نهاية قانون الإيجار القديم

برلمانى ينشر مدى سعى نواب لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، على سرعة الانتهاء من إعداد مشروع قانون للإيجار القديم الذى يمثل أكبر القضايا الشائكة التى لم تتطرق لها الحكومة منذ عدة عقود، خوفا من تزايد الاشتباك بين المالك والمستأجر بعد تزايد الاحتقان بين المالك والمستأجر خلال حل أزمة قانون إيجار الأراضى الزراعية، كما ستقوم بدراسة مشروع الإيجارات القديم بعدما ترسله وزارة الإسكان إلى لجنة الإسكان للبت فيه، خاصة أنه يخص قطاع عريض من المجتمع المصرى.

عاطف عبد الجواد: سيأخذ مدة زمنية لا تقل عن شهرين فور وصوله من وزارة الإسكان

فى البداية قال عاطف محمد عبد الجواد عضو مجلس النواب بمحافظة بنى سويف وأمين سر لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب: إن قانون الإيجار القديم من أولى أولويات لجنة الإسكان فى أول انعقاد لها، ولن يورد للجنة مشروع قانون الإيجار القديم من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أو عمل اللجنة على إعداد قانون حال تأخر الوزارة بتقديم مشروع القانون" مشروع قانون الإيجار القديم سيأخذ مدة زمنية لا تقل عن شهرين فور وصوله من وزارة الإسكان".

وأضاف عبد الجواد فى تصريحات لـ"برلمانى" أن قانون الإيجار القديم يعد من أخطر القوانين التى سيناقشها لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، وذلك لعمل حوار مدنى متكامل يضم جميع الأطراف من ملاك ومستأجرين من مناطق مختلفة وممثلى الوزارة وكل من يهمه الأمر، وذلك لإنتاج حل يرضى جميع الأطراف من خلال شفافية كاملة.



وتابع أمين سر لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بالبرلمان، أنه تم الاتفاق مع غالبية أعضاء اللجنة بمناقشة قانون الإيجار القديم بأول انعقاد للجنة، كما تم الاتفاق على مدة زمنية محددة وقت الإعلان عن قانون الإيجار الجديد سيتم استثناء المساكن فترة تتراوح ما بين 6 أشهر إلى سنة فور صدور القانون، وتطبيقه على المحالات التجارية والإدارية فور صدوره.

خالد فهمى: البرلمان ينهى معاناة قانون الإيجار القديم خلال شهرين

وفى نفس السياق قال خالد عبد العزيز فهمى عضو مجلس النواب، وعضو لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، أن قانون الإيجار القديم من أولى أولويات لجنة الإسكان فى أول انعقاد لها بعد الانتهاء من الإجازة الرسمية للمجلس، والتى تنتظر مشروع القانون الذى يعده المستشار مجدى العجاتى وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، وأمين عام اللجنة العليا للإصلاح التشريعى لتقديمه للجنة، وأن القانون سيشمل "زيادة بالإيجار القديم للعقود قبل 1954 بنسبة 270%"، مضيفا أن هذه الإجراءات لن تتخطى شهرين.





وأضاف "فهمى" فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن مشروع قانون الإيجار لم ينته حتى الآن، والذى ستناقشه اللجنة برئاسة النائب معتز محمد محمود رئيس لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بالمجلس، للعمل على التوصل إلى موازنة بين المالك والمستأجر دون الانسياق إلى أحد الطرفين.

أمين مسعود:سأطرح قانون الإيجار القديم 8 مايو وسينتهى بعد مناقشته بين أعضاء اللجنة

واستكمل أمين مسعود عضو مجلس النواب، وعضو لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، أن قانون الإيجار القديم من أولى أولوياتى التى سأطرحها على اللجنة من خلال رؤية محددة تحمى المالك والمستأجر، "سأطرح مشكلة الإيجار القديم يوم 8 مايو بأول انعقاد للمجلس ونواب اللجنة من سيحدد وقت الانتهاء من مناقشة وإعداد مشروع القانون".
وأضاف مسعود فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن هناك رؤية واضحة لفض الاشتباك بين المالك والمستأجر، تضم زيادة سنوية من 5% إلى 7% سنويا للوحدات التجارية والإدارية، بالإضافة إلى امتداد عقد الإيجار للزوجة بعد وفاة الزوج، "الدولة خائفة من فتح باب قانون الإيجار القديم كما شهدت من خلافات بالأراضى الزراعية".



وتابع عضو لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، أن الوقت النهائى لإنهاء أزمة قانون الإيجار القديم لم يحدد ولا يمكن حسمه الآن وسينتهى بعد المناقشة بين أعضاء اللجنة والتوصل إلى حلول جيدة ترضى المالك والمستأجر تجاه قانون الإيجار القديم.