النواب و"الاستثمار فى التعليم"

بعدما أعلن أمس الخميس، الدكتور الهلالى الشربينى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن أن مجلس الوزراء وافق أول أمس الأربعاء، من حيث المبدأ على مبادرة الاستثمار فى التعليم والذى أعلنت عنها الوزارة خلال الفترة الماضية لبناء المدارس بحق الانتفاء بمشاركة القطاع الخاص لتخفيف الكثافات الطلابية فى المدارس، أعرب عدد من نواب البرلمان عن تفاؤلهم بالمبادرة بشرط وضع عدة قواعد تنظيمية تحفظ حقوق الدولة وتحمى المشروع من أن يتحول عن هدفه الأساسى وهو خدمة التعليم.

على عبد الونيس: ستتحول إلى عبء إذا طبقت بشكل خاطئ

فى البداية قال النائب البرلمانى المستقل على عبد الونيس معلقاً على المبادرة التى دشنتها وزارة التربية والتعليم تحت مسمى "الاستثمار فى التعليم": إن المبادرة جيدة واذا طبقت بالشكل المقرر سوف تؤدى غرضها الرامى إلى تقليل كثافة الطلاب داخل الفصول الدراسية وتحسين جودة التعليم، وأنه إذا استغلت المبادرة من أجل خدمة اهداف المستثمر بعيدا عن رغبات وأهداف الدولة، ستتحول إلى عبء عليها.



وأضاف "عبد الونيس" فى تصريحات لـ"برلمانى" قائلاً: إنه يجب أن تسير المبادرة فى طريقها الصحيح المدشنة من أجله، لتكن خطوة أولى فى طريق إصلاح العملية التعليمية ككل، وأن المجلس سيكون له دور فى مراقبة تلك المبادرة ومناقشتها من خلال اللجنة المختصة.

نائب مطروح:المبادرة رسالة جيدة وبالعلم هنوصل للقمر

ومن جانبه قال النائب البرلمانى المستقل فوزى مصيبع: إن المبادرة جيدة ويجب أن تخدم كافة طبقات المجتمع، وان تكون المصاريف الخاصة بها فى متناول المواطن البسيط، فالوصول للقمر يبدأ بمنظومة تعليمية جيدة، وبدونها سنعود قرون للخلف.



وأضاف "مصيبع" فى تصريحات لـ"برلمانى" قائلاً: أن الجهل انتشر فى الدولة بشكل مبالغ فيه وبين أوساط عدد كبير من المواطنين حتى المتعلمين منهم، ويجب أن نتخذ خطوات جادة فى سبيل القضاء على ذلك الجهل بنشر الوعى والتثقيف بين المواطنين.

واستكمل "مصيبع" قائلاً: وزارة التربية والتعليم وضعت بتلك المبادرة الحجر الأول فى سبيل إنشاء منظومة تعليمية متماسكة، ولكن يجب أن خضع تلك التجربة للقواعد والضوابط التى تحميها من جشع بعض المستثمرين وتحمى الأسر من التكاليف الباهظة التى تقررها المدارس الخاصة، ويجب أن يتعامل المستثمر والوزراة مع تلك المبادرة بأنها رسالة سامية.

واختتم "مصيبع" حديثه، مؤكداً أنه من المؤكد أنه سيتم مناقشة تلك المبادرة فى البرلمان ومن خلال اللجنة الخاصة به، لأحكام الرقابة ووضع الضوابط الخاص بتنظيمها.

إبراهيم حمودة:فصل الإدارة عن الملكية يمنع تحولها لمشروع تجارى

فيما قال النائب البرلمانى عن حزب مستقبل وطن إبراهيم حمودة، أنه يرى أن المبادرة طيبة وتهدف إلى خلق متنفس جديد للطلاب بعيدا عن التكدس الذى يملئ الفصول، ولكن يجب الفصل التام بين الإدارة والملكية، على أن تكون الإدارة بالكامل وملكية القرار تابعة لوزارة التربية والتعليم.

وأضاف "حمودة"، أن فصل الملكية عن الإدارة يهدف إلى عدم جعل ذلك المشروع نسخة جديدة من التعليم الخاص الذى يثقل كاهل المواطنين، مع ضمان التزام تلك المدارس بمعايير الجودة و اللوائح التى تحددها الوزارة، وأن يكون تعيين المدرسين من قبل وزارة التربية والتعليم ويخضعون تنظيما إليها.

واستكمل "حمودة" قائلا: أنه إذا يجب أن يعرض الأمر على المجلس لمناقشته من قبل اللجنة المختصة(لجنة التربية والتعليم) بالبرلمان، وعدد من المختصين بالشأن التعليمى لدراسته من كافة الجوانب حتى نحقق أفضل النتائج، ونحفظ المشروع من أن يحوله صاحب رأس المال من خدمى إلى تجارى.