فى مؤتمر صحفى للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، أعلن فيه رفضه لبيان حكومة المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء المعروض أمام البرلمان، حيث أوضح أسباب رفضه للبيان فى عدد من النقاط، كما حدد موقفه من اتفاقيتى ترسيم الحدود مع المملكة العربية السعودية، وموقف جزيرتى تيران وصنافير، معلنا مشاركته فى التظاهرات المعلن عنها 25 إبريل.
"المصرى الديمقراطى" يعقد مؤتمر لمناقشة بيان الحكومة وموقف جزيرتى تيران وصنافير
عقد الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، مؤتمرا صحفيا اليوم السبت، للرد على بيان الحكومة، وقضية جزيرتى صنافير وتيران والوضع السياسى الحالى، بحضور كل من فريد زهران رئيس الحزب، والدكتور إبراهيم عوض أستاذ السياسات العامة، محمد أبو النجا، والدكتورة هالة فودة أمينة الحقوق والحريات بالحزب، المهندس إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب.
وناقش الحزب خلال مؤتمره، ملف الشباب ورفض فكرة التمكين الوهمى عبر البرامج المعروضة، والمطالبة بمشاركة حقيقية فى صنع السياسات والتشريعات مثل قانون المحليات، واستنكر تجاهل بيان الحكومة لقضايا الحريات وحقوق الإنسان، مما يعد دليلا على عدم اعتراف الحكومة بوجود أزمة فى المجال العام.
الحزب يعلن مشاركته فى تظاهرات 25 أبريل القادمة
وألقى خالد راشد الأمين العام للحزب، بيان الحزب حول جزيرتى تيران وصنافير، والذى أكد فيه أن الشباب المصرى الذى أعاد بث الروح والزخم للمجال العام من خلال مظاهرات أمس، معلنا أن شباب الحزب شارك بالتظاهرات وأنهم يدرسون المشاركة المعلنة فى 25 أبريل.
المصرى الديمقراطى يوضح الأسباب الجوهرية وراء رفض بيان الحكومة
أعلن الحزب المصرى الديمقراطى برئاسة فريد زهران، رفضه لبيان الحكومة من قبل البرلمانى المهندس إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، مبينا أسباب رفضه للبيان فى خمس ملاحظات، جاءت على النحو التالى، إن البرنامج يقرب أن يكون تجميعا للمشروعات والبرامج التى تنوى كل وزارة أن تقوم بها، ويخشى الحزب أن يكون هذا مجرد ضعف فى تحرير الوثيقة.
وتابع "الحزب"، فى ملاحظته الثانية أن البيان جاء مليئا بالشعارات الفضفاضة فى معظم الملفات المطروحة، دون رؤية عميقة لعلاج ما يمر به المجتمع المصرى فى أزمات شديدة فى كافة الأصعدة الاجتماعية، والملاحظة الثالثة: أنه بالرغم أن البيان جاء فيه باب كامل للحديث عن ملف الديمقراطية، إلا أنه جاء خاليا من أى رؤية واضحة أو مبادرة معلنة لإحداث انفراجة فى المجال العام أو تحسين المناخ الديمقراطى، أو إعطاء مساحة أكبر لحريات الرأى والتعبير والتنظى والاعتقاد.
وأضاف "الحزب"، فى ملاحظته الرابعة أن البياف جاء خاليا تماما من أى طرح محدد لعلاج السياسة الأمنية، فلم يتطرق مطلقا إلى أى أزمات فى ملف الاختفاء القصرى لبعض المواطنين أو معالجة لأوضاع السجون من تكدس أو تدنى لأوضاع المحتجزين صحيا، خاصة فى حالة الإنكار المستمرة من الداخلية لحل أزمة فى هذه السياسة، والملاحظة الخامسة وجود تناقض بين فكرتين "الحكومة الاقتصادية" و "الحكومة الاجتماعية"، حيث إن الحكومة الاقتصادية تستهدف فى الأساس إعادة التوازن المالى والنزول بعجز الموازنة العامة خلال عامين ونصف المقبلين إلى ٩% بما يتطلبه زيادة فى الضرائب "القيمة المضافة والعقارية" وتخفيض دعم الطاقة.
الحزب يطرح مقترحات بالبرنامج لملف الديمقراطية
وأشار البيان إلى أن تعهدت الحكومة فى بيانها بتقديم قانون المحليات قبل يوليو ٢٠١٦ ولم تذكر عرضه على حوار مجتمعى حقيقى كما هى العادة أو تضمنه تطبيق اللامركزية أو صلاحيات الأعضاء أو تمثيل الفئات المهمشة، وبناء عليه طالب الحزب بالإعلان عن نسب المشاركة فى انتخابات اتحاد الطلاب وعدد الأسر المسجلة فى الجامعات الحكومية والخاصة.
لا تعد آلية الانتخابات الديمقراطية الحرة والنزيهة كافية بمفردها لانتقال الدولة لنظام ديمقراطى، لابد أن تصاحبها مجموعة من العوامل أهمها:
1- نظام سياسى واضح فيه الفصل أو التوازن بين السلطات.
2- حكومة قادرة على تلبية الاحتياجات الفردية للمواطنين.
3- مجتمع مدنى ساعى ونشط ومحصن.
4- إنشاء مركز أبحاث برلمانية يوفر الأبحاث ودراسات الرأى العام للسادة النواب ومتخذى القرار من خلال وزارة الولة للشئون البرلمانية.
الملف الاقتصادى والعدالة الاجتماعية لها نصيب من دراسة الحزب
وقام الحزب بوضع تعليقاته النهائية على ملفى الاقتصاد والعدالة الاجتماعية، موضحا أن البرنامج بالرغم من احتوائه لبيانات وأرقام ورسومات بيانية إلا أنه لا يقدم رؤية اقتصادية واضحة ولا تصور محدد حول اتجاه الدولة مستقبلا، فهو مجرد كشف تنفيذى لما تنوى الدولة إنشاءه من مشروعات.
وأضاف الحزب أن الوثيقة المعروضة على البرلمان تقدم مجموعة كبيرة من البرامج الرامية إلى توفير قدر من الحماية الاجتماعية للمواطنين، واستبدال العدالة الاجتماعية بالحماية الاجتماعية.
الحزب درس الجوانب الإيجابية والسلبية ببيان الحكومة
وحرص الحزب على دراسة الملفات الأخرى كالطاقة والصحة وقانون العمل، حيث استعرض الجوانب الإيجابية والسلبية بملف الصحة الذى تضمنه برنامج الحكومة، وكذلك دراسة ملف التعليم، وإعلانه تجاهل البرنامج للمحور الثقافى، واستعراض الطلبات الخاصة بهذا المحور، وأخيرا استعرض ملف الزراعة والموارد المائية.
الحزب يطالب إنشاء مجلس هيئة متخصص لتدريب وتأهيل الشباب
- إنشاء مجلس هىيئة متخصص لتدريب وتأهيل الشباب سياسيا وثقافيا تكون بمثابة كلية للإدارة العليا، تكون متاحة لجميع الطبقات الاجتماعية والتوجهات السياسية.
2 - صياغة تشريعات تحفز القطاع الشبابى على المشاركة السياسية و المجتمعية، وتزيد من فاعلية وجوده فى صناعة القرار.
3 – إشراك الشباب فى صنع السياسات العامة وعلى كافة مستويات الدولة "رئاسة – حكومة – برلمان".
والموقف الختامى.. رفض حكومة إسماعيل بتشكيلها والدعوة لتكوين حكومة ائتلافية ذات طابع سياسى
رد الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى على بيان الحكومة:
بعد دراسة مستفيضة لبرنامج الحكومة ومتابعة متأنية للظروف السياسية الراهنة فإن تقدير الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى وهيئته البرلمانية هو رفض حكومة المهندس شريف إسماعيل بتشكيلها، والدعوة لتكوين حكومة ائتلافية ذات طابع سياسى تستطيع عبور أزمة السياسة والاقتصاد بالدولة المصرية.
