أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال كلمته باحتفالية عيد العمال الخميس، قرارا بصرف 100 مليون جنيه من "تحيا مصر" لصندوق إعانة البطالة والطوارئ التابع لوزارة القوى العاملة والهجرة، وذلك لدعم لمساعدة العمال الذين تتعثر شركاتهم أو تتوقف عن العمل وذلك لمواجهة الظروف المعيشية الصعبة.
بدوره أثنى كمال عباس المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية على قرار الرئيس السيسى، موجها الشكر له على دعم العمال ومساعدتهم على مواجهة الظروف المعيشية الصعبة، مضيفًا: "ولكن سيادة الرئيس أعطيت الفلوس لصندوق له فضيحة فساد وإهدار للمال العام قبل شهور قليلة تورط فيها وزراء قوى عاملة سابقين مثل ناهد العشرى وكمال أبو عيطة".
وأوضح كمال عباس، أن مباحث الأموال العامة فى 18 ديسمبر 2015 قالت فيه حصلت على معلومات تفيد وجود تلاعب وانحرافات مالية فى أعمال صندوق إعانات الطوارئ للعمال، وأن أعضاء مجلس إدارة الصندوق وعددهم 13، بالإضافة لممثلى النقابات العامة وعددهم 7، قاموا بصرف مبالغ مالية مبالغ فيها منذ عام 2007 حتى عام 2014 من حساب الصندوق تحت بند مكافآت بلغت حوالى 40 مليون جنيه".
وأشار عباس إلى أن "العمال الغلابة بيطفحوا الدم" لحين الحصول على الإعانات من ذلك الصندوق فى الوقت الذى يحصل فيه القائمين عليه على الملايين سنويا مكافآت، وذلك على الرغم من كونهم ممثلين عن رجال أعمال وكبار موظفى القوى العاملة ورؤساء النقابات العمالية الذين يركبون السيارات الفارهة.
من جانبه قال محمد وهب الله وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن اللجنة ستدرس تعديل قانون صندوق إعانة الطوارئ، التابع لوزارة القوى العاملة والهجرة، وذلك بشكل يسمح باستغلال أمواله فى إعادة تشغيل المصانع والشركات المتوقفة عن العمل، وذلك حفاظًا على العمال من التشرد وفتح فرص عمل جديدة.
وأضاف وهب الله، فى تصريحات خاصة لموقع برلمانى، أن لائحة الصندوق حاليًا تعمل على دعم العمال الذين تتوقف شركاتهم ومصانعهم عن العمل بشكل جزئى أو كلى، مطالبًا رجال الأعمال بأن يتبرعوا لصالح الصندوق أسوة بما أعلنه الرئيس عبد الفتاح اليوم، بدعم الصندوق بـ100 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر.
فيما أوضحت مايسة عطوة عضو لجنة القوى العاملة، أن الرئيس السيسى قرر استقطاع 100 مليون جنيه من أموال صندوق "تحيا مصر" فى الوقت الذى تحتاج البلد لكل قرش من هذه الأموال لبناء مستشفيات ومدارس، مؤكدة ليس من المعقول أن يصرف الرئيس هذه الأموال للعمال ويحصل عليها فى النهاية مجلس إدارة الصندوق.
وأضافت مايسة عطوة، أن الصندوق به الكثير الأموال التى يتم تحصيلها من خلال قيمة 1% من الأجور الأساسية للعاملين بمنشآت القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص التى يعمل بها ثلاثون عاملاً فأكثر تتحملها وتلتزم بتسديدها المنشآت والغرامات المحكوم بها عن مخالفة أحكام قانون الصندوق.
وطالبت مايسة عطوة وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن يبدأ عهده الوزارى بوضع ضوابط محددة ومعلنة على الجميع لوقف المكافآت التى يتم صرفها، قائلة: "كفاية توزيع مكافآت على الفاضى والمليان".
يذكر أن الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك أصدر قانون برقم 156 لسنة 2002 لإنشاء صندوق إعانة طوارئ العمال ويشكل مجلس إدارة الصندوق برئاسة وزير القوى العاملة والهجرة وأعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال تختارهم هذه المنظمات وأعضاء يمثلون الاتحاد العام لنقابات عمال مصر يختارهم الاتحاد.
