المصريين الأحرار يمنح الثقة للحكومة

أعلن حزب المصريين الأحرار موافقته على برنامج الحكومة، مراعاة لظروف المرحلة التى تمر بها الدولة المصرية، ولكنه وضع عددا من الملاحظات فى دراسة تفصيلية قامت بها اللجان النوعية للحزب على كل محاور بيان الحكومة.
وقال الحزب، إنه بعد دراسة مستفيضة لبرنامج الحكومة ومراعاة لظروف المرحلة الدقيقة التى تمر بها الدولة المصرية، فقد قرر حزب المصريين الأحرار وهيئته البرلمانية الموافقة على منح الثقة لحكومة المهندس شريف إسماعيل بتشكيلها الحالى على أن تنظر بعين الاعتبار للتوصيات التى جاءت فى تقرير الحزب أثناء تطبيقها لهذا البرنامج.

المحور الأول: الحفاظ على الأمن القومى

ملاحظات الحزب على المحور الأول والمتعلق بالحفاظ على الأمن القومى، أكد الحزب أن خطة الحكومة ارتكزت بالأساس 3 ركائز متمثلة فى مكافحة الإرهاب وتعزيز الأداء الأمنى والتطوير المستمر للقوات المسلحة وبرغم أهمية هذه الركائز إلا أنها أغفلت الإنسان المصرى.

المحور الثانى: ترسيخ البنية الديمقراطية لمصر الحديثة

ناقش الحزب المحور الثانى فى إطار تحديد عدد من النقاط الإيجابية والسلبية، حيث رصد الحزب 4 ملاحظات إيجابية فى بيان الحكومة فى هذا المحور وهى، تطبيق نظام الحكم المختلط فى أهم صوره السياسية والديمقراطية، احترام متبادل بين الحكومة ومجلس النواب فى خطوة إيجابية تساعد على التنسيق فيما بينهما، وأن برنامج الحكومة ينظر لمستقبل مصر فى 2030 فى رؤيته وهذا قد يظهر تناغم برنامج الحكومة وخططها بعيدة المدى، وأن الاهتمام بتطوير البنية الأساسية والمعلوماتية لمجلس النواب مما يتيح للنواب مناخ أفضل لتحقيق نتائج إيجابية.



كما رصد الحزب ما يزيد على 14 ملاحظة ونقطة سلبية تمثل أبرزها فيما يلى:
- عدم تحديد البيان لجدول زمنى أو خطة عمل بشأن هذا المحور، تضمن البرنامج تحديد موعد لجاهزية الحكومة لإجراء انتخابات المحليات فى الربع الأول من 2017 وهذا مفاده أنها غير جاهزة قبل هذا الموعد.

- تحديد موعد انتخابات المحليات حق أصيل للهيئة الوطنية للانتخابات والتى سيكون عملها بالكامل من خلال قانون تشكيلها والذى سيصدره مجلس النواب.

- أيضًا قانون المحليات الذى ستجرى عليه الانتخابات سيصدره بالطبع مجلس النواب ولا يوجد إلزام زمنى محدد على مجلس النواب بمواد الدستور.



وعليه فنرى أن تحديد الحكومة لموعد إجراء انتخابات المحليات قد جانبه الصواب لعدم اختصاص الحكومة بذلك.
تعهدت الحكومة بتقديم قانون المحليات قبل يوليو 2016 ولم تذكر عرضه على حوار مجتمعى أو تضمنه تطبيق اللامركزية أو صلاحيات الأعضاء أو تمثيل الفئات.
ونرى أن ضيق الوقت المحدد من الحكومة لعرض القانون معناه أن الحكومة لا ترغب فى إجراء حوار مجتمعى حقيقى مؤثر.
- لم تتطرق الحكومة لقانون تنظيم قواعد ندب القضاة وهو مرتبط بمدة زمنية وهى 5 سنوات يكون صدر فيها هذا القانون... وهذا يتطلب أن تقدمه الحكومة لمجلس النواب قبل إصداره بفترة كبيرة لأنه يتطلب لإصداره موافقة عدة جهات ومدة البرنامج تنتهى فى منتصف 2018 وهو موعد قريب جدًا من مدة الخمس سنوات الواجب إصدار القانون فيها مادة ٢٣٩ من الدستور.
- مدة البرنامج ترتبط بمدة السيد رئيس الجمهورية لذا كان يجب تسمية الحكومة فى برنامجها حكومة الرئيس تطبيقًا للمادة (١٤٦) من الدستور، والتى أقرت حكومتان للدولة الأولى حكومة الرئيس والتى خاطب بها البرلمان لعرض برنامجها والثانية حكومة البرلمان حال عدم نوال حكومة الرئيس ثقة مجلس النواب.
- عدم توضيح البرنامج لعبارة القرارات الصعبة التى تشرع الحكومة فى إصدارها.
- لم يحدد البرنامج كيف سيدعم الأحزاب السياسية أو يمكنها وكذا منظمات المجتمع المدنى.
- لم يحدد البرنامج الإجراءات المطلوبة لتطبيق اللامركزية وتمكين المجتمع المحلى.
- لم يذكر البرنامج كيف سيغرس ثقافة الديمقراطية فى مؤسسات التنشئة الاجتماعية ولم يذكر موقف الجامعات والمدارس من الحياة السياسية.
- الصحافة والإعلام .. لم يمنح البرنامج رجال الإعلام بارقة أمل فى تطور التعامل المتبادل بالرغم من تعهد الحكومة بتقديم مشروعات قوانينها لمجلس النواب.
- المحور الثانى مختصر جدًا ولا يتناسب مضمونه بالبرنامج مع أهميته المؤثرة فى المناخ الاقتصادى والسياحى والأمنى والمجتمعى وغيرهم.
- تضمن البيان عبارة (لقد ألينا على أنفسنا أن نعرض على مجلسكم الموقر ما يجب أن يتحقق وليس ما يمكن أن يتحقق لتعود مصر أبية شامخة إن شاء الله) ... وهو ما يلغى أى تعهد للحكومة تحاسب من خلاله.

المحور الثالث: البرنامج الاقتصادى للحكومة

فى المحور الثالث المتعلق بالبرنامج الاقتصادى للحكومة أثنى المصريين الأحرار على مصارحة الحكومة للمجلس بحقيقة الوضع الاقتصادى ومدى تأزمه، وأن كان لابد من المزيد من المصارحة حول الأسباب المؤدية لهذا الوضع ليتم تجنبها والحرص على عدم تكرارها.

ولكنه وضع عددا من الملاحظات على هذا المحور التى تساهم من وجهة نظر الحزب نحو تطبيق نظام اقتصاد سوق حر قوى منضبط.

وفى هذا الإطار وضع الحزب أكثر من 15 ملاحظة على المحور الاقتصادى لبرنامج الحكومة.

تمثلت فيما يلى:
• التحول نحو ضريبة القيمة المضافة وإسهامها فى دمج القطاع الغير رسمى فى السوق الرسمية وعليه فإننا نوصى بمراجعة حد التسجيل ورفعه.

• لم يتطرق البيان لمعالجة الهيئات الاقتصادية الخاسرة وكذلك الصحف القومية.

• لم توضح الحكومة الإجراءات التى ستتخذها لتقليص الفجوة الادخارية.

• لضمان تطبيق فعال لمنظومة الشباك الواحد لابد ربطها بتيسير وتقليص عدد الإجراءات اللازمة لحصول على التراخيص، وكذلك ربط المنظومة بشبكة الإنترنت وهو ما يستدعى مجموعة إصلاحات إدارية وتشريعية.

• لم يتطرق برنامج الحكومة لفك التشابكات بين المؤسسات الحكومية المختصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة كذلك لتأسيس جهة مختصة بتقديم الدعم الفنى والمشورة الاقتصادية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما نراه خطوة ضرورية تتكامل مع الحلول التمويلية المطروحة، وكذلك مبادرة السيد رئيس الجمهورية لتقديم قروض بفائدة ميسرة للشباب.

• لم تقدم الحكومة إطار زمنى لدمج القطاع الغير رسمى فى القطاع الرسمى.

• لم تقدم الحكومة أى تفاصيل أو حتى ملامح لحزمة التحفيز للقطاع الغير رسمى للتحول إلى رسمى.

• لم يتطرق البرنامج لضرورة الإصلاحات المؤسسية والتشريعية التى تتسبب فى خروج المؤسسات من القطاع الرسمى.

• إننا نرى بضرورة الدراسة الجادة لإنشاء بورصة سلعية مركزية للحاصلات الزراعية وهو ما سينعكس إيجابيا على المزارع.



• نوصى بضرورة تشجيع إنشاء صناديق الاستثمار العقارى وتوضيح موقفها من الخضوع الضريبى،كذلك تطوير منظومة الرهن العقارى وهو ما سيساهم بصورة فعالة فى حل أزمة الإسكان وتخفيف العبء على الحكومة فى توفير وحدات سكنية للمواطنين ويدعم جذب المزيد من لاستثمارات.

• نوصى بأن يتم وضع حزمة تشريعات وسياسات تضمن الإجراءات والإصلاحات التشريعية المزمع تعديلها، أو استصدارها للمحور الاقتصادى (مثال على ذلك قانون الجمارك الموحد)، ويتم الإعلان عنها وذلك للتعجيل بإصلاح من ناحية وكخطوة مهمة لاستعادة ثقة المستثمرين فى الاقتصاد المصرى.

• يجب إصلاح منظومة السياسات الخاصة بالملكية والبيع والتأجير والرهن العقارى وكذلك تيسير إجراءات تسجيل العقارات.

• فيما يخص التعليم الصناعى:- يرى الحزب أن تقوم الحكومة فورا بإرسال أوراق السياسات المتبعة فى هذا الملف وكيفية الربط بين منتج التعليم الفنى وبين احتياجات السوق.
المحور الرابع: العدالة الاجتماعية:

المحور الرابع المتعلق بالعدالة الاجتماعية قسمه حزب المصريين الأحرار لعدد من القطاعات المتعلقة بالصحة، والتعليم، والشباب والرياضة، والثقاقة، والتنمية المحلية.

المحور الخامس: التنمية القطاعية

المحور الخامس المتعلق بالتنمية القطاعية ضم ملاحظات على 7 قطاعات هى الصناعة، الطاقة والبيئة، الزراعة والرى، الاتصالات والتكنولوجيا، السياحة، النقل، الطيران.



فى قطاع الصناعة علق الحزب على عدد من النقاط أبرزها، التركيز على تطوير الصناعات التى نحتاها وفقا لطبيعة الوضع الاقتصادى فى مصر.

فى قطاع الطاقة والبيئة وضع الحزب عدد من الملاحظات من ضمنها، أن البرنامج لم يتطرق إلى أرقام محددة فى حجم إنتاجنا من البترول الزيت الخام والغاز الطبيعى.



وفى قطاع الزراعة والرى، أكد الحزب أن برنامج الحكومة لم يشير إلى استراتيجية الزراعة المصرية لسنوات 2010/2030 والذى قام بدراستها وتجهيزها أجدر 100 خبير من مصر.

فى قطاع النقل طالب الحزب بإنشاء المجلس الوطنى المصرى لسلامة النقل لتأكيد حرص الدولة على سلامة المصريين، وكذلك الزائرين سواء كانوا سائحين أو مستثمرين أو أجانب مقيمين فى كل أنواع وسائل النقل فى رسالة إلى العالم تعكس تحضر الدولة المصرية.



فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات علق الحزب أن البيان لم يتطرق إلى خطه الحكومة عن أى إشارة للرخصة الرابعة برغم تأكيدها على تقديم خدمات الجيل، وطالب تطوير البنية الأساسية لكل شركات الاتصالات.
أما بالنسبة لقطاع الاتصالات أكد الحزب أن برنامج الحكومة يفتقر بالنسبة للقطاع السياحى إلى مواجهة التحديات الفعلية التى تواجه هذا القطاع سواء على المدى القريب أو البعيد.
ويعتمد البرنامج على صياغة وأسلوب إنشائى لا يساعد على قياس الأداء أو متابعة التنفيذ.



سيكون المجلس الوطنى المصرى لسلامة النقل هو الجهة المنوط بها إصدار تصورات للقوانين الخاصة بسلامة النقل والمعايير الواجب توافرها فى وسائل النقل والطرق والمرور، مع وضع تصور لتطوير هذا القطاع.

المحور السادس: الإصلاح الإدارى وتحقيق المزيد من آليات الشفافية والنزاهة

علق الحزب فى هذا المحور على رؤية الحكومة لخطة الإصلاح، من خلال الخمسة محاور المتعلقة بتمكين الشباب، وتطوير العمل الرقابى، والشفافية والنزاهة، تطوير نظم إدارة الجودة، والتطور التكنولوجى وخدمات المواطنين.



وأكد الحزب أن بيان الحكومة لم يذكر آليات عمل وكيفية تنفيذ رؤية استراتيجية الحكومة للوصول بالجهاز الإدارى للدولة ليكون كفء وفعال ويحسن إدارة موارد الدولة ويتسم بالشفافية والنزاهة ويخضع للمساءلة وذكرها كأهداف دون توضيح كيفية تنفيذها.

المحور السابع: العلاقات الخارجية

أكد الحزب على ضرورة التحرك فى إطار شامل ومتوازن مع الدول الأفريقية دون التركيز على قضايا معينة.