الانتهاء من قانون التعدى على الأراضى

فى الاجتماع الأول الذى جمع بين نواب البرلمان المصرى وأعضاء

لجنة استرداد أراضى

الدولة المشكلة بقرار من رئيس الجمهورية من واضعى اليد، حرص عدد كبير من النواب على الحضور والذى تراوح بين "25" نائبا، من أجل وضع حد لكل تلك الأزمات الكائنة على الساحة، وسرعة سن وصياغة قوانين لهذه الظاهرة.

نائب: لجنة استرداد أموال الدولة انتهت لوضع صيغة قانونية للحد من التعديات على الأراضى

قال النائب محمد عبده، عضو مجلس النواب عن الوفد الجديد بدائرة المحلة الكبرى محافظة الغربية، إنه ترأس اجتماع النواب المشاركين فى لجنة استرداد أموال الدولة المنهوبة من قبل رجال الأعمال الهاربين، حيث حصر اللواء عبد الله عبد الجليل أمين اللجنة وعدد من الحضور، لمناقشة وضع أراضى الدولة المنهوبة والتعديات على أراضى الدولة.


وأكد "نائب الوفد" فى تصريح لـ"برلمانى"، أن أبرز المشاكل التى تناولها الاجتماع تباينت بين وجود أراض ملك للإصلاح الزراعى حصل عليها رجال أعمال أرادوا التصالح مع الدولة ودفع ثمن هذه الأراضى للخزانة العامة، ووجود نوع آخر من أشخاص اعتدوا على أراضى الدولة وهربوا للخارج، مشيرا إلى أن اللجنة انتهت لوضع صياغة قانونية للحد من كل هذه التعديات.

وأضاف "نائب الغربية"، أنه سيتم عقد لقاء دورى بصفة شهرية بين أعضاء البرلمان وأعضاء اللجنة، مشيرا إلى أنه تم إيداع رد مبدئى من قبل رئيس اللجنة للنواب عن كل المشاكل الموجودة بدوائرهم، وأنه سيتم وضع ردود نهائية مكتوبة عن كل تلك المشاكل.

وأشار "عبده"، إلى أن عدد النواب باللجنة هو "25" نائبا من أعضاء المجلس، جاءت من العديد من المحافظات التى يوجد بها هذه التعديات منها، محافظات "مطروح، الإسكندرية، الصعيد، المنيا، وقنا، أسوان".

محمد سليم "نائب كوم أمبو": عدم تصالح الدولة مع رجال الأعمال الهاربين سيحدث نوعا من الزعزعة وعدم الاستقرار

وجاء البرلمانى المستشار محمد سليم، عضو مجلس النواب بدائرة كوم أمبو بمحافظة أسوان، قائلا إنه على الدولة فى الوقت الراهن سرعة وضع صياغات للتصالح مع رجال الأعمال المستولين على أراضى وأموال الدولة، مشيرا إلى أن هذا التصالح لن يتم إلا من خلال استرداد الدولة كامل حقوقها وأموالها الضائعة، وبعدها تستطيع الدولة دفع عجلة التنمية الحقيقية.


وأكد "نائب كوم أمبو" فى تصريح لـ"برلمانى"، أن عدم سعى الدولة للتصالح مع هذه الفئات سيحدث نوعا من الزعزعة وعدم الاستقرار، وخصوصا أن الدولة فى الوقت الراهن تعانى من ضعف شديد وترهل فى الإمكانات الاقتصادية المتاحة، التى تستطيع الدولة من خلالها النهوض، وتحقيق ما توعدت به الشعب المصرى، مشيرا على أن لقاء نواب المجلس مع لجنة استرداد أموال وأراضى الدولة جاء مفيد جدا على كافة الجوانب.

وأضاف "نائب أسوان"، أن أسوان المحافظة الوحيدة التى أكدت اللجنة أنها لا توجد بها حالة تعد واحدة على أراضى وأموال الدولة، وأن الدولة تعمل على صياغات نهائية للحد من كل هذه التعديات على ممتلكات الدولة المصرية، ووضع عقوبات رادعة لها.

شرعى صالح: الدولة ستتمكن من جمع ما يزيد عن 300 مليار جنيه بتقنين تعديات الأراضى

قال البرلمانى شرعى صالح، عضو مجلس النواب بدائرة أسوان، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر بلدى، إن النواب اطلعوا خلال اجتماع لجنة استرداد أموال وأراضى الدولة المشكلة بقرار جمهورى من رئيس الجمهورية، على المفاهيم والرؤى الخاصة بتلك اللجنة وكيف ستعمل فى ظل وجود قطاعات مؤسسية راسخة منذ عشرات السنوات للتعامل مع هذا الملف.


وأوضح "النائب الأسوانى" فى تصريح لـ"برلمانى"، أنه يوجد العديد من القطاعات التى تعمل بأدوات مغايرة لما طرحته اللجنة على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أن اللواء عبد الله عبد الجليل رئيس لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها أعلن أنه صدر قرار منذ 48 ساعة بعدم تعامل أى قطاع من قطاعات الدولة فى تلك القضية إلا من خلال اللجنة.

وتابع "نائب مصر بلدى"، أنه تم الاتفاق مع اللجنة على تحديد الفرق بين استرداد الأراضى وتقنين وضع اليد وتغيير نشاط الأرض، وأن اللجنة تتفهم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والآليات الإنسانية والتحديات الواقعية، مشددا على ضرورة وجود إرادة سياسية لحل مشاكل مصر فى كل القطاعات، مشيرا إلى أن الدولة ستتمكن من جمع ما يزيد عن 300 مليار جنيه من تقنين الأوضاع بالأراضى المعتدى عليها، وأن اللواء عبد الله عبد الجليل توقع العائد على الدولة بـ338 مليارا، وأنه من المتوقع أن يزيد عند التطبيق.

أحمد رسلان: تم الاتفاق مع اللجنة على تقنين أوضاع الحائزين للمنازل والزراعات

وفى السياق ذاته أكد النائب أحمد رسلان عن محافظة مطروح، أنه تم الاتفاق مع اللجنة على تقنين أوضاع الحائزين للمنازل والزراعات، وإنهاء إجراءات التمليك فى خلال مدة أسبوع من تقديم الطلبات مع مراعاة البعد الإنسانى والاجتماعى عند تقدير أسعار الأراضى.


وأوضح رسلان، أنه تم الاتفاق أيضًا على إيقاف أى قرارات إزالة صدرت من أى جهة أو قطاع من قطاعات الدولة، وأنه لن يضار أى مواطن فى منطقة الحزام الأخضر بمدينة برج العرب بمحافظة الإسكندرية.

وأكد "نائب مطروح"، أنه خلال الاجتماع أشار إلى أراضى طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى والتى بيعت من وزارة الزراعة إلى بعض المستثمرين بأسعار مخفضة وتم استغلالها فى نشاط آخر غير الزراعة، لافتا إلى أنه سيعاد تقدير سعرها على أنها استغلت فى غير الغرض المخصصة له.