اللجنة العليا استبعدت للمرة الثانية قائمة مصر من الانتخابات
منذ بدء إجراءات الانتخابات البرلمانية وقائمة مصر، التى تضم ائتلاف الجبهة المصرية وتيار الاستقلال، تواجه تحديات صعبة بسبب فشلها فى استكمال أوراقها أو حتى الحفاظ عليها من الضياع.
قائمة مصر فى دائرة الصعيد، رفضتها اللجنة العليا للانتخابات فى البداية بسبب تقدم القائمة بأوراقها بعد إغلاق باب الترشح بدقائق قليلة، إلا أن القضاء الإدارى حكم بقبول أوراق القائمة سامحا لها بخوض الانتخابات البرلمانية.
ونفذت اللجنة العليا للانتخابات قرار المحكمة، لكنها قامت بعدها بالطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، مطالبة بإلغاء الحكم، وعدم السماح للقائمة بخوض الانتخابات.
لكن المحكمة الإدارية العليا حكمت، الخميس الماضى، برفض الطعن المقدم من اللجنة العليا للانتخابات، وأيدت القضاء الإدارى فى السماح لقائمة مصر بخوض الانتخابات البرلمانية.
ومن جديد تعلن اليوم السبت اللجنة العليا للانتخابات، عدم قبول أوراق قائمة مصر، والسبب هو عدم استيفاء القائمة لشروط الترشح طبقا لقانون مجلس النواب.
وذكرت اللجنة العليا فى بيان لها، اليوم، أن الممثل القانونى للقائمة تقدم بأوراق الترشح، بعد حكم القضاء الإدارى بتمكين القائمة من خوض الانتخابات، إلا أنه قد تبين للجنة بعد فحص الأوراق، أن اثنين من المرشحين الإحتياطيين بالقائمة، قد انسحبوا فى اليوم السابق لتقديم الأوراق، مما أثر على التمثيل النسبى لمحافظتى سوهاج وأسيوط وكذا تمثيل الأقباط وذوى الاحتياجات الخاصة بالقائمة.
وأضافت اللجنة أن الممثل القانونى لتيار الاستقلال عمرو الفضالى، قدم بلاغاً للجنة أن الممثلة القانونية الأخرى للقائمة سماح المصرى، قامت بتزوير توقيع للمرشح أحمد فضالى رئيس تيار الاستقلال، وقد أحالت اللجنة هذه الواقعة للنيابة العامة للتحقيق فيها.
وأشارت اللجنة إلى أن من أسباب رفض القائمة أيضا، عدم تقديم الممثل القانونى للقائمة بين أوراق الترشح، توكيلات موثقة فى الشهر العقارى لـ 27 مرشحا ضمن القائمة والتى تضم 45 مرشح أصلى ومثلهم احتياطى.
من ناحية أخرى قالت سماح المصرى، الممثلة القانونية لقائمة مصر، والمتهمة فى واقعة التزوير، إن الممثل القانونى الذى اتهمها قد تنازل عن الاتهام فى محضر رسمى، وهذا المحضر مدون فى المحكمة الإدارية العليا، وأنها طلبت صورة رسمية من المحضر حتى تقدمها إلى اللجنة العليا، مؤكدة أنها لديها تفويض رسمى من القائمة لتمثيلها قانونيا.
ولكن من الملاحظ أن بيان اللجنة العليا يضم أسبابا أخرى غير واقعة التزوير، تستند إليها اللجنة فى رفضها خوض قائمة مصر للانتخابات البرلمانية فى دائرة الصعيد، وهى عدم حصول الممثل القانونى على توكيلات رسمية من عدد كبير من المرشحين وكذلك انسحاب مرشحين اثنين من الاحتياطيين لم يستبدلا بآخرين بدلا منهما.
وباستبعاد قائمة ائتلاف الجبهة المصرية وتيار الاستقلال تصبح المنافسة فى دائرة شمال ووسط وجنوب الصعيد، محصورة بين قائمة نداء مصر، وقائمة كتلة الصحوة الوطنية المستقلة، وقائمة فى حب مصر.
