كتبت رشا عونى
لم يهدأ بال الشعب المصرى حتى الآن بشأن إعلان تبعية جزيرتى تيران وصنافير إلى المملكة العربية السعودية، حتى خرج اللواء أحمد حجازى رئيس إدارة السياحة والمصايف بالإسكندرية، بقرار أكد فيه أنه سيتم تغيير اسم شاطئ البوريفاج بمنطقة سيدى بشر إلى شاطئ "دبى"، بسبب العلامة التجارية الخاصة بشركة البوريفاج، وهو الأمر الذى أثار غضب أهالى الإسكندرية ونوابهم.
عمرو كمال: أتقدم باستجواب لوزير السياحة
فى البداية، رفض النائب عمرو كمال عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن بالإسكندرية، تغيير أسم شاطئ سيدى بشر إلى "شاطئ دبى" ، قائلا : "من يوم ما وعينا على الدنيا وهو اسمه شاطئ سيدى بشر"، مؤكدا أن هذا الشاطئ يعد من أهم معالم إسكندرية وله تاريخ طويل ولا يجوز التفريط فى أسمه أيا كانت الأسباب.
وأوضح كمال فى تصريح لـ"برلمانى" أنه حتى إذا كانت هناك أسباب تدعو لتغييره، فلا يجوز تسميته باسم شاطئ دبى، مؤكدا أنه سيتقدم باستجواب لوزير السياحة حول تغيير اسم الشاطئ.
أحمد السجينى: سيدى بشر تاريخى وكان يجب تأهيل المنطقة وفقا لتراثها
كما رفض النائب أحمد السجينى عضو مجلس النواب عن حزب الوفد بمحافظة الإسكندرية، قرار اللواء أحمد حجازى رئيس إدارة السياحة والمصايف بالمحافظة، بتغيير أسم شاطئ سيدى بشر الى شاطئ دبى، قائلا : " يعنى هيعرف يخليه زي دبى؟".
وأضاف السجينى فى تصريح لـ"برلمانى" أن المسألة ليست بالأسماء إنما بمضمون المسمى، وأن شاطئ سيدى بشر تاريخى وكان يجب تأهيل هذه المنطقة بالشكل والتراث المناسب لها.
وأوضح أن رئيس إدارة السياحة إذا كان يريد تسمية الشواطئ فى الإسكندرية بشواطئ دبى، فكان عليه اختيار أماكن جديدة وليست أماكن قديمة وتاريخية، موضحا أن شواطئ دبى كلها حديثة وتمتاز بالنسق العمرانى الحديث، أما شاطئ سيدى بشر كان يجب إظهار النسق العمرانى التاريخى له.
عبد الفتاح يحيى: "كلام فارغ"
وفى نفس السياق، رفض النائب عبد الفتاح يحيى عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن بالإسكندرية، تغيير اسم شاطئ سيدى بشر إلى شاطئ دبى مؤخرا، قائلا: " أن سيدى بشر شاطئ تاريخى ولا يجوز تغيير أسمه أيا كانت الأسباب، وأن ذلك يحتاج لموافقة المجلس المحلى"، واصفا الأمر بـ"كلام فارغ".
وأكد يحى فى تصريح لـ"برلمانى" أنه سيتواصل مع محافظ الإسكندرية بخصوص هذا الأمر، ويطالبه بإلغاء هذا القرار وعودة تسمية الشاطئ إلى مسمها سيدى بشر، موضحا أن محافظ الإسكندرية إذا رفض تغيير الاسم، فإنه سيتقدم بطلب إحاطة بمجلس النواب.