الحكومة ترسل اتفاقية تيران للبرلمان

طبقا لما ذكره الرئيس السيسى فى خطابه الأخير مع "الأسرة المصرية"، قال المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، إن مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل سيحدد خلال اجتماعه موعدًا لإرسال اتفاقية ترسيم الحدود البحرية للبرلمان، والتى أقر بها تبعية جزيرتى تيران وصنافير للمملكة السعودية، بعدما كانتا خاضعتين للسيطرة المصرية.



وأضاف العجاتى، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن الحكومة المصرية لا تبرم أى اتفاقيات سرية، ولا تخفى شيئًا عن الشعب ونوابه، حيث يتم إرسال جميع الاتفافيات الموقعة إلى مجلس النواب إعمالاً للنص الدستورى.



وحول طلبات الإحاطة والأسئلة التى وجهها عدد من أعضاء مجلس النواب للحكومة ومن بينها ما يخص اتفاقية ترسيم الحدود، أكد وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، أن جميع الأدوات الرقابية سيتم إعمالها بعد منح البرلمان الثقة للحكومة، حيث لا محل لها حاليًا من الناحية القانونية.

"دعم مصر": نجتمع بعد الحصول على وثائق الجزيرتين لتوضيح موقفنا منهما

قال علاء عبد المنعم، المتحدث الرسمى لائتلاف "دعم مصر"، إن التخلى عن ذرة من أرض مصر غير وارد على الإطلاق، سواء من القيادة السياسية المتمثلة فى الرئيس عبد الفتاح السيسى، أو البرلمان المصرى، أو أى مواطن مصرى يحمل الجنسية المصرية.

وأوضح "عبد المنعم"، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن الائتلاف ينتظر الرد على بيان الحكومة، وعرض المستندات والوثائق الخاصة بجزيرتى تيران وصنافير، وسيعقد اجتماعا بعدها لتناول كافة المستندات، للوصول إلى رأى نهائى فى تلك الأزمة.

يوسف القعيد: يجب إطلاع مجلس النواب على وثائق تيران وصنافير

قال البرلمانى يوسف القعيد، عضو مجلس النواب المعين وأحد مؤسسى تكتل ائتلاف "25-30"، إن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى بممثلى طوائف الشعب المصرى ورؤساء الهيئات البرلمانية بمجلس النواب، ترك لديه حقيقة وسؤالاً، إذ تمثلت الحقيقة المؤكدة فى أنه لا بدّ من إطلاع البرلمان على الوثائق والمستندات التى تخص جزيرتى تيران وصنافير، وأن يراها كل الأعضاء، للنظر فى شأنها واتخاذ الموقف اللازم حيال تلك الأزمة على بينة.

وأكد "القعيد"- فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، اليوم الخميس- أن التساؤل الذى تركه اللقاء فى ذهنه، تمثل فى: "هل من الملزم الاحتكام للدستور المصرى واللجوء إلى استفتاء شعبى حول موقف الجزيرتين والتنازل عنهما للملكة العربية السعودية؟" والسؤال الثانى: "هل من حق رئيس الوزراء التوقيع على اتفاقيات تمس السيادة المصرية؟" فى حين أن الدستور نص على أن الرئيس المصرى هو من يجب أن يوقع على مثل هذه الاتفاقيات.

وأضاف عضو مجلس النواب المعين، أن اللقاء تجاهل أيضًا حضور عدد من النواب المستقلين بالمجلس، كما تجاهل حضور شباب البرلمان للنقاش والفهم والتنفيس عن الطاقة الخلاقة الموجودة بهم، معلقًا: "لم أكن أطمع فى أن أحضر هذا اللقاء كبرلمانى".



وأشار يوسف القعيد فى تصريحاته، إلى أن هناك قضايا أكبر لا بدّ من النظر لها فى الوقت الحالى، وعقب الانتهاء السريع من مناقشة بيان الحكومة، وعودة لائحة البرلمان من الرئاسة لإقرارها والعمل على إثرها، وتتمثل هذه القضايا فى الاتفاقية التى تم التوقيع عليها، والعمل على عرض قانون الإعلام الموحد، وغير ذلك من القضايا والموضوعات التى تمس المواطن المصرى والشأن الوطنى العام.