ناقش مجلس النواب بيان الحكومة على مدار 10 جلسات وأبدى الأعضاء رأيهم فى البرنامج باستفاضة كاملة فهناك اتجاه يرى أن الظروف الحالية تستدعى الموافقة عليه ولكن لابد من تقديم توصيات لتعديله، بينما هناك عدد قليل يرون أن حق الشعب فى حياة كريمة وإلا تكون الأوضاع سبوبة لكى تركن إليها الحكومة فى عدم التزامها بتنفيذ مطالب المواطنين.
طالبو الكلمة وعدد الجلسات و"تزويغ النواب"
بدأت الجلسات الخاصة بمناقشة بيان الحكومة بحماسة شديدة من النواب وإقبال كبير جدا رغبة من الجميع فى الإفصاح عن رأيهم فى بيان الحكومة، حيث سجل 465 نائبا طلب الكلمة فى هذا الصدد، وعلى مدار 10 جلسات تحدث الكثير من النواب فى جميع محاور البرنامج بداية من الأمن القومى والعدالة الاجتماعية وترسيخ البنية الديمقراطية والصحة والتعليم والشئون الأفريقية، ولكن سرعان ما اقتصر الحضور على من عليهم الدور فى الكلمة فقط ولها تم تأجيل انعقاد بعض الجلسات العامة لأكثر من ساعتين بسبب عدم اكتمال النصاب.
وحذر الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، النواب بتفعيل البصمة الإلكترونية وإعلان أسماء النواب المتغيبين عن حضور الجلسات إلى وسائل الإعلام، وذلك لحثهم على الحضور ولكن كل هذه المحاولات باءت بالفشل، حيث تبدأ الجلسة بوجود 300 نائب وبعد أقل من ساعة يقتصر الحضور على عدد لا يتجاوز الـ100 نائبا، ولهذا قال رئيس البرلمان لعدد الأعضاء الذين يحضرون جميع الجلسات "لو ينفع اصرفلكم مكافآت كنت عملت".
موقف الأحزاب من البيان ووكيل البرلمان يطلب منح الحكومة الثقة
فى البداية دعا السيد محمود الشريف، رئيس اللجنة الخاصة المٌكلفة بدراسة بيان الحكومة، البرلمان إلى منحها الثقة، مع ضرورة أن يراعوا الظروف والأوضاع الحالية، ولكن هذا لا يمنع تقديمهم لتوصيات وملاحظاتهم على ما جاء فى البرنامج من ثغرات.
"المصريين الأحرار": موافقون على بيان الحكومة
ومن جانبه أعلن علاء عابد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، موافقة الحزب على بيان الحكومة مع بعض الملاحظات عليه، قائلا: "وجدنا فيها كثير من الإيجابيات يجب تفعيلها وبعض السلبيات أيضًا يجب أن نعمل على تلافيها، ولا نكتفى بأن نظهر لهذه الحكومة السلبيات فقط، ولكن نظهر الإيجابيات ونعمل على مساعدة الحكومة لأننا جميعًا سنتحمل المسئولية".
"الوفد" يحذر من خطورة التمويل الأجنبى
ولم يختلف موقف حزب الوفد عن المصريين الأحرار، حيث طالب النائب بهاء أبو شقة، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، حكومة المهندس شريف إسماعيل، بتنفيذ ما ورد فى الدستور من نصوص تلزم بتخصيص جزء من الناتج القومى لعدد من القطاعات المنصوص عليها، مثل التعليم والصحة، محذرا من خطورة التمويل الأجنبى خاصة فى العمل الحقوقى والحزبى.
"النور" يوافق على منح الثقة لحكومة شريف إسماعيل
واتفق معهما حزب النوار، حيث أعلن النائب محمد صلاح خليفة، المتحدث باسم الهيئة البرلمانية لحزب النور، موافقة الحزب من حيث المبدأ على البيان، من حيث المبدأ، مطالبًا الحكومة بالالتزام بالمواد الدستورية فى نصوصها 17 و18 و19 و29، وإنه فى ظل المادة الدستورية رقم 146 التى تتحدث عن حق البرلمان فى منح الثقة للحكومة من عدمها.
"مستقبل وطن" يصف برنامج الحكومة بالواعد
ونفس الحال لحزب مستقبل وطن، حيث أعلن النائب أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، موافقتهم على بيان الحكومة ووصفه بأنه واعد، ولكن كان لزاما علينا وضع بعض الملاحظات والتوصيات من أجل المصلحة العامة.
"الحرية": لن نترك سلطة تقاتل من أجل الوطن والمواطن إلا وسندعمها
ولم يختلف الأمر مع حزب الحرية، حيث أعلن صلاح حسب الله، رئيس الهيئة البرلمانى، أن مسئولية الدولة ومواطنيها تتحملها السلطات الثلاث، معلنا موافقة الحزب على بيان الحكومة، قائلا: "لن نترك سلطة من السلطات تقاتل من أجل الوطن والمواطن إلا وسندعمها".
أحزاب تعلق موقفها من بيان الحكومة
بينما علق حزب الحركة الوطنية موافقته على بيان الحكومة لحين معرفة موقفها من التوصيات المقدمة إليها، حيث قال محمد بدراوى، عضو مجلس النواب، ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب، إن البيان إنشائى ولا يوجد به جدول زمنى محدد وينتظر موقف الحكومة من التوصيات.
ونفس الحال، للنائب السيد عبد العال، رئيس حزب التجمع ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب، أن البيان أغفل الكثير من الضروريات أهمها عدم وضع جدول زمنى، وعدم وجود موارد وآليات لترجمته على أرض الواقع، معلنًا تعليق موقف الحزب لحين معرفة مصير التوصيات التى تقدم بها النواب إلى الحكومة.
نواب يرفضون بيان الحكومة
بينما أعلن عدد من النواب رفضهم للبيان وكان فى مقدمتهم أعضاء ائتلاف 25_30 (فى إطار التكوين)، والذى يضم كل من المخرج خالد يوسف والكاتب الصحفى يوسف القعيد، وهيثم أبو العز الحريرى، والنائب أحمد طنطاوى، وضياء الدين داود، ونواب الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى وعدد آخر من النواب، منهم على عبد الونيس ورائف تمراز وجمال الشريف وجون طلعت.
مواقف تحت القبة
شهدت الجلسات العامة المخصصة لمناقشة بيان الحكومة الكثير من المواقف بين الأعضاء والدكتور على عبد العال بسبب عدم اكتمال النصاب تارة وأخرى بسبب الحديث بدون أذن، وكانت هناك مشكلة أخرى بسبب مصافحة النواب لبعضهم البعض تحت القبة، فقد هدد رئيس مجلس النواب، بإغلاق باب المناقشة فى برنامج الحكومة والذهاب مباشرة للتصويت على بيان الحكومة بسبب عدم وجود نواب داخل القاعة، مستنكرا ما يقوم به بعض النواب بالحديث إلى بعضهم البعض قائلا: "إحنا مش فى فصل"، وحول مشكلة المصافحة علق قائلا أيضًا: "ميصحش كدا نسلم على بعض، هذا يحدث فى الأفراح والحفلات مش داخل القاعة".
التوصيات
وجاءت جميع التوصيات فى ضرورة وضع جدول زمنى محدد، حيث اقترح بعد النواب استدعاء الحكومة كل 6 أشهر لمحاسبتها على ما تم إنجازه من البرنامج، مع ضرورة وضع آلية واضحة وكشف النقاب عن الموارد التى سيتم بها تنفيذ المشروعات التى أعلنت عنها، وتصدرت مشاكل الصحة والتعليم والصرف الصحى والطرق مشاكل جميع النواب فى مختلف المحافظات.
غياب الحكومة
سجل عدد من النواب غضبهم من عدم حضور ممثلين عن الحكومة أثناء مناقشة بيانها، واعتبر بعضهم أن هذه المناقشات ما هى سوف للفضفضة فقط بينا وصفها البعض بأنها "فض مجالس" فى الوقت الذى أكد فيه الدكتور على عبد العال أن جميع الملاحظات والتوصيات سيتم تسجيلها بمضابط الجلسات وعرضها على الحكومة.
