حلم الهيئة الوطنية للانتخابات

بعد الإعلان عن قرب إجراء انتخابات المجالس المحلية والتأكيد على عقدها قبل نهاية العام الجارى، أصبحت هناك حاجة لتشكيل الهيئة الوطنية المستقلة لإدارة الانتخابات، والتى ينص عليها الدستور المصرى، وهى المنوطة بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية، ووافق مجلس الوزراء الأسبوع الماضى على مشروع قانون بإنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات من حيث المبدأ، وذلك إعمالا لأحكام الدستور، وإرساله إلى قسم التشريع بمجلس الدولة، لمراجعته وإعداده فى صيغته النهائية، تمهيدا لعرضه على مجلس النواب لمناقشته وإقراره، ولكن تلك الإجراءات تعيق تشكيل الهيئة خلال شهور حتى تكون انتخابات المجالس المحلية تحت إدارتها، وهو الأمر الذى طرحه "برلمانى" على عدد من الأحزاب ورجال القانون.


وخصص الدستور فصلا كاملا لشرح طريقة عمل الهيئة المستقلة للانتخابات وطريقة تشكيلها، وجاء ذلك فى الفصل التاسع بعنوان "الهيئة الوطنية للانتخابات"، ويتضمن 3 مواد من 208 لـ210.

المادة 208 بالدستور تنص على تشكيل الهيئة

وتنص المادة على أن الهيئة الوطنية للانتخابات هيئة مستقلة، تختص دون غيرها بإدارة الاستفتاءات، والانتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية، بدءًا من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها، واقتراح تقسيم الدوائر، وتحديد ضوابط الدعاية والتمويل والإنفاق الانتخابى والإعلان عنه والرقابة عليها وتيسير إجراءات تصويت المصريين المقيمين فى الخارج، وغير ذلك من الإجراءات حتى إعلان النتيجة، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.

طريقة تشكيل الهيئة

وتنص المادة 209 على طريقة تشكيل الهيئة، حيث يقوم على إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات مجلس مكون من عشرة أعضاء يُنتدبون ندبًا كليًا بالتساوى من بين نواب رئيس محكمة النقض، ورؤساء محاكم الاستئناف، ونواب رئيس مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية يختارهم مجلس القضاء الأعلى، والمجالس الخاصة للجهات والهيئات القضائية المتقدمة بحسب الأحوال، من غير أعضائها، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية، ويكون ندبهم للعمل بالهيئة ندبًا كليًا لدورة واحدة مدتها ست سنوات، وتكون رئاستها لأقدم أعضائها من محكمة النقض، ويتجدد نصف عدد أعضاء المجلس كل ثلاث سنوات.
وللهيئة أن تستعين بمن ترى من الشخصيات العامة المستقلة، والمتخصصين، وذوى الخبرة فى مجال الانتخابات دون أن يكون لهم حق التصويت، يكون للهيئة جهاز تنفيذى دائم يحدد القانون تشكيله، ونظام العمل به، وحقوق وواجبات أعضائه وضماناتهم، بما يحقق لهم الحياد والاستقلال والنزاهة.

شوقى السيد: آن الأوان لتشكيلها

وفى البداية قال الدكتور شوقى السيد الفقيه الدستورى: إن الدستور نص فى الفصل التاسع على تشكيل الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات، وذلك فى ثلاثة مواد هم 208، 209، 210، وأنه آن الأوان لتشكيل تلك الهيئة المنوطة بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية.


وأضاف السيد فى تصريح لـ"برلمانى" أنه يجب تشكيل الهيئة الوطنية للانتخابات قبل إجراء انتخابات المجالس المحلية المقرر عقدها قبل نهاية عام 2016.

وأوضح أن الدستور وضع تشكيل الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات، وحدد طريقة عملها، وأن الأمر أصبح جاهزا فقط على التنفيذ، مشيرا إلى أن مجلس النواب هو المنوط الآن بشكل سريع، بتشريع قانون الهيئة المستقلة للانتخابات الذى وافق مجلس الوزراء على إصداره منذ أيام، حتى يتم تشكيلها قبل انتخابات المحليات.

طارق تهامى: لن نتمكن من تشكيل الهيئة الآن

كما أكد طارق تهامى سكرتير مساعد حزب الوفد وعضو الهيئة العليا، أن الهيئة الوطنية المستقلة من الصعب تشكيلها فى الفترة المقبلة قبل إجراء انتخابات المجلس المحلية، لأنها تضم شخصيات متنوعة، وسيكون لها لائحتها الخاصة التى تتطلب وقتا طويلا لإقرارها.


وأوضح تهامى فى تصريح لـ"برلمانى" أنه يجب البدء فى إجراءات تشكيلها من الآن وفقا للدستور، مؤكدًا أنه إذا تم بدء العمل بها سيتم الانتهاء منها خلال عامين، وبذلك ستكون الانتخابات البرلمانية المقبلة تحت إدارة الهيئة الوطنية المستقلة.

وأشار إلى أن لائحة الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات يجب أن تطرح للحوار المجتمعى، وهو الأمر الذى سيتطلب وقتا كثيرا، بالإضافة إلى وقت تشكيلها وتكوين إدارتها واختيار أعضائها وكل هذه الأمور تعيق إنشائها قبل إجراء انتخابات المحليات.

باسم كامل: يجب تفعيل الدستور وتشكيل الهيئة الوطنية

ومن جانبه طالب باسم كامل نائب رئيس الحزب المصرى الديمقراطى، بتفعيل الدستور وتشكيل الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات، قبل بدء انتخابات المجالس المحلية، المقرر عقدها قبل نهاية العام الجارى.


وأوضح كامل فى تصريح لـ"برلمانى" أن الدستور نص على تشكيل الهيئة المستقلة للانتخابات، وأنه سيتم العمل بها لأول مرة فى مصر كأى نظام ديمقراطى فى العالم.