النواب أسبوع للبرلمان وأسبوع راحة

بعد انتهاء مجلس النواب من تشكيل هيئات مكتب لجانه النوعية، وعددها 25 لجنة، التى بدأ بعضها أولى اجتماعاته، تزامنًا مع إجازة المجلس من انعقاد الجلسات العامة التى تمتد لـ14 يومًا، تنتهى يوم 7 مايو المقبل، ليستأنف المجلس أعماله مرة أخرى يوم الأحد الموافق 8 مايو، ليتبقى له 54 يومًا فقط على انتهاء أول دور انعقاد، حيث ينتهى دور الانعقاد الأول يوم 30 يونيو المقبل، لتبدأ إجازة ما بين دورى الانعقاد التى تمتد لنهاية شهر 9، يستأنف بعدها المجلس أعماله فى بداية شهر أكتوبر.

ووفق تصريحات سابقة للدكتور على عبد العال، فإن المجلس فور عودته لعقد جلساته العامة مرة أخرى شهر مايو المقبل، فإن جدول الأعمال على مدار الشهر سيكون أسبوع عمل وما يليه راحة، على أن تعقد الجلسات 3 أيام فقط خلال الأسبوع، وهو ما يعنى أن البرلمان سيكون أمامه 4 أسابيع عمل فقط على مدار ما تبقى من أيام فى دور الانعقاد الأول، أى 12 يوم عمل يعقد خلالها 24 جلسة عامة، حال انعقاد جلسات صباحية ومسائية.

كيف سيعمل البرلمان أيام شهر رمضان

وقلَّص مجلس النواب عدد جلساته، ليكون أسبوع عمل وآخر راحة، بدلًا من تكثيفها بشكل أسبوعى، دون الأخذ فى الاعتبار بأن هناك فترة عمل تمتد لأسبوعين، أى 6 أيام عمل من إجمالى الـ12 يومًا، ستكون خلال شهر رمضان، الذى تكون فيه ساعات العمل والجهد المبذول أقل بكثير من الأيام العادية، وذلك رغم الأعباء التشريعية المفروضة عليه، والتى يأتى الانتهاء من بعضها خلال دور الانعقاد الأول، أمرًا ملزمًا وفق النصوص الدستورية، حيث يلتزم مجلس النواب بإصدار قانون دور العبادة الموحد وقانون العدالة الانتقالية، قبل انتهاء دور الانعقاد الحالى، وذلك كونها قوانين مكملة للدستور.

الانتهاء من قانون المحليات على رأس أولويات المجلس

وتجدر الإشارة إلى أن التزام مجلس النواب بإصدار بعض التشريعات قبل انتهاء دور الانعقاد الأول ليس مقتصرًا فقط على القوانين المكملة على الدستور، بل مطلوب منه أيضًا الانتهاء من قانون الخدمة المدنية، لما له من أهمية كونه القانون المنظم لصرف رواتب العاملين بالدولة، والمنظم لآليات العمل والترقى والمحاسبة لجميع موظفى المؤسسات الحكومية، ليس هذا فقط، بل إن المجلس أمامه تحدٍ آخر بعد توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكومة بضرورة البدء فى إجراءات انتخابات المحليات قبل انتهاء العام الجارى، ليتمثل هذا التحدى فى ضرورة سرعة الانتهاء من قانون الإدارة المحلية، حتى تتم انتخابات المجالس المحلية، المنوط بها تحمل أعباء الأعمال الخدمية فى كافة الدوائر والمحافظات، للتخفيف عن كاهل مجلس النواب، كى يتفرغ لأعماله التشريعية والرقابية.

لا يتوقف الأمر عند هذا الحد، فإن إصدار قانون الإدارة المحلية، يتوجب أن يسبقه الانتهاء أولًا من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، وهى الهيئة التى تختص دون غيرها بإدارة الاستفتاءات، والانتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية.

هناك أيضًا اهتمام بالغ من قبل المجلس بضرورة الإسراع فى إصدار القانون الموحد للصحافة والإعلام، الذى ستنظم وفقًا له أعمال الهيئة الوطنية للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الأمر الذى يفرض بدوره ضرورة إصدار قوانين هيئتى الصحافة والإعلام، والمجلس الأعلى للإعلام، التى يتشكل بموجبها هيكل المجلس والهيئتين، وينبعث اهتمام البرلمان بتلك القوانين، انطلاقًا من ضرورة ضبط العمل الإعلامى وإلزام كافة المؤسسات الإعلامية بميثاق شرف إعلامى، خاصة بعد حملة السخرية التى تعرض لها مجلس النواب من قبل بعض البرامج الكوميدية الساخرة.

وكيل المجلس: أسبوع عمل وأسبوع راحة بسبب ارتباطات النواب الخدمية والاجتماعية

ومن جانبه، كشف النائب السيد محمود الشريف، وكيل مجلس النواب، أن تحديد عمل المجلس خلال الفترة المتبقية من دور الانعقاد الأول بأن يكون أسبوع عمل، يليه أسبوع راحة، بسبب وجود ارتباطات اجتماعية وخدمية لدى النواب فى دوائرهم الانتخابية ومحافظاتهم، مما يجعل هذا الأسبوع ليس بمثابة إجازة، ولكنه توفير وقت للنائب ليتواجد فى دائرته وتقديم الخدمات للأهالى، وتذليل العقبات التى يواجهونها، مشيرًا إلى أن انتخاب المجالس المحلية ستخفف العبء كثيرًا عن النواب فيما يتعلق بالجانب الخدمى، وحينها يمكن أن ينعقد المجلس بشكل أسبوعى حال استلزم الأمر ذلك.



وأوضح وكيل مجلس النواب، فى تصريح لـ"برلمانى"، أن المجلس سيقيم الموقف ويعطى الأهمية لكل مشروعات القوانين المقدمة إليه، مع إعطاء الأولوية للقوانين المتعلقة بخدمة المواطن، مؤكدًا أنه فى حال استلزم الأمر مد فترة العمل للانتهاء من بعض القوانين الملحة والمهمة قبل انتهاء دور الانعقاد الحالى، فإن المجلس لن يتردد فى زيادة فترة عمل المجلس لمدة شهر أو شهرين من فترة إجازة ما بين دورى الانعقاد، حتى يتم الانتهاء من القوانين المطلوب الانتهاء منها.