكله الحالى، وأن يطلب من المجلس إعادة النظر فى توصيات مجلس الدولة حفاظًا على دستورية اللائحة الداخلية للمجلس.

وتابع: "مجلس النواب، وفقا لأحكام القانون والدستور فإنه يعرض مشروعات القوانين واللوائح الداخلية التى تصدر بقانون، على قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعة مدى دستورية المواد وإحكام الصياغة ليكون لها دلالة واحدة ليست ملتبسة، وما ينتهى إليه تقارير مجلس الدولة ليس للبرلمان حتمية إجراء تعديل بما أقره مجلس الدولة، وذلك انطلاقًا من مبدأ الاستقلال بين السلطة التشريعية والقضائية، ولكن التخوف هنا يكون من تسبب عدم الالتزام بالاعتراضات الدستورية بوجود عوار دستورى فى اللائحة الداخلية".

فقيه دستورى: الطعن على "لائحة النواب" لا يؤثر على مستقبل البرلمان

ومن جانبه، قال الدكتور رمضان بطيخ، الفقيه القانونى والدستورى، إن رئيس الجمهورية له الحق فى إعادة اللائحة الداخلية لمجلس النواب مرة أخرى وعدم التصديق عليها، وأن يبدى للبرلمان ملاحظاته على مواد اللائحة، ويطالبهم بإجراء التعديلات عليها، موضحًا أنه فى هذه الحالة يكون لمجلس النواب الحرية فى تنفيذ ملاحظات رئيس الجمهورية من عدمه لأنها تكون توصيات غير ملزمة للبرلمان.


وأوضح الفقيه القانونى، لـ"برلمانى"، أنه حال رفض مجلس النواب لتوصيات رئيس الجمهورية على اللائحة حال وجدت، يكون له حق إعادة اللائحة مرة أخرى بشكلها الحالى دون تعديلات إلى رئيس الجمهورية لإصدارها دون إبداء أى تعقيبات أخرى، وذلك بعد الموافقة على اللائحة بالأغلبية بتصويت ثلثى المجلس.

وأشار الفقيه الدستورى، إلى أن ما قد يصيب لائحة المجلس من عوار دستورى يعرضها للطعن من كل من له مصلحة فقط برفع دعوى للطعن بعدم دستوريتها أمام القضاء المدنى أو القضاء الإدارى، ويطلب فى دعواه بإحالتها إلى المحكمة الدستورية، للفصل بمدى دستورية مواد اللائحة، موضحًا أن صاحب المصلحة هو أعضاء البرلمان بالكامل، أو أى شخص من المتعاملين مع البرلمان، مؤكدًا أن الطعن حينها سيخص تعديل اللائحة دون التأثير على مستقبل المجلس.

وأكد أن مجلس الدولة لا يطعن على عدم دستورية اللائحة، ولن يكون طرف فى هذا الأمر، كما أن الجهاز المركزى للمحاسبات رغم اعتراضه على نص المادتين 407 و409 التى تمنعه من مراقبة موازنة مجلس النواب رغم أن أمواله تعتبر أموالا عامة يجب أن تخضع لمراقبته، إلا أن الجهاز المركزى لن يدخل طرفا للطعن على عدم دستورية اللائحة، إلا إذا حدث ما يستدعى ذلك.

إعادة الرئيس اللائحة

وفى سياق متصل قال الدكتور صابر عمار، عضو لجنة الإصلاح التشريعى، إن حق الطعن على اللائحة الداخلية لمجلس النواب، جائز لكافة أعضاء المجلس، وأى مواطن يقع عليه ضرر من تطبيق اللائحة بوضعها الحالى، مؤكدًا أن الطعن فى هذه الحالة سيتعلق بتعديل اللائحة فقط، دون التأثير على مستقبل المجلس.


وأشار عضو لجنة الإصلاح التشريعى، لـ"برلمانى" إلى أنه فى حال قرر رئيس الجمهورية الاعتراض على بعض مواد اللائحة وإعادتها للمجلس مرة أخرى، فللمجلس حرية العمل بتلك التوصيات والتعديلات أو رفضها، وحينها يتم التصويت على اللائحة، وحال الموافقة عليها من ثلثى أعضاء المجلس، تعتبر الموافقة قانون صادر دون الحاجة إلى إصدارها من رئيس الجمهورية.

وعن إمكانية طعن الجهاز المركزى للمحاسبات على دستورية اللائحة، أكد أن الجهاز ليس طرفًا للطعن، وهو كأى جهاز فى الدولة يعمل وفق ما تقره القوانين من توزيع للاختصاصات، وليس من دوره البحث على اختصاص.

وكان قد تمسك مجلس النواب بالإبقاء على المادة "402" بلائحته التى تنص على أن: "المجلس مستقل بموازنته وتدرج رقم واحد فى موازنة الدولة"، وهى مادة مخالفة للدستور ولملاحظات مجلس الدولة، والذى أبدى اعتراضه فى تقريره عن اللائحة، على أن إدراج موازنة البرلمان "رقم واحد"، مستندًا إلى أن الدستور حدد الجهات، التى يتم إدراج موازناتها "رقم واحد" فى الموازنة العامة للدولة، وهى الجهات القضائية والقوات المسلحة، مؤكدًا أنه لا يجوز إدراج موازنة مجلس النواب "رقم واحد"، كما أصر على الإبقاء على نصوص المادتين 407 و409 التى تمنع مراقبة موازنة البرلمان من قبل الجهاز المركزى للمحاسبات.