كتب محمد عبد العظيم
ألقى الدكتور مفيد شهاب، أستاذ القانون الدولى ووزير شؤون مجلسى الشعب والشورى سابقًا، محاضرة لمدة ما يقرب من ساعة لممثلى فئات المجتمع صباح اليوم، الأربعاء، بقصر الاتحادية، عن جزيرتى "تيران وصنافير"، وذلك قبل لقائهم مع الرئيس السيسى، حيث أوضح حقيقة الجزيرتين وملكية المملكة العربية السعودية لهما.
وقال "شهاب" خلال محاضرته إن القانون الدولى لا يعرف الملكية، لكنه يفرق بين السيادة والإدارة، فالسيادة فى القانون الدولى هى مقابل الملكية فى القانون الخاص، مشيرا إلى أن كل الدلائل الجغرافية والتاريخية تؤكد أن جزيرتى "تيران وصنافير" سعوديتان والسياق التاريخى المعروض بشأنهما صحيح، ووضع مصر أنها دولة وافقت على أن تقوم بالإدارة.
وأوضح "شهاب" أنه لا يوجد فى القانون الدولى مفهوم "وضع يد" أو "تقادم"، وبالتالى من حق السعودية الحصول على الجزيرتين، قائلا: "كلنا فتحنا عنينا على أن جزيرتى "تيران وصنافير" ضمن الحدود المصرية لمدة 60 عاما وأكثر، وانطبع فى ذهننا الخلل بين الإدارة والسيادة، فالإدارة موقتة إلا إذا تم التنازل والمملكة العربية السعودية لم تتنازل على هذه الأرض، ولكنها كانت حريصة على استعادتها مرة أخرى.
وأشار "شهاب" خلال حديثه مع ممثلى فئات الشعب إلى أن السعودية كانت ترسل خطابات دائمة منذ عقود، تؤكد لنا فيها أنها لم تتنازل عن الجزز وكل الخطابات المتبادلة تؤكد طوال التاريخ أنها سعودية، ومصر لم تدع مطلقا أنها ملكية خاصة لها.
وتابع أستاذ القانون الدولى، أنه وقع مع الدكتور عصمت عبد المجيد، الأمين السابق لجامعة الدول العربية، ووزير الخارجية الأسبق، على مذكرة فنية تؤكد ملكية الجزيرتين للسعودية، وهذه مسألة قانونية قائلا: "عملنا لفترة طويلة ودرسنا بدقة الموقف القانونى وما جرى كان بعد تجربة طابا مباشرة، ومفاوضات ترسيم الحدود انتهت بعد جولات طويلة وخط ترسيم الحدود أثبت ذلك.
وحول عرض هذه الاتفاقية على مجلس النواب قال "شهاب": "كيف نعرض على مجلس النواب قبل بلورة الاتفاق، وهذا دور السلطة التنفيذية فى عرض المشروع.
وأوضح "شهاب" أنه قرأ فى بعض الصحف أن هناك خرائط وضعت الجزيرتين ضمن الحدود المصرية وأريد هنا أن أشرح قصة فى مفاوضات طابا، قدمت إسرائيل خريطة من هيئة المساحة المصرية تضم طابا فى حدودها، ولكننا كمفاوض مصرى قدمنا ما يفيد أن الخريطة خاطئة، ومثالى هنا للتأكيد على أن ليس كل خريطة تخرج للنور سليمة تاريخيا".
وفى نهاية محاضرته اختتم شهاب قائلا: "بضمير الأستاذ الذى لا يعمل فى السياسة أقول إن ما تم فى جزيرتى "تيران وصنافير" قانونى وصحيح وكان لى شرف التعاون فيه، وضميرى مستريح للمشاركة فى إقرار هذا الوضع القانونى".