تبدأ لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، اليوم الثلاثاء، أولى مهام عملها، حيث تعقد اجتماعا فى الثانية ظهرا بمقر اللجنة بمجلس النواب، ومدرج على جدول أعمال اللجنة فى أول اجتماعاتها النظر فى 7 اتفاقيات اقتصادية موقعة بين مصر وعدد من الدول خلال الربع الأخير من عام 2015، والربع الأول من عام 2016، حيث تعد اللجنة تقارير حول هذه الاتفاقيات وترفعها إلى مجلس النواب.
إيهاب الطماوى: المادة 197 من اللائحة تنص على أن لجنة الشئون الدستورية تراجع الاتفاقيات
وأوضح النائب إيهاب الطماوى، أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، فى تصريح لـ"برلمانى"، أن المادة 197 من اللائحة الداخلية الجديدة لمجلس النواب والتى صدرت بالقانون رقم 1 لسنة 2016 وهى مادة مستحدثة باللائحة، توجب أن تنظر اللجنة التشريعية تلك الاتفاقيات وتقوم بإعداد تقارير عنها خلال أسبوع من تاريخ إحالة تلك الاتفاقيات إلى اللجنة.
وأشار إلى أن تلك الاتفاقيات تقرر إحالتها للجنة فى ختام الجلسة المسائية التى انعقدت مساء السبت بعد إعلان انتخابات هيئات مكاتب اللجان. وعما إذا كانت هذه الاتفاقيات تشمل اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، قال الطماوى: ليس من بينها هذه الاتفاقية، والاتفاقيات السبعة عبارة عن اتفاقيات تعاون اقتصادى ومالى مع عدد من الدول الآسيوية والعربية.
7 اتفاقيات تراجعها اللجنة فى اجتماعها اليوم
وحصل "برلمانى" على نص الاتفاقيات السبعة والمطروحة على جدول أعمال لجنة الشئون الدستورية والتشريعية فى اجتماعها اليوم الثلاثاء، ومن المقرر أن تنظر اللجنة التشريعية تلك الاتفاقيات وتقوم بإعداد تقارير عنها خلال أسبوع من تاريخ إحالة تلك الاتفاقيات إلى اللجنة.
وهذه الاتفاقيات هى قرارات رئيس الجمهورية:
1 – رقم 38 لسنة 2016 بشأن الموافقة على اتفاقية القرض الموقعة فى القاهرة بتاريخ 22 – 11 -2015 بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية بشأن المساهمة فى تمويل مشروع الربط الكهربائى بين جمهورية مصر العربية و المملكة العربية السعودية.
2- رقم 47 لسنة 2016 بشأن الموافقة على اتفاق القرض الموقع بالقاهرة بتاريخ 16 – 11 – 2015 بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع التوربينات الغازية ذات الدورة المركبة بدمنهور.
3 – رقم 87 لسنة 2016 بشأن الموافقة على اتفاق إنشاء اللجنة المشتركة للتعاون بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية مالاوى الموقعة فى القاهرة بتاريخ 4 – 11 – 1999.
4 – رقم 101 لسنة 2016 بشأن الموافقة على الاتفاق الحكومى الموقع فى القاهرة بتاريخ 6 – 12 – 2015 بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الاوروبى بشأن محطة توليد الكهرباء بتوربينات غازية ذات دورة مركبة بدمنهور.
5 – رقم 166 لسنة 2016 بشأن الموافقة على اتفاق منحة للإسهام فى خطة الاستجابة لأزمة اللاجئين السوريين فى جمهورية مصر العربية من المنحة المخصصة من الصندوق الكويتى للإسهام فى خطط الاستجابة لأزمة اللاجئين السوريين فى الدول المستضيفة والموقع فى القاهرة بتاريخ 14 – 1 – 2016 بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية.
6 – رقم 167 لسنة 2016 بشأن الموافقة على المذكرات الشفهية المتبادلة الموقعة بتاريخى 1 – 11 و17 – 12 – 2015 بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية إيطاليا بشأن التعديلات الموقعة بتاريخ 10 – 5 – 2012 للبروتوكول التنفيذى الموقع فى 14 – 6 – 2001 بشأن خطط الائتمان الإيطالى المخصص للصندوق الاجتماعى للتنمية لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
7 – رقم 168 لسنة 2016 بشأن الموافقة على عقد القرض التلقائى السادس بين حكومة جمهورية مصر العربية وصندوق النقد العربى والموقع بالقاهرة بتاريخ 26 – 11 – 2015.
جدير بالذكر أن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية تضم حوالى 32 نائبًا، حيث يترأسها المستشار بهاء الدين أبو شقة الذى فاز بالتزكية برئاسة لجنة الشئون، بينما فاز على منصب الوكيلين كلا من النواب أحمد حلمى الشريف، ونبيل الجمل، كما فاز النائب إيهاب الطماوى بأمانة سر اللجنة.
