النواب يواجهون جشع المدارس الخاصة

بعد قرار الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم بإغلاق 3 مدارس خاصة ووضع 6 آخرين تحت الإشراف المالى مع إنذار 27 مدرسة دولية اخرى بسبب مخالفات المصروفات الزائدة، وبدء العمل بالبعض منها نتيجة عدم حصولها على تراخيص من الوزارة، أو اكتمال اللائحة الداخلية وقبول طلاب فوق الكثافة المقررة، تحدث عدد من النواب لـ"برلمانى" عن القرار ورؤيتهم لمواجهة جشع أصحاب المدارس الخاصة وكيفية حماية الطلاب وأولياء الأمور منهم.

مرشح "مستقبل وطن" للجنة التعليم يضع 5 محاور لمواجهة مخالفات المدارس الخاصة

قال النائب عادل عامر مرشح حزب مستقبل وطن لرئاسة لجنة التعليم والبحث العلمى، إن القرار جيد ولكن يجب أن يكون قد دُرس جيدًا، حتى لا يؤثر على الطلاب الذين على بعد خطوة من الامتحانات، ولابد أن تكون الوزارة قد أعدت هيئة خاصة تعمل على حماية الطلاب من مثل هذه الانتهاكات، حتى لا يحدث إرباكا فى المشهد التعليمى فى مرحلة حساسة والتى تمثل ذروة السنة الدراسية.


وتحدث "عامر" عن الخطوات الواجب اتباعها لمواجهة جشع أصحاب رؤوس المال، قائلا:
أولا:- يجب أن يحال أى مسؤول يثبت تورطه فى أى مخالفات مالية للتحقيق.
ثانيا:- متابعة المدارس بشكل مستمر لرصد المخالفات أولًا بأول.
ثالثا:- أن توضع القواعد والقوانين المنظمة لعمل المدارس الخاصة وتعلن بشكل واضح حتى لا يتم انتهاكها بدعوى الجهل بيها.
رابعا:- وجود متخصصين من الوزارة للجلوس مع أولياء الأمور لإعلامهم بحقوقهم وكيفية التصرف إذا واجهوا أى مشاكل مع أصحاب المدارس الخاصة.
خامسا:- تغير الإدارة وتشكيل مجلس أمناء يشرف على العملية التعليمية أن استوجب الأمر
وأضاف "عامر": "يجب محاسبة المسؤول ولكن فى نفس الوقت لابد من المحافظة على الكيان التعليمى، حتى لا نؤثر على مستقبل أبنائنا الطلاب، القصة مش قصة صاحب مال فقط هذا يمكن محاسبته قانونيا ويحال إلى النيابة، ولكن أبناءنا لا يجب أن يضروا من جراء تلك الانتهاكات، يجب أن تتدخل الوزارة من البداية فى كل مرحلة وأن تصوب المسار، ولا نترك الأمور للتفاقم، حتى لا نصل لهذا العدد الضخم من المدارس المخالفة.

هانى أباظة: تحلى الوزارة بالقوة يحمى الطلاب وأولياء الأمور من الجشع

من جانبه قال النائب البرلمانى هانى أباظة عن حزب الوفد والمرشح لرئاسة لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، أنه يحيى وزير التربية التعليم على قراره، واصفًا القرار بالخطوة الجريئة، واعتبره بداية الانضباط، مطالبًا أن يكون هناك سلطة قوية جدًا للوزارة على كل المدارس سواء العامة أو الخاصة منها.


وأضاف "أباظة": "يجب أن يكون هناك انضباط فى مسألة المصاريف الدراسية ولا يتم رفعها على الطلاب دون الرجوع للوزارة أو إشرافها، وما تقرره الدولة يجب أن يتم الالتزام به، نحن نعيش فى دولة يحكمها القانون، وعلى الوزير أن يطبقه بمنتهى الصرامة".

وأختتم "أباظة" حديثه واضعا عدة نقاط رئيسية لمواجهة جشع أصحاب المدارس الخاصة، قائلا:
أولا:- أعمال القانون بشكل حاسم مع المخالفين.
ثانيا:- أن تتحلى الوزارة بالقوة فى مواجهة المخالفين.
ثالثا:- أن يتم التحقيق بشكل سريع وحاسم فى الشكاوى التى ترد إلى الوزارة من قبل أولياء الأمور.

إسماعيل نصر الدين: خطوة جيدة تضع حدا لجشع أصحاب المدارس الخاصة

قال النائب البرلمانى إسماعيل نصر الدين، إن قرار وزير التربية التعليم بمعاقبة ما يقرب من 36 مدرسة بالإغلاق والوضع تحت الإشراف المالى للوزارة أو الإنذار، يتوافق مع النظرة الموضوعية المطلوبة منذ فترة والتى كان يتم تجاهلها لوضع حد لجشع أصحاب المدارس الخاصة واستغلالهم وعدم مراعاتهم الظروف الاقتصادية الصعبة التى تعيشها الأسر المصرية.

وأضاف "نصر الدين" قائلا: "إن هذا القرار جاء متضامنًا مع الأهالى، فى الوقت الذى استهتر فيه أصحاب المدارس بمصائر الطلاب وتحكموا فى قيمة المصروفات ورفعها بشكل مبالغ فيه لدرجة مستفزة، ما يجعل الأهالى عاجزين عن تسديد مثل تلك المصروفات، مما يؤثر على مستقبل أبنائهم".